اختصاصی معدنمدیا؛
در سیاست وضع تعرفههای پنجاه درصدی بر واردات فولاد آمریکا در سال ۲۰۲۵، استراتژی کلان توسعه صنعتی عملا به اعمال محدودیتهای تجاری تقلیل یافته است.
بررسی دادههای اساندپی گلوبال نشان میدهد که اگرچه این تعرفهها در کوتاهمدت به هدف تاکتیکی خود یعنی افزایش سی و پنج درصدی قیمت داخلی کلاف گرم و ایجاد حاشیه سود امن برای تولیدکنندگان آمریکایی دست یافتند، اما در تحقق هدف استراتژیک و بلندمدت خود که بازگرداندن فعالیتهای تولیدی به داخل و تحریک سرمایهگذاریهای زیربنایی بود، با محدودیت جدی مواجه شدند.
کاخ سفید با استناد به پروژههایی مانند تفاهمنامه کلیولند-کلیفس با پوسکو کره جنوبی و خرید سهام بیست درصدی پروژه کوره قوس الکتریکی هیوندای استیل در لوئیزیانا توسط پوسکو، استدلال میکند که ترکیب تعرفهها، مقرراتزدایی و مشوقهای مالیاتی به جذب میلیاردها دلار سرمایه منجر شده است. اما بررسی دقیقتر نشان میدهد که این دست اتفاقات، تاییدکننده همان رفتار محافظهکارانه بازار هستند.
ریشه این رفتار محافظهکارانه بازار در ماهیت سرمایهگذاریهای سرمایهبر در صنایع مادر نهفته است. احداث و توسعه واحدهای فولادسازی نیازمند میلیاردها دلار تخصیص منابع و افق زمانی چندساله برای بازگشت سرمایه است. برای توجیه چنین هزینههایی، سود مقطعی حاصل از دیوارهای تعرفهای به هیچ عنوان کافی نیست. متغیر اصلی و تعیینکننده برای تصمیمگیری کلان مدیران، ثبات و قطعیت سیاستی است. وجود ابهام در آینده پیمانهای منطقهای، احتمال تغییر ساختار تعرفهها در دولتهای بعدی و خطر تنشهای تجاری تلافیجویانه، ریسک سیستماتیک سرمایهگذاری را به شدت بالا برده است. به همین دلیل، جریان سرمایه به جای توسعه ظرفیتهای بنیادین، به سمت اقدامات محتاطانهای نظیر خرید سهام محدود در پروژههای مشترک سوق پیدا کرده است تا صرفا سهم بازار داخلی حفظ شود.
از سوی دیگر، کاهش هفتاد هزار فرصت شغلی در بخش تولید آمریکا در همان سال، اثبات میکند که معماری مجدد زنجیرههای تامین یکپارچه جهانی صرفا با اهرم تجارت امکانپذیر نیست. احیای واقعی صنعت یک معادله چندوجهی است که در آن دسترسی به انرژی با قیمت رقابتی، نیروی کار ماهر و زیرساختهای پایدار، وزنی برابر یا حتی بیشتر از حمایتهای تعرفهای دارند. تا زمانی که این متغیرهای کلان و پیشبینیپذیری مقرراتی تضمین نشود، سرمایه در صنعت فولاد در وضعیت انجماد تصمیمگیری باقی مانده و رویکرد شرکتها از فاز توسعه ساختاری به فاز مدیریت ریسک محدود خواهد شد.
دفتر مرکزی:
کد پستی:
تماس با دفتر رسانه: