مینا جعفری کارشناس اقتصادی: صنعت معدن ایران امروز نهفقط یکی از پایههای اقتصاد ملی، بلکه ویترین توان مدیریتی و ظرفیت فناورانه کشور است؛ بخشی که اگر درست هدایت شود، میتواند کل ساختار تولید را از وابستگی نفتی جدا کرده و به سمت خوداتکایی صنعتی سوق دهد. ایران با در اختیار داشتن بیش از ده درصد منابع معدنی جهان، مزیت طبیعی دارد اما مزیت واقعی، در مدیریت، سرمایه و فناوری نهفته است. هنوز بخش بزرگی از این استعداد بالقوه درگیر چرخههای فرساینده تصمیمگیری، کمبود نقدینگی و ناپایداری سیاستهای ارزی است.

در دهه اخیر، معادن متوسط و بزرگ کشور با سه چالش بنیادین روبهرو بودهاند: نخست، زیرساخت ناکافی در تأمین برق، آب صنعتی و راههای حملونقل که بهرهبرداری اقتصادی را با اختلال مداوم مواجه میکند. دوم، نوسانات ارزی که قیمت تجهیزات وارداتی و هزینه تعمیرات را بهشدت افزایش داده و نرخ بازگشت سرمایه را کاهش داده است. سوم، بوروکراسی سنگین در واردات ماشینآلات و قطعات معدنی که موجب توقف پروژههای توسعهای شده است. ترکیب این سه عامل، بخش معدن را از رشد پایدار بازداشته و بخشی از ظرفیت اشتغال را در این حوزه راکد نگه داشته است.
اما از سوی دیگر، روند فعلی توسعه معدنی در ایران نشانهای از انگیزه ملی و صنعتی بالاست. بخش خصوصی و شرکتهای داخلی در سالهای اخیر ثابت کردهاند که بدون اتکا به منابع خارجی نیز میتوان زنجیره استخراج تا فراوری را با دانش مهندسی ایرانی اداره کرد. همزمان، دولت چهاردهم با اصلاح نظام تعرفه گمرکی و تسهیلات تأمین ارز صنعتی، توانسته بخشی از فشار مالی تولیدکنندگان را کاهش دهد. این تحولات اگر با سیاست پایدار در نرخ انرژی و توسعه مالیات هدفمند همراه شود، زمینه جهش تولید معدنی تا سال ۱۴۰۷ کاملاً فراهم میشود.
صنعت معدن امروز نیازمند بازنگری در شیوه مدیریت است. دنیا دیگر با الگوی «استخراج و فروش» اداره نمیشود، بلکه با «دانش و هوش معدنی» حرکت میکند. دادههای زمینشناسی دیجیتال، سیستمهای پایش ایمنی هوشمند، و فناوریهای فرآوری کممصرف باید به اولویت سرمایهگذاری ملی تبدیل شوند. بخش معدن در ایران ظرفیت جذب فناوری بومی و بینالمللی را دارد، اما لازم است سازوکارهای تسهیل سرمایهگذاری در این حوزه بازطراحی شود تا سرمایه داخلی به سمت پروژههای ارزشافزا هدایت گردد، نه صرفاً فعالیتهای خامفروشی.
از منظر اقتصادی، یکی از نقاط ضعف تاریخی معدن ایران، نبود زنجیره ارزش یکپارچه است. بخش زیادی از مواد اولیه بدون فرآوری صادر میشود و کشور بخشی از درآمد و اشتغال بالقوه را از دست میدهد. راهحل روشن است: شکل دادن به سیاست صنعتی که فرآوری را واجد معافیت مالیاتی، تأمین مالی ارزان و حمایت بیمهای کند تا شرکتها به سمت تولید محصول نهایی با ارزش سه تا پنج برابر حرکت کنند. این سیاست میتواند جایگزین واقعی صادرات خام و عامل رشد پایدار غیرنفتی باشد.
در نهایت باید پذیرفت که معدن ایران فقط میدان فعالیت فنی نیست؛ میدان اعتماد ملی است. قدرت این بخش در چگونگی مدیریت منابع و در جوانمردی اقتصادی مدیران آن نهفته است کسانی که مسئولیت توسعه را از سود کوتاهمدت تفکیک میکنند و به مأموریت ساخت آینده صنعتی کشور باور دارند. صنعت معدن، اگر با مدیریت دانشمحور و حمایت نهادی هماهنگ شود، قادر است تا پایان برنامه هفتم توسعه سهم خود را در تولید ناخالص داخلی به دو برابر وضع موجود افزایش دهد و به محور اقتدار اقتصادی ایران در منطقه تبدیل گردد.



