اختصاصی معدن مدیا:
تلاش دولت دونالد ترامپ برای تقویت تولید مواد معدنی حیاتی از طریق ایجاد سازوکارهای قیمتگذاری، با تردید متحدان آمریکا در گروه هفت و همچنین اختلافنظر میان فعالان صنعت معدن مواجه شده است.
مذاکرات برای تشکیل یک بلوک تجاری غربی در حوزه مواد معدنی حیاتی به دلیل نگرانیها درباره هزینههای اجرای طرح و نحوه مدیریت آن، با چالشهایی جدی روبهرو شده است.
ایده تشکیل این بلوک نخستینبار در ماه فوریه از سوی جیدی ونس، معاون رئیسجمهور آمریکا، مطرح شد. هدف اصلی این طرح، کاهش وابستگی کشورهای غربی به چین است؛ کشوری که با عرضه گسترده و حفظ قیمتهای پایین مواد اولیه مورد نیاز صنایع نیمهرسانا، سرورها، تجهیزات نظامی و سایر محصولات راهبردی، به بزرگترین تولیدکننده مواد معدنی جهان تبدیل شده است.
قیمتهای پایین و بهگفته منتقدان «مصنوعی» برای موادی مانند کبالت، لیتیوم و نیکل، رقابت را برای تولیدکنندگان غربی دشوار کرده، توسعه پروژههای جدید معدنی را کند ساخته و حتی برخی شرکتها را به مرز ورشکستگی کشانده است؛ رویکردی که پکن پیشتر در صنایع دیگر نیز به کار گرفته است.
بر اساس این پیشنهاد، بلوک تجاری جدید ابزارهایی مانند حمایتهای قیمتی، تعیین استانداردهای بازار، پرداخت یارانه و خرید تضمینی را برای حمایت مالی از تولیدکنندگان در کشورهای عضو بررسی خواهد کرد. ونس پیشتر اعلام کرده بود که برای حفظ این سازوکار، میتوان از تعرفههای قابل تنظیم نیز استفاده کرد.
در حال حاضر، بخش زیادی از مواد معدنی راهبردی مورد نیاز صنایع فناوری و دفاعی، خارج از بورسهای رسمی و با شفافیت محدود معامله میشوند. قیمت این مواد نیز عمدتاً تابع بازار چین است؛ کشوری که به دلیل سهم بالای خود در تولید، عملاً نقش تعیینکننده قیمت جهانی را ایفا میکند.
سه منبع آگاه به رویترز گفتهاند که از زمان طرح این ایده، برخی اعضای گروه هفت در مذاکرات غیرعلنی با جیمیسون گریر، نماینده تجاری آمریکا، نسبت به آن ابراز تردید کردهاند. همچنین استقبال چندانی از پیشنهاد استفاده از مدل قیمتگذاری مبتنی بر هوش مصنوعی وزارت دفاع آمریکا برای این بلوک تجاری نشده است.
مقامهای اروپایی میگویند پرسشهای مهمی همچنان بیپاسخ مانده است؛ از جمله اینکه چه کسی باید هزینه مابهالتفاوت قیمتها را بپردازد، یارانهها تا چه سطحی از زنجیره تأمین اعمال شوند و ساختار حکمرانی این سازوکار چگونه باشد.
در داخل آمریکا نیز اجماع روشنی درباره مسیر این طرح وجود ندارد. بررسی بیش از ۲۳۰ پیشنهاد و نظر ارسالی به دفتر نماینده تجاری آمریکا از سوی شرکتهای معدنی، پالایشگاهها و مصرفکنندگان صنعتی نشان میدهد که دیدگاههای متفاوتی درباره نحوه اجرای این سیاست وجود دارد.
این اختلافنظرها، چه در میان متحدان آمریکا و چه در میان فعالان صنعت، نشاندهنده پیچیدگی اصلاح سازوکارهای فعلی تجارت مواد معدنی است. با این حال، بیش از دوازده تحلیلگر و مشاور به رویترز گفتهاند که شکل نهایی این بلوک تجاری میتواند برای سالهای آینده بر بازار جهانی مواد معدنی اثرگذار باشد.
اشلی زوموالت فوربز، سرمایهگذار حوزه مواد معدنی و مدیر پیشین دفتر باتریها و مواد معدنی حیاتی وزارت انرژی آمریکا در دولت جو بایدن، در این باره میگوید: «این پروژه فوقالعاده دشوار است و خوشحالم که مسئول اجرای آن نیستم.»
این موضوع یکی از محورهای اصلی مذاکرات نشست این هفته گروه هفت در فرانسه خواهد بود. کشورهای غربی در تلاشاند ضمن کاهش وابستگی به چین، زنجیره تأمین کاملی از معدن تا محصول نهایی ایجاد کنند؛ هدفی که تحقق آن بسیار دشوار ارزیابی میشود.
به گفته یک مقام آمریکایی، پیشنویس طرحی که با استفاده از برنامه هوش مصنوعی «کاوش قیمت باز برای امنیت ملی» (OPEN) وابسته به دارپا تهیه شده، به کاخ سفید و شورای امنیت ملی آمریکا ارائه شده است. انتظار میرود هیئت آمریکایی در نشست آینده گروه هفت جزئیات این طرح را با متحدان خود در میان بگذارد.
مقامهای اروپایی و فعالان صنعت تأکید دارند که پیش از هرگونه تعهد، باید آثار حمایتهای قیمتی در میانمدت و بلندمدت بررسی شود؛ رویکردی که با تمایل واشنگتن به اقدام سریع تفاوت دارد.
همزمان، دولت ترامپ با پیشنهاد فرانسه برای ایجاد یک دبیرخانه دائمی در چارچوب آژانس بینالمللی انرژی یا سازمان همکاری و توسعه اقتصادی به منظور پیگیری برنامههای گروه هفت در حوزه مواد معدنی حیاتی موافق نیست.
بر اساس اظهارات سه منبع آگاه، کانادا و فرانسه از تشکیل یک بلوک تجاری تحت رهبری گروه هفت حمایت میکنند، اما آمریکا ترجیح میدهد به جای مذاکرات چندجانبه، ابتدا توافقهای دوجانبه و سریع منعقد کرده و سپس دامنه آنها را گسترش دهد.
این رویکرد نشان میدهد که واشنگتن تا حدی از ایده اولیه مطرحشده از سوی جیدی ونس فاصله گرفته است.
جیمیسون گریر نیز اوایل ژوئن در نشست وزیران سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در پاریس گفت: «در تلاش هستیم این ایدهها را به توافقهای عملی تبدیل کنیم. آمریکا از حمایتهای قیمتی برای حفاظت از تولید مواد معدنی حیاتی و محصولات مشتقشده استفاده خواهد کرد و این روند بهصورت مرحلهای اجرا میشود. سایر کشورها نیز در صورت تمایل میتوانند به این مسیر بپیوندند.»
به گفته دو منبع آگاه، واشنگتن قصد دارد پیش از پایان ماه ژوئن، پیشنهاد توافقهای دوجانبه الزامآور را به ژاپن و اتحادیه اروپا ارائه کند. این توافقها میتواند در مرحله نخست پنج تا ده ماده معدنی از جمله عناصر نادر خاکی سنگین، آنتیموان، گرافیت و تنگستن را در بر بگیرد؛ موادی که صادرات آنها از سوی چین با محدودیت یا ممنوعیت مواجه شده است.
چالش قیمتگذاری
دولت ترامپ قصد دارد برای تعیین قیمت مواد معدنی حیاتی از برنامه هوش مصنوعی وزارت دفاع آمریکا با نام OPEN استفاده کند. این سامانه که توسط دارپا توسعه یافته، تلاش میکند با در نظر گرفتن هزینههای واقعی نیروی کار، فرآوری و سایر هزینههای تولید، قیمت منصفانه فلزات را محاسبه کرده و اثرات احتمالی دستکاری بازار را حذف کند.
اما به گفته یک منبع آگاه، متحدان اروپایی تاکنون با استفاده از این سامانه مخالفت کردهاند؛ زیرا نگراناند که آمریکا نفوذ بیش از حدی بر سازوکار قیمتگذاری این بلوک پیدا کند.
یک منبع دیگر نیز گفته است که اروپا به دنبال مجموعهای انعطافپذیر از ابزارهای حمایتی است تا برای هر ماده معدنی و هر بخش از زنجیره ارزش، مناسبترین راهکار انتخاب شود.
نیکولا بیر، مسئول تأمین مالی مواد معدنی در بانک سرمایهگذاری اروپا، معتقد است که اروپا باید شاخص قیمتی مستقل و مبتنی بر معاملات واقعی بازار خود داشته باشد. به گفته او، هدف اصلی افزایش شفافیت، کاهش امکان دستکاری و حرکت به سمت قیمتگذاری مبتنی بر بازار است؛ هرچند تفاوت سازوکارهای قیمتگذاری در بخشهای مختلف زنجیره تأمین، این کار را پیچیده میکند.
در همین راستا، نهاد اروپایی EIT RawMaterials با همکاری پلتفرم دیجیتال Metalshub در حال طراحی شاخصهای قیمتی جدیدی است که به قیمتهای هدایتشده توسط دولت چین وابسته نباشند و بتوانند سیگنالهای شفافتری به سرمایهگذاران ارائه دهند. این شاخصها احتمالاً علاوه بر اروپا، کشورهایی مانند آمریکا، کانادا، استرالیا و بریتانیا را نیز پوشش خواهند داد.
اجرای چنین طرحی با چالشهای عملی نیز روبهروست. بسیاری از کشورهای غربی مواد معدنی را بهصورت خام وارد نمیکنند، بلکه محصولات نهایی ساختهشده با این مواد را خریداری میکنند. برای مثال، آمریکا واردکننده عمده کربنات لیتیوم نیست، اما حجم زیادی از تلفنهای همراه و سایر کالاهای ساختهشده با این ماده را وارد میکند.
جیمز ویلوبی، تحلیلگر مؤسسه وودمک، میگوید: «در حال حاضر پیامهای بسیار متناقضی از سوی آمریکا درباره بازار فلزات باتری منتشر میشود.»
اختلاف نظر در صنعت
جیمیسون گریر اعلام کرده است که از نظرات و پیشنهادهای دریافتشده از فعالان صنعت معدن و مشتریان آنها برای تدوین سیاستها و ادامه مذاکرات با متحدان آمریکا استفاده خواهد کرد.
اغلب شرکتها معتقدند این بلوک تجاری باید بر مواد معدنی راهبردی تمرکز داشته باشد و نه فلزاتی مانند مس که بازار گسترده و نقدشوندهای دارند. همچنین بسیاری از آنها خواهان توجه به محصولات پاییندستی مانند تلفن همراه و لپتاپ هستند.
با این حال، درباره نحوه قیمتگذاری مواد معدنی اتفاق نظر وجود ندارد. چندین شرکت بزرگ و تشکلهای صنعتی نسبت به مداخله مستقیم دولت در تعیین قیمتها هشدار دادهاند.
بلیک هاردن، مدیر ارشد سیاستهای تجاری در مؤسسه مشاورهای EY، میگوید: «همه طرفها نگراناند که هر یک از این ابزارها چه تأثیری بر بخشهای مختلف زنجیره تأمین خواهد گذاشت.»
در این زمینه پیشنهادهای متفاوتی از سوی شرکتهایی مانند General Motors، Umicore، Sibanye-Stillwater، U.S. Chamber of Commerce و MP Materials مطرح شده است.
همچنین انجمن ملی معدن آمریکا به دولت توصیه کرده است به جای ورود مستقیم به تعیین قیمتها، بر ابزارهایی مانند اعتبارهای مالیاتی و مشوقهای سرمایهگذاری تمرکز کند.
ریچ نولان، مدیرعامل این انجمن، در جمعبندی دیدگاه صنعت میگوید: «اگرچه مداخلاتی مانند سازوکارهای قیمتگذاری ممکن است در برخی شرایط مفید باشند، اما راهکارهای مبتنی بر مشوقهای اقتصادی برای حل چالشهای صنعت معدن داخلی مناسبتر و مؤثرتر هستند.»
منبع: رویترز
دفتر مرکزی:
کد پستی:
تماس با دفتر رسانه: