جستجو

در حالی‌که رقابت جهانی برای تصاحب مواد معدنی حیاتی شدت گرفته، تازه‌ترین ارزیابی واحد تحقیقاتی BMI نشان می‌دهد سال ۲۰۲۶ بیش از آن‌که صحنه جهش‌های قیمتی باشد، میدان آرایش دوباره قدرت‌ها در زنجیره تأمین معدن و فلزات خواهد بود؛ جایی که سیاست صنعتی، فشار تقاضای مرتبط با انرژی پاک و تغییر موازنه در بازارهای نوظهور مسیر حرکت سرمایه و آینده بازار جهانی را تعیین می‌کنند.


واحد تحقیقاتی BMI (وابسته به Fitch Solutions) پیش‌بینی می‌کند که در سال ۲۰۲۶، قیمت بیشتر مواد معدنی و فلزات با افزایش همراه خواهد بود. این روند تحت‌تأثیر تقاضای مرتبط با اهداف صفر خالص کربن، محدودیت‌های عرضه و تشدید رقابت جهانی برای دستیابی به مواد معدنی حیاتی شکل می‌گیرد؛ عواملی که می‌توانند ضعف مداوم بخش املاک و مستغلات در سرزمین اصلی چین را تا حدی جبران کنند.

در گزارش تازه منتشرشده چشم‌انداز معدن و فلزات، BMI از محیط قیمتی «با احتیاط خوش‌بینانه» برای سال آینده سخن می‌گوید. به‌گفته این مؤسسه، کاهش عدم‌قطعیت‌های تجاری و تعرفه‌ای و همچنین تقاضای قوی بخش‌های مرتبط با گذار به انرژی‌های پاک از مهم‌ترین عوامل حمایت‌کننده بازار در سال ۲۰۲۶ خواهند بود.

پژوهشگران BMI می‌افزایند که رکود بازار مسکن چین همچنان بر فلزات پایه فشار وارد خواهد کرد و این موضوع افزایش قیمت‌ها را محدود می‌کند؛ حتی در شرایطی که عرضه در بسیاری از فلزات همچنان تنگنا دارد و فضای عرضه فشرده است.

افزایش میانگین قیمت طلا در ۲۰۲۶

در بخش فلزات گران‌بها، BMI پیش‌بینی می‌کند که طلا در سال ۲۰۲۶ به‌طور میانگین قیمتی بالاتر از سال ۲۰۲۵ خواهد داشت.
با این حال، گزارش اشاره می‌کند که اواخر سال ۲۰۲۶ احتمالاً روند تعدیل و کاهش نسبی قیمت طلا آغاز می‌شود؛ زیرا سرعت سیاست‌های انبساط پولی جهانی کاهش می‌یابد و چرخه کاهش نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا به پایان می‌رسد.

بر اساس ارزیابی BMI، سیاست صنعتی در سال ۲۰۲۶ همچنان ابزار اصلی دولت‌ها برای تأمین مواد معدنی حیاتی خواهد بود؛ به‌ویژه در اتحادیه اروپا و ایالات متحده که بزرگ‌ترین کانون اقدامات سیاستی هستند.

دولت‌ها در حال پیگیری راهبردی دوگانه شامل: گسترش ظرفیت استخراج و فرآوری داخلی و تضمین دسترسی بلندمدت به منابع خارجی از طریق سرمایه‌گذاری، شراکت‌های راهبردی و قراردادهای خرید بلندمدت (offtake) هستند.

BMI می‌گوید سرزمین اصلی چین در سال ۲۰۲۶ راهبرد خود را برای تقویت سلطه‌اش بر زنجیره ارزش مواد معدنی حیاتی تشدید خواهد کرد. انتظار می‌رود پکن: سرعت اکتشافات معدنی را افزایش دهد، ظرفیت هدف‌گذاری‌شده در حوزه مواد معدنی باتری و عناصر نادر خاکی را توسعه دهد، تولید سبزتر و با انتشار کمتر را ترویج کند و روابط خود با اقتصادهای دارای منابع غنی را در قالب قواعد شفاف‌تر سرمایه‌گذاری برون‌مرزی تعمیق بخشد.

اقداماتی مانند اعمال تعرفه‌های جدید و کنترل صادرات عناصر نادر خاکی نشان می‌دهد که استفاده از ابزارهای حمایتی و محدودکننده همچنان جز اصلی سیاست چین باقی خواهد ماند.

BMI پیش‌بینی می‌کند رقابت فزاینده بر سر مواد اولیه مورد نیاز برای گذار انرژی موجب می‌شود که فعالیت ادغام و تملک (M&A) تا سال ۲۰۲۶ قوی باقی بماند. شرکت‌های معدنی و تولیدکنندگان فلزات قصد دارند بیشتر بر معاملاتی متمرکز شوند که حضور آن‌ها را در حوزه‌های مس، لیتیوم و عناصر نادر خاکی تقویت کند.

پروژه‌های بزرگ سرمایه‌گذاری (Capex) همچنان در دستور کار شرکت‌ها قرار خواهند داشت، اما توسعه مرحله‌ای پروژه‌ها و طرح‌های توسعه در معادن موجود (brownfield) محبوبیت بیشتری پیدا کرده‌اند؛ چرا که شرکت‌ها می‌کوشند فشارهای هزینه‌ای و عدم‌قطعیت‌های سیاستی را مدیریت کنند.

ادامه جریان سرمایه‌گذاری به بازارهای نوظهور علیرغم نگرانی‌ها

BMI انتظار دارد سرمایه‌گذاری‌ها در سال آینده نیز به بازارهای نوظهور و پیشرو جریان یابد، حتی با وجود نگرانی‌های پایدار درباره ملی‌گرایی منابع. دولت‌ها و جوامع محلی به‌ویژه در آفریقا اکنون آگاهی و قدرت چانه‌زنی بیشتری نسبت به ذخایر معدنی خود دارند. این وضعیت به معنای آن است که فضای مقاومت شرکت‌های معدنی در برابر تغییرات سیاستی بسیار محدود خواهد بود.

بر اساس پیش‌بینی BMI، همکاری و مشارکت میان پروژه‌های معدنی و شرکت‌های فعال در فناوری، خودروسازی و هوافضا در سال آینده گسترده‌تر و عمیق‌تر خواهد شد.
BMI اشاره می‌کند که گلوگاه‌های عرضه می‌توانند رشد حوزه‌هایی مانند هوش مصنوعی، رباتیک و صنایع دفاعی را تهدید کنند؛ موضوعی که به تولیدکنندگان صنایع پایین‌دست انگیزه‌ای قوی برای تضمین دسترسی مستقیم به مواد اولیه در سطح معدن می‌دهد.

تمرکز سال ۲۰۲۶ بر رقابت راهبردی به‌جای جهش قیمتی

به‌طور کلی، برآورد BMI نشان می‌دهد که سال ۲۰۲۶ در صنعت معدن و فلزات کمتر با جهش‌های قیمتی و بیشتر با موقعیت‌گیری راهبردی تعریف خواهد شد. رقابت در حوزه مواد معدنی حیاتی، سیاست‌های صنعتی دولت‌ها و تغییر توازن قدرت چانه‌زنی در بازارهای نوظهور از مهم‌ترین عواملی خواهند بود که مسیر جریان سرمایه در صنعت جهانی معدن را تعیین می‌کنند.

منبع: ایراسین

لازم به ذکر است مسئولیت حقوقی تمامی محتواهای تولیدی معدن‌مدیا به عهده رسانه «نوآوران معدن» با شناسه مجوز 88190 می‌باشد؛ سایر محتواهای درج‌شده بازنشر و با ذکر منبع است.