تعیین نرخ «حقوق دولتی» همواره نقطه تلاقی منافع دولت و بخش خصوصی بوده است؛ جایی که تعادل میان کسب درآمد پایدار برای بودجه عمومی و حفظ انگیزه سرمایهگذاری به شدت حساس است. فعالان معدنی معتقدند سهمیههای سنگین و ناپایدار دولتی، حاشیه سود را بلعیده و سرمایهگذاری را به حاشیه رانده است.
در اقتصاد منابع طبیعی، تعیین نرخ «حقوق دولتی» همواره یکی از چالشبرانگیزترین موضوعات میان دولت و بخش خصوصی بوده است. از یک سو، دولت به عنوان مالک منابع عمومی، به دنبال کسب درآمد پایدار برای بودجه عمومی و توسعه زیرساختهاست؛ و از سوی دیگر، فعالان معدنی معتقدند که سهمیههای سنگین و ناپایدار دولتی، حاشیه سود را از بین برده و سرمایهگذاری را به حاشیه رانده است. این گزارش به واکاوی این دیالکتیک میپردازد که آیا حقوق دولتی میتواند به درآمدی پایدار تبدیل شود یا اینکه در نهایت به عاملی برای فرار سرمایه و رکود در صنعت معدن بدل خواهد شد.
سم مهلک برای سرمایهگذاری
یکی از اصلیترین انتقادهای فعالان بخش خصوصی، نوسانات ناگهانی و غیرقابل پیشبینی در نرخ حقوق دولتی است. بر اساس گزارشهای منتشره در اتاق بازرگانی، در سالهای اخیر شاهد جهشهای چندبرابری در حقوق دولتی بودهایم. این تغییرات آن هم در پروژههایی که چرخه عمر آنها به دهها سال میرسد، برنامهریزی مالی را ناممکن میسازد.
کارشناسان معتقدند که وقتی یک معدندار نمیتواند با قطعیت هزینههای آینده خود را پیشبینی کند، ترجیح میدهد از سرمایهگذاری جدید پرهیز کند یا سرمایه خود را به بخشهای کمریسکتر منتقل کند. این بیثباتی، عملاً به عنوان یک «مالیات بر سرمایهگذاری» عمل میکند که انگیزههای بخش خصوصی را برای اکتشاف و استخراج سرد میکند.
زمانی که دولت هم داور و هم بازیکن است
نکته کلیدی دیگر، ساختار مالکیت در ایران است. دولت نه تنها تنظیمگر و دریافتکننده حقوق دولتی است، بلکه خود مالک بسیاری از معادن بزرگ از طریق شرکتهای دولتی و شبهدولتی (مانند ایمیدرو) میباشد. این وضعیت «تعارض منافع» ایجاد میکند.
بر اساس تحلیلهای کارشناسی، وقتی دولت در نقش مالک معادن بزرگ ظاهر میشود، ممکن است تمایل داشته باشد با افزایش حقوق دولتی برای بخش خصوصی، رقابت را به نفع شرکتهای دولتی تغییر دهد. این موضوع که در میزگردهای تخصصی نیز به آن اشاره شده، باعث میشود بخش خصوصی احساس ناامنی کند و در نهایت به فکر انتقال سرمایه یا کاهش فعالیتهای خود بیفتد.
حقوق دولتی و هزینههای پنهان تولید
بررسیهای میدانی نشان میدهد که افزایش حقوق دولتی تنها به صورت یک رقم در قراردادها خلاصه نمیشود، بلکه زنجیرهای از هزینههای پنهان را به دنبال دارد. افزایش هزینههای تولید، کاهش توان رقابتپذیری محصولات ایرانی در بازارهای جهانی و در نهایت کاهش صادرات، از پیامدهای مستقیم افزایش بیرویه حقوق دولتی است.
منابع خبری صنفی بارها هشدار دادهاند که اگر حقوق دولتی از «نرخ عادلانه» فراتر رود، سهمیه دولت از کیک معدنی ممکن است بزرگتر به نظر برسد، اما به دلیل کوچک شدن کل کیک (کاهش تولید و خروج سرمایهگذاران)، درآمد واقعی دولت در بلندمدت کاهش خواهد یافت.
تجربههای جهانی؛ مدلهای موفق درآمد پایدار
بررسی سیاستهای معدنی کشورهای موفق مانند کانادا، استرالیا و حتی شیلی نشان میدهد که این کشورها از مدلهای «مالیات بر سود» یا «سهمیههای شناور متغیر با قیمت جهانی» استفاده میکنند. در این مدلها، دولت زمانی درآمد بیشتری کسب میکند که معدندار سود بیشتری به دست آورد. این رویکرد، همسویی منافع دولت و بخش خصوصی را به همراه دارد و انگیزه برای بهرهوری بیشتر ایجاد میکند.
در مقابل، مدلهای مبتنی بر «حقوق دولتی ثابت یا پلکانی» که بدون توجه به شرایط بازار و سودآوری معدن تعیین میشوند، معمولاً منجر به تعطیلی معادن کمعیار یا فرار سرمایه میشوند.
راهکار خروج؛ شفافیت و قانونمداری
برای تبدیل حقوق دولتی از یک تهدید به یک فرصت، کارشناسان ایراسین راهکارهای زیر را پیشنهاد میکنند:
۱. ثبات قوانین: حقوق دولتی نباید به صورت بخشنامهای و مقطعی تغییر کند. بلکه باید در چارچوب قانون معادن و برای دورههای زمانی مشخص (مثلاً ۵ ساله) تثبیت شود تا سرمایهگذار اطمینان خاطر داشته باشد.
۲. نرخگذاری شناور: استفاده از فرمولهای ریاضی که حقوق دولتی را به قیمت جهانی مواد معدنی و نرخ تورم متصل کند، میتواند عدالت را برقرار کند. در زمانهای رونق، دولت درآمد بیشتری دارد و در زمان رکود، فشار از روی تولیدکننده برداشته میشود.
۳. بازگشت درآمد به منطقه: طبق قانون، بخشی از حقوق دولتی باید صرف توسعه زیرساختهای همان منطقه معدنی شود. اجرای دقیق این قانون میتواند پذیرش اجتماعی حضور معادن را افزایش داده و چالشهای محلی را کاهش دهد.
حقوق دولتی اگر درست مدیریت شود، میتواند موتور توسعه و منبعی برای درآمد پایدار باشد. اما اگر بدون در نظر گرفتن ظرفیت تولید و شرایط بازار و به صورت سلیقهای افزایش یابد، قطعاً به عاملی برای فرار سرمایه، تعطیلی معادن و از دست رفتن فرصتهای شغلی تبدیل خواهد شد. دولت برای درآمدزایی پایدار، باید به جای فشار بر تولیدکننده موجود، زمینه را برای اکتشاف و استخراج بیشتر فراهم کند تا کیک اقتصاد معدن بزرگتر شود.
منبع: ایراسین
دفتر مرکزی:
کد پستی:
تماس با دفتر رسانه: