محدودیت‌های گسترده چین بر صادرات مواد معدنی کمیاب، صنایع دفاعی آمریکا را تهدید می‌کند و در مذاکرات تجاری آتی بین پکن و واشنگتن، اهرمی قدرتمند را در اختیار دومین اقتصاد بزرگ جهان قرار می‌دهد.
وزارت بازرگانی چین نهم اکتبر (۱۷ مهر) اعلام کرد که صادرات مواد معدنی کمیاب برای استفاده ارتش‌های خارجی مجاز نخواهد بود. به گفته گریسلین باشکاران، کارشناس مواد معدنی حیاتی در مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی، این نخستین محدودیت‌هایی است که چین به طور مشخص بر بخش دفاعی اعمال کرده است. این محدودیت‌ها می‌تواند برای شی جین‌پینگ، رئیس جمهوری چین در مذاکرات تجاری آتی با دونالد ترامپ، همتای آمریکایی‌اش، اهرمی قدرتمند فراهم آورد.
باشکاران به سی‌ان‌بی‌سی گفت: اساسا این اقدام به معنای رد مجوزها به ارتش‌های خارجی و شرکت‌هایی است که محصولات نهایی با کاربرد نظامی تولید می‌کنند. این امر توسعه شبکه صنایع دفاعی را در بحبوحه تنش‌های فزاینده جهانی تضعیف می‌کند. این یک تاکتیک مذاکراتی بسیار قدرتمند است چرا که امنیت ملی را متزلزل می‌کند.
به گفته وزارت دفاع آمریکا، آهن‌رباهای ساخته‌شده با مواد معدنی کمیاب اجزای حیاتی در سیستم‌های تسلیحاتی آمریکا همچون جنگنده‌های F-۳۵، زیردریایی‌های کلاس ویرجینیا و کلمبیا، پهپادهای شناسایی «پردیتور/Predator drone»، موشک‌های دوربرد تاماهاوک، رادارها و سری بمب‌های هوشمند JDAM هستند.
چین بر زنجیره تامین جهانی مواد معدنی کمیاب سلطه دارد و طبق گزارش طبق آژانس بین‌المللی انرژی، این کشور ۶۰ درصد استخراج و بیش از ۹۰ درصد پالایش جهانی آن را کنترل می‌کند. براساس اعلام سازمان زمین‌شناسی ایالات متحده، آمریکا حدود ۷۰ درصد واردات مواد معدنی کمیاب خود را از چین تامین می‌کند.
جِرمی سیگل، استاد بازنشسته و عضو افتخاری دانشگاه پنسیلوانیا دراین‌باره گفت: تاسف‌بار است که ما ذخیره استراتژیک مواد معدنی کمیاب نداریم و اجازه داده‌ایم که چین ۹۰ درصد پالایش مواد خاکی کمیاب را انحصاری کند. زمانی که این اتفاق افتاد، ما کجا بودیم؟
نگران از قدرت «تخریب»
پکن همچنین محدودیت‌های نظارتی گسترده‌ای اعمال کرده است که شرکت‌های خارجی را ملزم می‌کند در صورتی که مواد معدنی کمیاب فرآوری‌شده در چین حتی ۰.۱ درصد از ارزش محصولات‌شان را تشکیل دهد، مجوز صادرات بگیرند. شرکت‌ها همچنین برای محصولاتی که به فناوری مواد معدنی کمیاب چینی برای استخراج، ذوب، جداسازی، تولید آهنربا و بازیافت وابسته هستند، نیاز به مجوز خواهند داشت.
توبین مارکوس، تحلیلگر ولف ریسرچ/Wolfe Research در یادداشتی نوشت که «اگر این قوانین به طور سختگیرانه و نامحدود اجرا شوند، نه تنها برای آمریکا بلکه برای تمام جهان به شدت مخرب خواهد بود.» این عناصر همچنین برای صنایع نیمه‌رسانا و خودروسازی نیز حیاتی هستند.
به گفته آلیشیا گارسیا هِرِرو، اقتصاددان بانک فرانسوی ناتیکسیس/Natixis، این محدودیت‌ها بر تک‌تک بخش‌های اقتصاد آمریکا تاثیر می‌گذارند اما صنایع دفاعی، نیمه‌رسانا و خودروهای برقی بیشترین ضربه را متحمل خواهند شد. وی در یادداشتی یادآور شد که پیمانکاران دفاعی، شرکت‌های اپل، انویدیا، اینتل، تسلا، فورد و جنرال موتورز همگی به شدت در معرض خطر هستند.
دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در تلاش برای ایجاد زنجیره تامین داخلی است. وزارت دفاع در ماه جولای قراردادی بی‌سابقه با بزرگ‌ترین شرکت استخراج مواد معدنی کمیاب آمریکا(MP Materials) امضا کرد که شامل سهام، کف قیمتی و توافق خرید تضمینی بود.
مارکوس دراین‌باره اضافه کرد: این اقدام به طور قطع تلاش‌های آمریکا برای توسعه منابع معدنی کمیاب خود را تسریع خواهد کرد.
سهام شرکت‌های استخراج مواد معدنی کمیاب آمریکایی در پی گمانه‌زنی سرمایه‌گذاران مبنی بر تصمیم ترامپ به انعقاد قرارداد با سایر شرکت‌ها، رشد کرده است.
این محدودیت‌ها خطر شعله‌ور شدن مجدد جنگ تجاری بین چین و آمریکا پس از ماه‌ها آرامش نسبی را به همراه دارند. ترامپ به این محدودیت‌ها با تعرفه‌های ۱۰۰ درصدی بر کالاهای چینی از اول نوامبر پاسخ داده است. به گفته شرکت «وولف ریسرچ»، این عوارض سنگین به تعرفه ۴۴ درصدی کنونی بر کالاهای چینی اضافه می‌شود و عملا تجارت بین دو اقتصاد بزرگ جهان را قطع می‌کند.
مارکوس افزود: برای بازگشت به وضعیت شبه‌تحریم که در بهار حاکم بود، به تشدید تنش در مقیاس بالا نیازی نیست.
به گفته گروه سرمایه‌گذاری بِسپوک(Bespoke Investment Group) بازار سهام آمریکا روز جمعه پس از تهدید ترامپ مبنی بر اعمال تعرفه‌های سنگین علیه چین، حدود ۲ تریلیون دلار از ارزش خود را از دست داد. با این حال، پس از آنکه ترامپ به ظاهر در جهت کاهش تنش گام برداشت و گفت که «نگران چین نباشید، همه چیز درست خواهد شد»، شاخص اس‌اندپی۵۰۰(S&P ۵۰۰) دیروز بیش از نیمی از ضرر و زیان روز جمعه را جبران کرد.
اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا دیروز گفت که همچنان انتظار می‌رود ترامپ و شی‌جین‌پینگ اواخر این ماه در حاشیه اجلاس سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا-اقیانوسیه(اپک) در سئول دیدار کنند.
بانک «گلدمن ساکس» در یادداشتی نوشت که «محتمل‌ترین سناریو این است که طرفین از سیاست‌های تهاجمی شدید خود عقب‌نشینی کنند و مذاکرات به تمدید مجدد و شاید نامحدود آتش‌بس تجاری حاصل‌شده در ماه مه، منجر شود.»
با این حال، مارکوس می‌گوید که راهبرد پکن نامشخص است و تنها چند هفته با ضرب‌الاجل تعرفه‌ای فاصله داریم که خطر عدم دستیابی به موقع به توافق را افزایش می‌دهد.
منبع: ایرنا
دفتر مرکزی:
کد پستی:
تماس با دفتر رسانه: