دادستان عمومی و انقلاب شهرستان سیرجان از ورود دستگاه قضایی به موضوع عدم ارائه کافی شمش فولاد به صنایع پایین دست و افزایش قیمت‌ها در این رابطه خبر داد و گفت: چنانچه ثابت شود این اقدام موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور شده، مجازات سنگینی در پی خواهد داشت.
به گزارش معدن مدیا و به نقل از ایسنا ، “محسن نیک ورز” در تشریح جزییات این خبر افزود: مدتی است به علت عدم عرضه نامناسب شمش فولاد به صنایع پایین دست، خوراک کارخانه‌هایی نظیر تولید میله‌گرد و سایر موارد مشابه تامین نشده و قیمت این اقلام مورد نیاز مردم در ساخت‌وساز به شدت و به طرز غیرمنطقی افزایش یافته است.
این مقام قضایی اعلام کرد: از آنجایی که بزرگترین معادن و کارخانه‌های تبدیلی سنگ‌آهن در منطقه سیرجان قرار دارند این مشکل می‌بایست به این شکل رخ ندهد اما به نظر می‌رسد کاهش عرضه در داخل، این معضل را تشدید کرده است.
وی با بیان اینکه در سیرجان و بردسیر حداقل ۳ کارخانه بزرگ تولید شمش فولاد وجود دارد و عملکرد این واحد های تولیدی از سوی مراجع نظارتی در حال بررسی می‌باشد ادامه داد: افزایش نرخ ارز و صرفه صادرات شمش فولاد باعث شده برخی کارخانه‌ها تمایلی به ارائه شمش فولاد در داخل کشور نداشته باشند در حالی که طبق ضوابط اعلامی بایستی ۶۰ درصد تولید در داخل کشور عرضه شود.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان سیرجان تصریح کرد: چنانچه ثابت شود که شرکت‌ها طبق مقررات و ضوابط تعیینی به وظیفه خود عمل نکرده و به قصد سودجویی بیشتر موجبات کاهش عرضه شمش در داخل کشور و در نتیجه اخلال در صنایع پایین دستی را موجب شده اند، موضوع تحت عنوان اخلال در نظام اقتصادی کشور مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
دفتر مرکزی:
کد پستی:
تماس با دفتر رسانه: