اختصاصی معدنمدیا:
در سالهای اخیر، تغییرات ژئوپلیتیک و اعمال تحریمها، جریان تجارت جهانی فولاد را دستخوش تحولات بنیادین کرده است. بر اساس گزارشی از رسانه جیامکی در اوکراین، بررسیهای اخیر نشان میدهد که ترکیه به عنوان یک بازیگر کلیدی در منطقه، با بهرهگیری از اسلبهای ارزانقیمت روسی، بازارهای هدف از جمله اوکراین را با محصولات نهایی خود اشباع کرده است. این پدیده برای فعالان صنعت فولاد که با مفاهیمی چون دور زدن محدودیتهای تجاری، دامپینگ و رقابتهای قیمتی نامتعارف آشنا هستند، ابعاد قابلتاملی دارد و نشان میدهد چگونه تامین مواد اولیه ارزان میتواند معادلات یک بازار را به طور کامل تغییر دهد.
از سال ۲۰۲۲ تا اواخر سال ۲۰۲۵، حجم واردات لوله از ترکیه به اوکراین با رشد چشمگیر دو تا سهبرابری همراه بوده و به ۱۳۱ هزار تن رسیده است. این رقم تقریبا معادل ظرفیت تولید یک کارخانه متوسط لولهسازی است. در واقع، ترکیه که همزمان نقش شریک تجاری و مسیر ترانزیتی را ایفا میکند، به بستری برای نفوذ غیرمستقیم اقتصادی روسیه در بازار هدف تبدیل شده است. کارخانههای ترکیهای با فرآوری اسلبهای وارداتی از روسیه که با قیمتهای بسیار پایین و رقابتی تامین میشوند، محصولات لولهای را با بهایی عرضه میکنند که تولیدکننده داخلی به هیچوجه توان رقابت با آن را ندارد.
آمارها نشان میدهد واردات لولههای درزدار فولادی از ترکیه در این بازه زمانی افزایشی بیش از ۴۰۰ درصدی داشته است. نکته حائز اهمیت برای تحلیلگران بازار این است که میانگین قیمت این واردات، حتی از بهای تمامشده تولید در کارخانههای داخلی نیز کمتر است. سهم محصولات فلزی ترکیه از بازار اوکراین در همین بازه زمانی از ۱۷ درصد به ۴۸ درصد از نظر حجمی افزایش یافته است که زنگ خطری جدی برای تولیدکنندگان بومی به شمار میرود.
دلیل اصلی این جذابیت قیمتی، دسترسی تولیدکنندگان ترکیه به مواد اولیه ارزان است. روسیه در این مدت بیش از ۷.۴ میلیون تن اسلب به ترکیه صادر کرده و سهم خود را در بازار این کشور به ۵۲ درصد رسانده است. در صنعت فولاد، هزینه اسلب بخش عمدهای از قیمت تمامشده کلاف نورد گرم را تشکیل میدهد. خرید اسلب با تخفیف ۲۰ درصدی نسبت به قیمتهای جهانی، قیمت نهایی کلاف را ۱۲ تا ۱۵ درصد کاهش میدهد و شکاف قیمتی میان کلاف و لوله را به حداقل میرساند؛ مزیتی که در نهایت به شکل یک یارانه پنهان برای صادرات محصولات نهایی ترکیه عمل میکند.
در مقابل، تولیدکنندگان داخلی با چالشهای ساختاری متعددی از جمله هزینه بالای انرژی، محدودیتهای تامین برق صنعتی، چالشهای نیروی کار و فشارهای ناشی از مکانیسمهای تنظیم مرزی کربن مواجه هستند. هجوم واردات ارزانقیمت در چنین شرایطی، به کاهش حجم تولید، افت فروش داخلی و پایین آمدن نرخ بهرهبرداری از ظرفیت کارخانهها منجر شده است. این امر مستقیما امنیت شغلی و حیات اقتصادی جوامع محلی وابسته به این صنایع را که نقش مهمی در اقتصاد مناطق خود دارند، به خطر میاندازد.
کارشناسان و نهادهای صنفی معتقدند که به دلیل ساختاری بودن تفاوت هزینههای تولید، مکانیسمهای بازار به تنهایی قادر به اصلاح این روند نیستند. کمیسیونهای تجاری مربوطه، وجود شواهد دامپینگ در واردات لوله از ترکیه را تایید کردهاند. با این حال، فعالان صنعت تاکید دارند که اعمال عوارض موقت و محدودیتهای وارداتی نیازمند تصمیمگیری سریع نهادهای اقتصادی است تا از آسیب بیشتر به بدنه تولید جلوگیری شود.
در کنار اعمال عوارض ضد دامپینگ، ایده محدودیت واردات محصولاتی که با استفاده از مواد اولیه خاص تولید شدهاند نیز در حال پیگیری است؛ رویکردی مشابه آنچه در اروپا تحت عنوان استانداردهای ذوب و ریختهگری اجرا میشود. اگرچه اجرای چنین طرحی به دلیل پیچیدگیهای ردیابی زنجیره تامین با چالشهایی همراه است، اما لزوم ایجاد مکانیسمهای کنترل مبدا در مبادی ورودی را بیش از پیش نمایان میکند. این تحولات به وضوح نشان میدهد که صیانت هوشمندانه از بازار داخلی در برابر جریانهای نامتعارف تجاری، اهمیتی حیاتی برای حفظ ظرفیتهای تولیدی هر کشوری دارد.
دفتر مرکزی:
کد پستی:
تماس با دفتر رسانه: