اختصاصی معدن مدیا:
اتحادیه اروپا در آستانه اجرای توافق کاهش عوارض وارداتی با ایالات متحده قرار دارد؛ اقدامی که دستکم در کوتاهمدت از بروز یک جنگ تعرفهای جدید میان این دو شریک بزرگ تجاری جلوگیری میکند. پارلمان اروپا به زودی درباره قوانین مربوط به اجرای تعهدات این اتحادیه در توافق ترنبری که ماهها پیش با دونالد ترامپ منعقد شده بود، رایگیری خواهد کرد. انتظار میرود اکثریت قاطع نمایندگان از این توافق که شامل حذف عوارض اتحادیه اروپا بر واردات از آمریکا و تثبیت تعرفههای کلی ۱۵ درصدی ایالات متحده است، حمایت کنند. با این حال، سایه تهدیدهای پیشین مبنی بر اعمال تعرفههای بسیار بالاتر در صورت عدم اقدام سریع اروپا، همچنان بر فضای تجارت فراآتلانتیک سنگینی میکند.
از منظر صنایع معدنی و فلزی، این توافق و چالشهای پیرامون آن به شدت حائز اهمیت است. اتحادیه اروپا به طور مشخص خواستار پایان یافتن تعرفههای بالاتر ایالات متحده بر محصولات حاوی فلزات است. علاوه بر این، یکی از مطالبات اصلی و ساختاری اروپا، جایگزینی تعرفه سنگین ۵۰ درصدی آمریکا بر واردات فولاد و آلومینیوم با سهمیههای معاف از تعرفه و همچنین گسترش دامنه محصولات معاف است. با این وجود، قوانین داخلی اروپا کمیسیون این اتحادیه را ملزم میکند که اگر تا پایان سال جاری میلادی تمام تعرفههای آمریکا به سقف ۱۵ درصد بازنگردد، کاهش تعرفه بر محصولات فولادی و آلومینیومی آمریکایی را تعلیق کند.
این مناقشات تعرفهای فراتر از اعداد و ارقام، ریشه در اولویتهای متضاد دو طرف دارد. در حالی که اتحادیه اروپا بر تسهیل تجارت فلزات و لغو محدودیتها تاکید دارد، واشنگتن خواستار رفع موانع غیرتعرفهای و نظارتی اروپا است. یکی از مهمترین این موارد، نگرانی جدی آمریکا در خصوص مکانیسم تنظیم مرزی کربن اروپا و الزامات سختگیرانه زنجیره تامین است؛ الزاماتی که شرکتها را مجبور به حسابرسی اثرات زیستمحیطی و اثبات عدم استفاده از زمینهای جنگلزداییشده میکند. این فشارهای سیاسی و تجاری تا حدی موثر بوده و اروپا بخشهایی از مقررات خود را تقلیل داده است، اما غولهای انرژی مانند اکسانموبیل همچنان به دنبال لغو کامل قوانین پایداری شرکتی اتحادیه اروپا از طریق لابی با دولت آمریکا هستند.
این تحولات جهانی برای صنعت فولاد ایران حاوی پیامهای روشن و هشدارهای جدی است. در شرایطی که قدرتهای اقتصادی غربی در حال چانهزنی برای حلوفصل اختلافات داخلی خود و مدیریت دیوارهای تعرفهای مشترک مانند مالیات کربن هستند، دسترسی به بازارهای جهانی برای کشورهای خارج از این توافقات به مراتب دشوارتر خواهد شد. تداوم عدم قطعیت در سیاستهای تجاری آمریکا، به ویژه با وجود ابزارهای قانونی مانند تحقیقات بخش ۲۳۲ که به رئیسجمهور اجازه میدهد به بهانه تهدید امنیت ملی تعرفههای سنگین وضع کند، ریسک تجارت جهانی فلزات پایه را بالا نگه میدارد. این فضای پرنوسان ایجاب میکند که سیاستگذاران و تولیدکنندگان داخلی ضمن رصد دقیق این صفآراییهای جدید، استراتژیهای توسعه و صادرات خود را نه بر اساس امیدواری به باز شدن بازارها، بلکه بر مبنای سناریوهای واقعبینانه و محدودیتهای فزاینده تنظیم کنند.
دفتر مرکزی:
کد پستی:
تماس با دفتر رسانه: