اختصاصی معدن مدیا؛
نائب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، ضمن تاکید بر پتانسیل بالای ایران در حوزه معدن و صنایع معدنی برای جذب سرمایه‌گذاران، از تدوین و اصلاح قانون معادن در مجلس خبر داد و اعلام کرد که مجلس پذیرای پیشنهادات بخش خصوصی برای حمایت از سرمایه‌گذاری در این حوزه است.
فرهاد طهماسبی، نائب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در همایش بین‌المللی «فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه معدن و صنایع معدنی ایران» با اشاره به جذابیت‌های ایران برای سرمایه‌گذاران، به تشریح اقدامات و انتظارات مجلس در این حوزه پرداخت.
وی در ابتدای سخنان خود ضمن خوشامدگویی به میهمانان و سفرای کشورهای خارجی و تقدیر از برگزارکنندگان این همایش، عنوان کرد: «کشور ایران به لحاظ تنوع مواد معدنی و حجم قابل توجه ذخایر از انواع کانی‌های فلزی، غیرفلزی و صنایع وابسته، بستر سرمایه‌گذاری مناسبی را ایجاد کرده است.»
زیرساخت‌ها؛ لازمه تحقق فرصت‌های سرمایه‌گذاری
طهماسبی با بیان اینکه تحقق فرصت‌های مورد انتظار سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نیازمند فراهم‌سازی زیرساخت‌هاست، افزود: «نیاز به تأمین انرژی، خطوط ریلی و سازوکار حمل‌ونقل مناسب در کشور است که بر عهده دولت و با مشارکت بخش خصوصی است. همچنین نیاز به مقررات‌گذاری و تسهیل فرآیند صادرات محصولات صنایع معدنی است که ضرورت دارد دولت با نگاهی ویژه از آن حمایت کند.»
نائب رییس کمیسیون صنایع و معادن بر لزوم استفاده از تکنولوژی روز دنیا و متدهای پیشرفته علمی برای فرآوری محصولات معدنی تأکید کرد و گفت: «امروز رقابت و پیشی گرفتن از آنِ کسانی است که برترین تکنولوژی را در اختیار داشته باشند تا با بهره‌وری هر چه بیشتر و کاهش میزان مصرف انرژی برای فعالان این صنعت، ارزش افزوده ایجاد کنند.»
مجلس پذیرای پیشنهادات بخش خصوصی برای اصلاح قانون معادن است
این نماینده مجلس با اشاره به جایگاه نهاد قانون‌گذاری در ایجاد فرصت‌ها و تشویق سرمایه‌گذاران اظهار داشت: «خدمت شما عرض می‌کنم که ما در حال حاضر تدوین و اصلاح قانون معادن را در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در دست اقدام داریم و از پیشنهادات و نکات اثربخش بخش خصوصی، خانه معدن، اتاق صنایع و معادن و سایر تشکل‌ها که در درازمدت به حمایت از سرمایه‌گذاری در حوزه معادن کمک می‌کنند، استقبال می‌کنیم.»
سهم ۴۴ درصدی سوءمدیریت حاکمیت در ناکارآمدی حوزه معدن
طهماسبی با اشاره به تدوین لایحه بودجه سنواتی توسط دولت، به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس اشاره کرد و گفت: «سهم زیادی از ناکارآمدی و عدم موفقیت در این حوزه، ناشی از برنامه‌ریزی و ریل‌گذاری دولت یا به نوعی حاکمیت است و مجلس نیز در آن سهمی دارد. ۴۴ درصد سهم بالایی است که ناشی از بی‌تدبیری، سوءمدیریت و عدم ریل‌گذاری صحیح است و این امر به داشته‌های خدادادی کشور آسیب وارد می‌کند.»
وی ادامه داد: «لذا با توجه به رویکرد حاکمیت برای جایگزینی معادن به جای نفت در اقتصاد، ضرورت دارد که دولت و مجلس، هم در قانون برنامه و هم در لوایح بودجه، پیش‌بینی‌ها و سازوکار لازم را برای افزایش جاذبه و انگیزه سرمایه‌گذاران فراهم نمایند.»
لزوم تعامل با محیط‌زیست و رفع موانع دست‌وپاگیر
طهماسبی یکی از چالش‌های اصلی را مقررات دست‌وپاگیر در حوزه محیط‌زیست و منابع طبیعی دانست و تصریح کرد: «باید دغدغه‌های سازمان محیط‌زیست و منابع طبیعی را شنید و با یک تعامل و ایجاد مقرراتی آسان و روان برای سرمایه‌گذاران، کاهش دردسر و موانع را ایجاد کنیم. اگر نتوانیم اطمینان دهیم و موانع را رفع کنیم، نخواهیم توانست این اشتیاق و انگیزه سرمایه‌گذاران را حفظ کرده و بخش خصوصی را که بهترین و مطمئن‌ترین متصدی فعالیت در حوزه معادن است، جذب کنیم.»
ایجاد اطمینان خاطر برای سرمایه‌گذاران خارجی
نائب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان سخنان خود با نگاهی به حضور سرمایه‌گذاران خارجی گفت: «قطعاً ما در اصلاح قانون و در پیش‌بینی مقررات، شرایطی را فراهم خواهیم کرد که به سرمایه‌گذاران خارجی اطمینان خاطر بدهیم تا از سرمایه‌گذاری خود، منفعت مورد انتظارشان را بتوانند به دست بیاورند. کمیسیون صنایع و معادن مجلس پذیرای صاحب‌نظران و اندیشمندان این حوزه است و در راستای ایجاد بستر مناسب، همگام با دولت محترم پیش خواهیم رفت.»
دفتر مرکزی:
کد پستی:
تماس با دفتر رسانه: