رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران، با تأکید بر لزوم بازنگری در سیاستهای صادراتی گفت: تعریف خامفروشی باید متناسب با جایگاه هر حلقه از زنجیره تولید تعیین شود و تصمیمها بر اساس محاسبه دقیق ارزش افزوده واقعی شکل بگیرد. اگر سیاستهای معدنی به درستی تنظیم و رویکرد کشور در قبال صادرات مواد معدنی اصلاح شود، میتوان به افزایش تابآوری اقتصادی و توسعه زنجیرههای پاییندستی دست یافت.
نایب رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران افزود: خامفروشی نباید بهطور مطلق منفی تلقی شود و در هر حلقه از زنجیره تولید، ماده اولیه برای حلقه بعدی خام محسوب میشود. بهعنوان مثال شمش فولادبرای صنایع ساختمحور یا قطعهسازی نهاده به شمار میآید؛ بنابراین تعریف خامفروشی باید متناسب با جایگاه هر حلقه بازبینی شود.
غرقی بیان کرد: باید نگاه خود را از صرف فروش کالای گرانتر به تحلیل دقیق ارزش افزوده تغییر دهیم. ارزش افزوده واقعی یعنی تفاوت ستاده با نهاده که شامل هزینه انرژی، آب، استانداردها، مسائل زیستمحیطی و حتی هزینههای ناشی از تحریم مانند آنتیدامپینگ است. گاهی تولید کالای نهایی با وجود قیمت بالاتر، توجیه اقتصادی ندارد و حتی میتواند ارزش افزوده منفی ایجاد کند.
وی با اشاره به تجربههای گذشته گفت؛ در برخی دورهها دولت برای تولید شمش تا ۲۶ یورو یارانه پرداخت میکرد، در حالی که به دلیل جرایم بینالمللی صادرات این محصولات با جریمههایی تا ۱۷ یورو مواجه میشد. با در نظر گرفتن ضریب تبدیل ۶ یا ۷ برای سنگآهن، عملاً نه تنها ارزش افزوده ایجاد نمیکردیم بلکه همزمان سوبسید و جریمه را متحمل میشدیم.
به گفته نایب رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران ، تجربه کشورهایی مانند برزیل نشان میدهد صادرات مواد معدنی در حلقه اول میتواند اقتصادیترین تصمیم باشد. برزیل سالانه بیش از ۴۰۰ میلیون تن مواد معدنی صادر میکند زیرا با توجه به ذخایر فراوان، دسترسی به بازار، منابع آبی و نبود تحریم، بیشترین ارزش افزوده را در همان حلقه ابتدایی یافته است.
غرقی در پایان تأکید کرد: سیاستگذاریهای کلان باید بر پایه دسترسی به فناوری، تحلیل دقیق بازار و شناخت مزیتهای نسبی انجام شود.
او معتقد است اینکه صادرات ماده معدنی خام را همیشه اشتباه بدانیم، نگاهی کلیشهای است و تصمیمگیری باید بر اساس محاسبه واقعی ارزش افزوده باشد، نه بر فرضهای سنتی.
منبع: فولادبان