اختصاصی معدنمدیا؛
شرکت فولادسازی چینی جینگیه استیل در پی اقدام دولت بریتانیا برای در اختیار گرفتن کنترل و ملیسازی شرکت بریتیش استیل، بیانیه جامعی صادر کرد. این شرکت ضمن تاکید بر نادیده گرفته شدن سرمایهگذاریهای خود، از پیگیری قانونی برای دریافت غرامت خبر داده است.
بر اساس توضیحات منتشر شده، گروه جینگیه پس از خرید شرکت بحرانزده بریتیش استیل در سال ۲۰۲۰، منابع مالی گستردهای را به منظور نوسازی تجهیزات، تضمین پرداخت به موقع حقوق کارکنان، تسویه کامل تعهدات مالیاتی و صیانت از امنیت شغلی کارگران تزریق کرد. این شرکت یادآور شده است که حمایتهای مالی آنها توانسته دهها هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم را در این صنعت حفظ کند.
در بخش دیگری از این بیانیه اشاره شده است که با توجه به سیاستهای دولت بریتانیا برای تحقق هدف انتشار کربن صفر در صنعت فولاد تا سال ۲۰۳۵، انتظار میرفت بریتیش استیل برای گذار به تولید سبز مورد حمایت قرار گیرد. با این وجود، گروه جینگیه تاکید میکند که این یارانهها و پشتیبانیهای دولتی هرگز در سطح وعدههای داده شده محقق نشدند.
این شرکت چینی همچنین استدلال میکند که دولت بریتانیا با اجرای قانون تدابیر ویژه صنعت فولاد در آوریل ۲۰۲۵، عملا کنترل کامل مجموعه را در دست گرفته و حقوق مسلم سرمایهگذار در زمینه مدیریت، کنترل داراییها و کسب درآمد را سلب کرده است. از نگاه جینگیه، این رویکرد نه تنها روند ملیسازی را سرعت بخشیده، بلکه هزینههای هنگفتی را به بودجه عمومی بریتانیا تحمیل کرده است.
گروه جینگیه با استناد به گزارشهای دفتر حسابرسی ملی بریتانیا خاطرنشان کرده است که هزینههای مداخله دولت در این شرکت تا ژانویه ۲۰۲۶ به ۳۷۷ میلیون پوند رسیده و برآورد میشود این رقم تا اواسط سال جاری از مرز ۶۰۰ میلیون پوند نیز عبور کند.
در واکنش به این سلسله رویدادها، جینگیه رسما اعلام کرده است که روند رایزنیهای حقوقی با دولت بریتانیا را در چارچوب معاهده سرمایهگذاری دوجانبه آغاز کرده است. این شرکت جبران خسارتهای وارد شده به سرمایهگذاریهای خود را مطالبه کرده و خواهان ارزیابی دقیق، سریع و موثر این زیانها بر مبنای مستندات عینی شده است.
در این اطلاعیه تصریح شده است که جینگیه حق پیگیری قضایی در مراجع داخلی و بینالمللی را برای خود محفوظ میداند و در صورت لزوم، اقدامات حقوقی جدیتری را علیه نهادهای مسئول به جریان خواهد انداخت.
در پایان، این شرکت فولادساز از مقامات بریتانیا درخواست کرده است که به حاکمیت قانون، ساختارهای پذیرفتهشده سرمایهگذاری بینالمللی و اصول تجارت آزاد و منصفانه پایبند باشند تا این مناقشه به صورتی شفاف، عادلانه و با رضایت طرفین حل و فصل گردد.



