دولت آمریکا با اعمال تغییرات جدید در تعرفههای واردات فولاد، آلومینیوم و مس، سیاستی را در پیش گرفته است که از یک سو میتواند مصرف محصولات فولادی در صنایع مختلف را افزایش دهد و از سوی دیگر، تقاضا برای فولاد تولید داخل این کشور را تقویت کند.
بر اساس فرمان جدید دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، نرخ تعرفه واردات برخی از محصولات مشتقشده فولادی و آلومینیومی شامل بخشی از ماشینآلات بخش کشاورزی و همچنین تجهیزات سرمایشی، گرمایشی و تهویه مطبوع ساختمانهای مسکونی با کاهشی محسوس، از ۲۵ درصد به ۱۵ درصد رسیده است. علاوه بر این، تجهیزات صنعتی متحرک نظیر بولدوزرها و لیفتراکها نیز مشروط بر اینکه از کشورهای دارای توافقنامه تجارت آزاد با واشنگتن وارد شوند، مشمول همین تعرفه ۱۵ درصدی خواهند شد.
کارشناسان بر این باورند که این اقدام با کاهش بهای تمامشده تامین تجهیزات در حوزههای صنعتی، عمرانی و کشاورزی، محرکی برای جهش تولید و رونق مصرف در این بخشها خواهد بود. از آنجا که حوزههای یادشده در زمرۀ بزرگترین مصرفکنندگان محصولات فلزی قرار دارند، پیشبینی میشود اجرای این مصوبه در میانمدت، رشد چشمگیر تقاضا برای فولاد را در صنایع ماشینسازی، ساختوساز، کشاورزی و پروژههای زیرساختی ایالات متحده رقم بزند.
در مقابل، دولت آمریکا دو گروه جدید شامل قفسههای فولادی و صفحات لیتوگرافی آلومینیومی را به فهرست کالاهای مشمول تعرفه ۲۵ درصدی اضافه کرده است؛ اقدامی که میتواند هزینه واردات این محصولات را افزایش داده و بخشی از تقاضا را به سمت تولیدکنندگان داخلی سوق دهد.
اما کلیدیترین بند این اصلاحیه تعرفهای را باید در بخش مشوقهای مشروط برای مصرف فلزات تولید داخل آمریکا جستوجو کرد. بر اساس ابلاغیه جدید، شرکتهای خارجی تنها در صورتی میتوانند از تعرفه ترجیحی و ویژه ۱۰ درصدی بهرهمند شوند که اثبات کنند تجهیزات سرمایهای آنها حداقل از ۸۵ درصد فولاد یا آلومینیوم ذوب و تولیدشده در کارخانجات آمریکا ساخته شده است. این شرط سختگیرانه، اهرمی قدرتمند برای هدایت تقاضا به سمت بازار داخلی فولاد در صنایع ماشینسازی و پروژههای بزرگ کلان محسوب میشود و غولهای صنعتی را به بازنگری در زنجیره تامین خود ترغیب خواهد کرد.
تحلیلگران معتقدند این سیاست در عمل به دنبال هدایت زنجیره تأمین به سمت مصرف فولاد با منشأ داخلی است؛ بهطوریکه کاهش تعرفه برخی کالاهای فولادبر، زمینه رشد تقاضا در صنایع مصرفکننده را فراهم میکند و همزمان مشوقهای تعرفهای جدید، تولیدکنندگان را به استفاده از فولاد آمریکایی سوق میدهد.
بر اساس اعلام کاخ سفید، این سازوکار جدید تجاری از تاریخ ۸ ژوئن ۲۰۲۶ عملیاتی شده و اعتبار آن تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۷ خواهد بود. مقامات واشنگتن هدف کلان این طرح را تحریک سرمایهگذاریهای میانمدت و بازسازی زیرساختهای پایهای صنعت آمریکا اعلام کردهاند. به همین جهت انتظار میرود که این تصمیم علاوه بر تأثیر بر قیمتگذاری و مسیر واردات فلزات، بر میزان مصرف محصولات فولادی، الگوی تأمین مواد اولیه و سطح تقاضا در بازار فولاد آمریکا نیز اثرگذار باشد.
منبع: فولادبان
دفتر مرکزی:
کد پستی:
تماس با دفتر رسانه: