رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

کیوان جعفری طهرانی تحلیلگر ارشد بین الملل مواد معدنی و فولاد نوشت: همواره شیوه نامه برای کنترل و نظارت بر بازار باید به طریقی تدوین و تعریف شود که خودبه خود اجرا گردد و فقط یک مجموعه یا سازمان نظارتی بر آن نظارت داشته باشد، اما اکنون شیوه نامه ابلاغی دولت به گونه ای تعریف شده که نیازمند امضاهای طلایی و تاییدهای متعدد است.


به گزارش معدن مدیا به نقل از ایراسین درادامه این یادداشت آمده است: در بخش معدن و فولاد هدف این است که روال به گونه ای باشد که نیازمند تایید و امضاهای طلایی نباشیم؛ زیرا اگر قرار است سیستم به جای اینکه وابسته به ذات باشد، وابسته به فرد شود، همه چیز مختل خواهد شد؛ از سوی دیگر کنترل یک بخش از زنجیره وابسته به فرد خواهد شد و درنهایت به تجربه ای ناموفق تبدیل می‌شود.

به نظر می‌رسد دولت باید در تصمیم گیری های بزرگ از انجمن‌های مربوطه و کارشناسان در این زمینه نظرخواهی کند؛ درواقع هدف از تشکیل انجمن‌ها این است که به دولت نظر کارشناسی ارائه دهند؛ اما اگر قرار باشد دولت به صورت یکطرفه تصمیم گیری کند جایگاه اتاق بازرگانی ایران و تشکل‌ها زیر سوال خواهد رفت.

اینکه فولادسازان مجبور کنند شمش فولاد را به قیمت ۸۰ درصد نرخ صادراتی در اختیار نوردکارها قرار دهند تا تولید محصولات نوردی ارزان تر شده و صادرات آن توسعه یابد، راه حل عملی نیست؛زیرا ممکن است که قیمت محصولات نوردی فوب بنادر ایران و سی اف آر بنادر مقصد ارزان تر شود اما بسیاری از کشورها از جمله همسایگانی چون عراق در حال حاضر و افغانستان بزودی مشغول مطالعه جهت وضع این عوارض می‌شوند و از همه مهم تر برخی از کشورهای جنوب شرق آسیا که بازار هدف عمده محصولات فولادی ایران هستند برای واردات محصولات نهایی عوارض ۲۰ الی ۳۰ درصدی بسته اند.

پس بدین ترتیب دولت فولادسازان را ملزم می‌کند یارانه را خودشان پرداخت کنند تا محصولات نهایی با ارزش افزوده و با قیمت پایین تر تولید شود، اما در کشورهای هدف این محصولات بعضا تحت تاثیر عوارض وارداتی جهت ایجاد تعادل بین قیمت وارداتی با محصولات تولیدی خود آن کشورها قرار می‌گیرند. فراموش نکنیم بسیاری از کشورهای واردکننده شمش فولاد یا اسلب ظرفیت مازاد نوردکاری دارند؛ بنابراین اجازه نخواهند داد که به راحتی و بدون تعرفه وارداتی این محصولات وارد کشورهایشان شود.

در ماده ۲ شیوه نامه ابلاغی دولت قیمت‌گذاری دستوری بر اساس CIS گذاشته شده است. اکنون مساله اینجاست ایران با کشورهای آسیای میانه تجارت فولاد آنچنانی ندارد و تنها یک شرکت است که محصولات پایین دستی را به این منطقه صادر می‌کند. در واقع عمده صادرات فولاد ایران به کشورهای «آ س آن» و جنوب شرق آسیاست و قیمت‌های این مناطق نیز دقیق‌تر و واقعی‌تر است. بنابراین در انتخاب قیمت مرجع باید دقت بیشتری شود.

از سویی دیگر می‌بینیم سنگ آهنی‌ها معتقدند اگر قیمت پایه ۸۰ درصدی فوب بنادر ایران اعلام شده اعمال نشود، ایران مجبور است در آینده سنگ آهن را به قیمت ۱۰۰درصد قیمت CFR وارد کند. البته مشکل کمبود سنگ آهن در ایران وجود دارد و ممکن است تا یکی دوسال آینده سنگ آهن وارد کنیم.

از طرفی می‌توان گفت شاید این شیوه نامه باعث شود سرمایه معدنی‌ها بعد از افزایش به بخش اکتشاف و استخراج بیاید اما مشکل اینجاست که سرمایه ها در ایران به درستی هدایت نمی‌شوند.

در واقع هدف این شیوه نامه شاید حمایت از سنگ آهن و کنسانتره سازان باشد که سرمایه بالایی که بر اساس فروش محصولاتشان بدست می آورند در بخش اکتشاف و تولید سنگ آهن سرمایه گذاری کنند؛ اما آنها ممکن است به سمت تولید محصولات پایین دستی بروند و تمایلی برای ادامه اکتشافات نداشته باشند.

به نظر می‌رسد این شیوه نامه باعث تشدید اختلاف بیشتر بین معدنی‌ها، فولادی ها و نوردکاران خواهد شد و بجای اینکه فاصله این سه صنف کاری کم شود، مثلثی ایجاد می شود که در هر راس آن سنگ آهنی ها، فولادی ها و نوردکاران قرار دارند و روز به روز اضلاع این مثلث از هم دورتر می شوند.

پس بهتر است که از ایجاد یک مثلث متساوی الاضلاع و یا از همه بدتر یک مثلث متساوی الساقین در زنجیره چرخه فولاد پرهیز شود.

آخرین اخبار

این دسته بندی ها برای بعد از تاریخ 20 اسفند 98 است. اخبار قبلی بدون دسته بندی خاص و از طریق جست و جوی کلیدواژه قابل دسترسی هستند.