صندوق بینالمللی پول (IMF) در تازهترین گزارش «چشمانداز اقتصاد جهانی» پیشبینی رشد اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۶ را به ۳ درصد کاهش داد و همزمان برآورد خود از تورم جهانی را به ۴.۷ درصد افزایش داد. این نهاد با اشاره به تداوم پیامدهای جنگ خاورمیانه، شوکهای انرژی و کاهش سرعت تجارت جهانی، اعلام کرد اقتصاد جهان اگرچه در برابر بحرانهای اخیر تابآوری بیشتری از انتظار نشان داده، اما همچنان با چشماندازی شکننده و رشد ضعیفتر نسبت به سالهای گذشته مواجه است.
صندوق بینالمللی پول (IMF) در تازهترین بهروزرسانی گزارش «چشمانداز اقتصاد جهانی» پیشبینی خود از رشد اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۶ را بار دیگر کاهش داد و آن را به ۳ درصد رساند. این نهاد همچنین برآورد خود از نرخ تورم جهانی در سال آینده را افزایش داده و از کند شدن رشد تجارت جهانی خبر داده است.
بر اساس بهروزرسانی ماه ژوئیه گزارش چشمانداز اقتصاد جهانی، صندوق بینالمللی پول پیشبینی کرده است که رشد تولید ناخالص داخلی جهان در سال ۲۰۲۶ به ۳ درصد محدود شود. این نهاد انتظار دارد رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۷ تا حدودی بهبود یافته و به ۳.۴ درصد برسد، اما این رقم همچنان پایینتر از میانگین ۳.۵ درصدی ثبتشده در سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ خواهد بود.
صندوق بینالمللی پول در این گزارش تأکید کرده است که چشمانداز اقتصاد جهانی همچنان تحت تأثیر پیامدهای ماندگار شوک انرژی ناشی از جنگ در خاورمیانه و همچنین رونق سرمایهگذاریهای مبتنی بر فناوری قرار دارد. به اعتقاد این نهاد، شدت تأثیر این عوامل در کشورهای مختلف یکسان نیست و به میزان قرار گرفتن هر کشور در معرض پیامدهای جنگ و همچنین جایگاه آن در زنجیره ارزش فناوری بستگی دارد.
افزایش پیشبینی تورم جهانی
بر اساس برآوردهای جدید IMF، نرخ تورم جهانی از ۴.۱ درصد در سال ۲۰۲۵ به ۴.۷ درصد در سال ۲۰۲۶ افزایش خواهد یافت؛ رقمی که ۰.۳ واحد درصد بیشتر از پیشبینی منتشرشده در گزارش ماه آوریل است.این نهاد پیشبینی میکند روند تورم پس از آن نزولی شده و در سال ۲۰۲۷ به ۳.۹ درصد کاهش یابد.
صندوق بینالمللی پول همچنین اعلام کرده است که رشد تجارت جهانی در سال ۲۰۲۶ به طور محسوسی کاهش خواهد یافت. بر اساس این گزارش، نرخ رشد تجارت جهانی از ۵ درصد در سال ۲۰۲۵ به ۳.۵ درصد در سال ۲۰۲۶ تنزل خواهد کرد که نشاندهنده تضعیف روند مبادلات بینالمللی در سال آینده است.
با وجود کاهش پیشبینی رشد اقتصادی، صندوق بینالمللی پول معتقد است اقتصاد جهانی تاکنون بهتر از آنچه انتظار میرفت شوک ناشی از جنگ در خاورمیانه را پشت سر گذاشته است.به گفته این نهاد، از جهش شدیدتر قیمت نفت جلوگیری شد؛ زیرا کاهش ذخایر نفتی، افزایش تولید در کشورهای خارج از منطقه خلیج فارس و اجرای سیاستهای کنترل تقاضا مانع از تشدید بحران در بازار انرژی شدند.
همچنین رشد مداوم سهم انرژیهای تجدیدپذیر در سبد انرژی جهان و کاهش شدت مصرف انرژی، موجب افزایش تابآوری اقتصاد بسیاری از کشورها در برابر شوکهای انرژی شده است. صندوق بینالمللی پول اضافه کرده است که اگرچه شرایط مالی جهانی در ماه آوریل به شدت سختتر شد، اما پس از آن بهبود یافته و همچنان از منظر تاریخی در سطحی نسبتاً مساعد قرار دارد.
تغییر برآورد رشد اقتصادهای بزرگ
در بخش مربوط به اقتصادهای بزرگ جهان، صندوق بینالمللی پول پیشبینی خود از رشد اقتصادی ایالات متحده در سال جاری را بدون تغییر و معادل ۲.۳ درصد حفظ کرده است.در مقابل، برآورد رشد اقتصادی منطقه یورو کاهش یافته و از ۱.۱ درصد در گزارش آوریل به ۰.۹ درصد رسیده است. همزمان، پیشبینی رشد اقتصادی چین با بازنگری صعودی همراه شده و به ۴.۶ درصد افزایش یافته است.
این گزارش یادآور میشود که بانک مرکزی اروپا (ECB) نیز در ماه ژوئن پیشبینی خود از نرخ تورم منطقه یورو در سال ۲۰۲۶ را از ۲.۶ درصد به ۳ درصد افزایش داد.بر اساس برآوردهای این بانک، نرخ تورم منطقه یورو در سال ۲۰۲۷ برابر با ۲.۳ درصد و در سال ۲۰۲۸ معادل ۲ درصد خواهد بود. بانک مرکزی اروپا همچنین پیشبینی رشد اقتصادی منطقه یورو در سال جاری را ۰.۱ واحد درصد کاهش داده و آن را به ۰.۸ درصد رسانده است.
منبع: ایراسین



