جستجو

اختصاصی معدن مدیا:

این پاسخ از سوی امیررضا قیامی آزاد، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و دبیر میز تخصصی صنعت فولاد در ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی به رسانه تخصصی معدن‌مدیا ارائه شده است:

«با سلام و احترام

از طرح دغدغه همکاران محترم صنعت معدن و فولاد سپاسگزارم. بدیهی است هرگونه ورود نهادهای سیاست‌گذار به حوزه‌های تخصصی باید مبتنی بر جایگاه قانونی، ضرورت ملی و مأموریت‌های مصرح باشد.

در این خصوص توجه به چند نکته ضروری است:

۱. جایگاه قانونی شورای عالی انقلاب فرهنگی:
بر اساس فرمان تأسیس و احکام تنفیذی مقام معظم رهبری، شورای عالی انقلاب فرهنگی صرفاً یک نهاد آموزشی نیست، بلکه نهاد عالی سیاست‌گذاری کشور در حوزه علم، فناوری، فرهنگ، آموزش عالی، نوآوری و پیوند علم و جامعه محسوب می‌شود. مصوبات شورا نیز در حکم قانون لازم‌الاجرا تلقی می‌گردد.

۲. ارتباط مستقیم صنعت فولاد با مأموریت‌های شورا:
صنعت فولاد امروز صرفاً یک فعالیت صنعتی نیست، بلکه حوزه‌ای میان‌رشته‌ای شامل:
• فناوری‌های پیشرفته و بومی‌سازی دانش فنی،
• تربیت سرمایه انسانی تخصصی،
• تحول فناوری و نوآوری صنعتی،
• مسائل محیط‌زیستی، انرژی، آب و توسعه پایدار،
• اقتصاد دانش‌بنیان و دیپلماسی علمی و فناوریاست که همگی در اسناد بالادستی علم و فناوری کشور ذیل مأموریت‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی تعریف شده‌اند.

بنابراین ورود شورا از جنس تصدی‌گری صنعتی نیست بلکه از جنس سیاست‌گذاری کلان علم و فناوری و تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت است.

۳. عدم تداخل با وظایف وزارتخانه‌ها:
ورود شورا جایگزین نقش وزارت صمت یا دستگاه‌های اجرایی نیست.

شورا نه در مدیریت بنگاه‌ها و نه در تصمیمات اجرایی صنعت دخالت می‌کند؛ بلکه نقش آن:

ایجاد هماهنگی ملی رفع گسست میان دانشگاه، فناوری و صنعت تدوین سیاست‌های کلان توسعه علمی صنایع راهبردی کشور است.

۴. ضرورت ورود در شرایط جدید کشور:
چالش‌هایی نظیر ناترازی انرژی، محدودیت منابع آب، الزامات محیط‌زیستی، رقابت جهانی، گذار به فولاد سبز و تحول فناوری، مسائلی صرفاً صنعتی نیستند؛ بلکه نیازمند راهبری علمی و فناوری در سطح ملی هستند؛ نقشی که دقیقاً در حوزه مأموریت شورای عالی انقلاب فرهنگی تعریف شده است.

۵. رویکرد تعاملی و نه مداخله‌ای:
هدف اصلی، استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها، پژوهشگران و نخبگان برای حل مسائل واقعی صنعت فولاد با مشارکت خود صنعتگران است. بنابراین شورا خود را پشتیبان و تسهیل‌گر صنعت می‌داند، نه تصمیم‌گیر اجرایی آن.

در مجموع، حضور شورای عالی انقلاب فرهنگی در این حوزه، نه ورود به صنعت به معنای اجرایی، بلکه کمک به حکمرانی علمی و آینده‌نگری فناوری در یکی از صنایع راهبردی کشور است و طبیعتاً دیدگاه‌ها و دغدغه‌های فعالان صنعت نیز با جدیت شنیده و در مسیر سیاست‌گذاری لحاظ خواهد شد.

با سپاس از انتقال نظرات ارزشمند همکاران محترم.»

لازم به ذکر است مسئولیت حقوقی تمامی محتواهای تولیدی معدن‌مدیا به عهده رسانه «نوآوران معدن» با شناسه مجوز 88190 می‌باشد؛ سایر محتواهای درج‌شده بازنشر و با ذکر منبع است.