اختصاصی معدن مدیا:
این پاسخ از سوی امیررضا قیامی آزاد، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و دبیر میز تخصصی صنعت فولاد در ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی به رسانه تخصصی معدنمدیا ارائه شده است:
«با سلام و احترام
از طرح دغدغه همکاران محترم صنعت معدن و فولاد سپاسگزارم. بدیهی است هرگونه ورود نهادهای سیاستگذار به حوزههای تخصصی باید مبتنی بر جایگاه قانونی، ضرورت ملی و مأموریتهای مصرح باشد.
در این خصوص توجه به چند نکته ضروری است:
۱. جایگاه قانونی شورای عالی انقلاب فرهنگی:
بر اساس فرمان تأسیس و احکام تنفیذی مقام معظم رهبری، شورای عالی انقلاب فرهنگی صرفاً یک نهاد آموزشی نیست، بلکه نهاد عالی سیاستگذاری کشور در حوزه علم، فناوری، فرهنگ، آموزش عالی، نوآوری و پیوند علم و جامعه محسوب میشود. مصوبات شورا نیز در حکم قانون لازمالاجرا تلقی میگردد.
۲. ارتباط مستقیم صنعت فولاد با مأموریتهای شورا:
صنعت فولاد امروز صرفاً یک فعالیت صنعتی نیست، بلکه حوزهای میانرشتهای شامل:
• فناوریهای پیشرفته و بومیسازی دانش فنی،
• تربیت سرمایه انسانی تخصصی،
• تحول فناوری و نوآوری صنعتی،
• مسائل محیطزیستی، انرژی، آب و توسعه پایدار،
• اقتصاد دانشبنیان و دیپلماسی علمی و فناوریاست که همگی در اسناد بالادستی علم و فناوری کشور ذیل مأموریتهای شورای عالی انقلاب فرهنگی تعریف شدهاند.
بنابراین ورود شورا از جنس تصدیگری صنعتی نیست بلکه از جنس سیاستگذاری کلان علم و فناوری و تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت است.
۳. عدم تداخل با وظایف وزارتخانهها:
ورود شورا جایگزین نقش وزارت صمت یا دستگاههای اجرایی نیست.
شورا نه در مدیریت بنگاهها و نه در تصمیمات اجرایی صنعت دخالت میکند؛ بلکه نقش آن:
ایجاد هماهنگی ملی رفع گسست میان دانشگاه، فناوری و صنعت تدوین سیاستهای کلان توسعه علمی صنایع راهبردی کشور است.
۴. ضرورت ورود در شرایط جدید کشور:
چالشهایی نظیر ناترازی انرژی، محدودیت منابع آب، الزامات محیطزیستی، رقابت جهانی، گذار به فولاد سبز و تحول فناوری، مسائلی صرفاً صنعتی نیستند؛ بلکه نیازمند راهبری علمی و فناوری در سطح ملی هستند؛ نقشی که دقیقاً در حوزه مأموریت شورای عالی انقلاب فرهنگی تعریف شده است.
۵. رویکرد تعاملی و نه مداخلهای:
هدف اصلی، استفاده از ظرفیت دانشگاهها، پژوهشگران و نخبگان برای حل مسائل واقعی صنعت فولاد با مشارکت خود صنعتگران است. بنابراین شورا خود را پشتیبان و تسهیلگر صنعت میداند، نه تصمیمگیر اجرایی آن.
در مجموع، حضور شورای عالی انقلاب فرهنگی در این حوزه، نه ورود به صنعت به معنای اجرایی، بلکه کمک به حکمرانی علمی و آیندهنگری فناوری در یکی از صنایع راهبردی کشور است و طبیعتاً دیدگاهها و دغدغههای فعالان صنعت نیز با جدیت شنیده و در مسیر سیاستگذاری لحاظ خواهد شد.
با سپاس از انتقال نظرات ارزشمند همکاران محترم.»


