استاندار آذربایجان‌ غربی گفت: برای جلوگیری از هدر رفت اموال بیت‌المال، ابطال پروانه فعالیت معادن راکد استان در دستور کار قرار می‌گیرد.

به گزارش معدن مدیا به نقل از ایرنا ، محمد مهدی شهریاری در نشست شورای معادن آذربایجان‌ غربی با تاکید بر اینکه در واگذاری معادن باید ضوابط مالی و فنی متقاضیان لحاظ شود، اظهار داشت: متاسفانه شاهد این هستیم که برخی معادن سال‌ها به دلیل نبود اهلیت لازم سرمایه‌گذار در آذربایجان غربی راکد مانده است.

وی با بیان اینکه با وجود صدور اخطارهای متعدد قانونی، برخی از معادن کماکان راکد هستند، افزود: برخی افراد سال‌ها در آذربایجان غربی معادنی را به صورت قانونی به دست گرفته‌اند، اما به دلایل مختلف توانایی فعال‌سازی آنها را ندارند که در همین راستا باید سریعا پروانه فعالیت آن‌ها باید باطل شود و روند واگذاری به افراد صلاحیت‌دار طی شود.

استاندار آذربایجان‌ غربی تصریح کرد: بازنگری در شرایط ضوابط مالی و فنی متقاضیان معدن در این استان یک نیاز جدی است.

شهریاری با اشاره به ضرورت پرداخت حقوق دولتی معادن، دستیابی به هوشمندسازی استعلامات در چارچوب پنجره واحد را مستلزم توجه دستگاه‌های مربوطه به پاسخگویی سریع دانست و گفت: تعلل در پاسخگویی به استعلامات این حوزه از سوی برخی دستگاه‌های اجرایی نیز موجب فرار سرمایه‌گذاران می‌شود که باید به این امر توجه ویژه شود.

وی در پایان از دستگاه‌های اجرایی خواست در موعد مقرر به استعلامات حوزه معدنی پاسخ دهند.

آذربایجان‌ غربی دارای ۴۹۴ معدن ثبت شده است که از این تعداد هم‌اکنون ۲۳۵ واحد فعال هستند. بیش از ۲۱ هزار نفر در سطح استان آذربایجان غربی از محل معدن و واحدهای فرآوری مشغول به فعالیت هستند.