افقِ مه‌آلود معدنکاری ایران

مینا جعفری، کارشناس اقتصادی: سرزمین ایران، فلات غنی و گسترده‌ای که بر یکی از ارزشمندترین کمربندهای معدنی جهان تکیه زده، امروز در یکی از حساس‌ترین بزنگاه‌های تاریخی خود قرار گرفته است. در حالی که اقتصاد ملی برای رهایی از وابستگی به درآمدهای نفتی و تحقق توسعه پایدار، بیش از هر زمان دیگری به ظرفیت‌های بخش معدن چشم دوخته، اما شریان حیاتی این صنعت، یعنی حوزه «اکتشاف»، در سکوتی نگران‌کننده به شماره افتاده است. این سکون، که حاصل تلاقی فشارهای خردکننده تحریم‌های بین‌المللی با ناکارآمدی‌های ساختاری داخلی است، آینده این صنعت استراتژیک را در هاله‌ای از ابهام فرو برده و زنگ خطری جدی را برای سیاست‌گذاران کشور به صدا درآورده است.

اکتشاف، نقطه آغاز و پیشران حیات درازمدت هر کشور معدن‌خیز است. بدون شناسایی ذخایر جدید، حیات معادن فعلی که عمدتاً حاصل اکتشافات سطحی و قدیمی‌تر هستند، رو به پایان خواهد رفت و موتور محرکه زنجیره عظیم معدن و صنایع معدنی خاموش خواهد شد. متأسفانه، این حوزه زیربنایی امروز به شدت زخمی و زمین‌گیر است. تحریم‌های فلج‌کننده، صنعت اکتشاف ایران را از سه مؤلفه کلیدی حیات در دنیای مدرن محروم کرده است: فناوری، سرمایه و دانش روز.

دیگر نمی‌توان با اتکا به روش‌های سنتی و ابزارهای ابتدایی، به دنبال کشف ذخایر پنهان در اعماق زمین بود. اکتشافات نوین نیازمند دسترسی به تجهیزات پیشرفته ژئوفیزیک، حفاری‌های عمیق و نرم‌افزارهای پیچیده مدل‌سازی است؛ فناوری‌هایی که به دلیل تحریم، ورودشان به کشور تقریباً ناممکن شده است. این عقب‌ماندگی تکنولوژیک، ریسک فعالیت‌های اکتشافی را به شکلی سرسام‌آور بالا برده و عملاً ما را از رقابت در عرصه جهانی بازداشته است. همزمان، سد تحریم‌ها مانع ورود سرمایه‌گذاران خارجی شده است؛ شرکت‌های بین‌المللی که هم توان مالی پذیرش ریسک‌های بزرگ اکتشافی را دارند و هم حامل دانش فنی روز هستند، به دلیل محدودیت‌های بانکی و ریسک‌های سیاسی، ایران را از نقشه سرمایه‌گذاری خود حذف کرده‌اند. این انزوای تحمیلی، کشور را از میلیاردها دلار سرمایه و مهم‌تر از آن، از انتقال دانش و تجربه جهانی محروم ساخته است.

این زخم‌های عمیق خارجی، با چالش‌های فرسایشی داخلی تشدید می‌شود. بی‌ثباتی در قوانین و مقررات، بروکراسی اداری طاقت‌فرسا برای اخذ مجوزها و عدم سرمایه‌گذاری کافی و هدفمند دولت در حوزه اکتشافات پایه، رمق باقی‌مانده را از بخش خصوصی گرفته است. در چنین محیط پرریسکی، طبیعی است که سرمایه‌گذار داخلی نیز عطای سرمایه‌گذاری بلندمدت و پرخطر در اکتشاف را به لقایش ببخشد و نقدینگی خود را به سمت بازارهای موازی و غیرمولد هدایت کند.

هشدار به سیاست‌گذاران واضح و فوری است: بی‌توجهی به احتضار بخش اکتشاف، به معنای پذیرش مرگ تدریجی صنعت معدن و صنایع وابسته در دهه‌های آینده است. زمانی که ذخایر فعلی به پایان برسند و جایگزینی برای آن‌ها یافت نشده باشد، با افول تولید، از دست رفتن بازارهای صادراتی و بحران اشتغال در مناطق معدنی روبرو خواهیم شد. راه نجات، در یک اقدام ملی و هماهنگ نهفته است. دولت باید با ایجاد ثبات، حذف قوانین دست‌وپاگیر و ارائه مشوق‌های واقعی، ابتدا مسیر را برای فعالیت بخش خصوصی داخلی هموار کند. همزمان، دیپلماسی اقتصادی باید با تمام توان برای گشودن روزنه‌هایی جهت ورود فناوری و دانش فنی تلاش کند. آینده روشن اقتصاد غیرنفتی ایران از دل تونل‌های تاریک اکتشاف امروز می‌گذرد؛ نباید اجازه دهیم این گنجینه‌های خدادادی برای همیشه در اسارت بی‌توجهی و تحریم، مدفون باقی بمانند.