با وجود آنکه وزارت صنعت می‌گوید در برهه کنونی تصمیم اجرایی خاصی در حوزه محصولات فولادی نگرفته است صورتجلسه‌های این وزارتخانه نشان می‌دهد سیاست تعیین دستوری قیمت‌ها در بازار فولاد همچنان ادامه دارد که می‌تواند بر رانت موجود در بازار فولاد اضافه کند.

به گزارش معدن مدیا به نقل از همشهری، در شرایطی که تعیین دستوری قیمت فولاد در بورس کالا به تفاوت قیمت مقاطع فولادی در بورس کالا با بازار خارج از بورس منجر شده تازه‌ترین اخبار دریافتی نشان می‌دهد وزارت صنعت همچنان از طریق سیاست سرکوب قیمت‌ها در تلاش برای کاهش قیمت فولاد است. سیاستی که در گذشته حساب خود را پس داده و به توزیع رانت گسترده در میان دلالان منجر شده ؛ روز گذشته معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت گفت: وزارت صنعت، در برهه کنونی و با لحاظ تمام جوانب درباره تنظیم بازار محصولات فولادی تصمیم اجرایی خاصی اتخاذ نکرده است.
داریوش اسماعیلی در عین حال برخی گمانه‌زنی‌ها را تأیید کرد و گفت: این وزارتخانه در حال بررسی موارد و مذاکره با عوامل مرتبط و مؤثر در حوزه محصولات فولادی است. برای اتخاذ تصمیم اجرایی مؤثر در حوزه تنظیم بازار محصولات فولادی، نظرات و آرای کارشناسان مربوط، نخبگان و فعالان حوزه فولاد لحاظ خواهد شد.
با این حال صورتجلسه‌های منتشر شده درباره نحوه قیمت‌گذاری مقاطع فولادی نشان می‌دهد قیمت‌ها از این پس در بازار فولاد باید براساس نرخ فوب خلیج‌فارس وبا محاسبه نرخ دلار نیمایی محاسبه شود. این موضوع با توجه به تعیین سقف‌های جدید برای قیمت دلار در سامانه نیما که موجب شده تفاوت قیمت دلار نیمایی با بازار آزاد به مرز ۸تا ۹هزار تومان برسد فشار مضاعفی را برای تعیین قیمت تعادلی فولاد وارد می‌کند و به سرکوب شدید قیمت فولاد منجر می‌شود. گویا وزارت صنعت در تلاش است به‌دلیل افزایش قیمت فولاد تحت‌تأثیر رشد قیمت دلار قیمت فولاد را از دو ناحیه قیمت دلار و تعیین سقف قیمت سرکوب کند. ماحصل چنین تصمیمی توزیع دوباره رانت بین دلالان است و برخی برآورد‌ها نشان می‌دهد ارزش کل رانتی که در نتیجه این تصمیم توزیع خواهد شد ۳۰هزار میلیارد تومان و نتیجه آن زیان مصرف‌کننده و تولید‌کننده و سود دلالان خواهد بود.
رضا شهرستانی، عضو هیأت مدیره انجمن فولاد در مورد مصوبه اخیر وزارت صنعت مبنی بر کاهش قیمت فولاد گفت: این موضوع در جریان تأکیدی بود که از سمت وزیر به تولیدکنندگان فولاد شد تا روش قیمت‌گذاری تغییر کند؛ درحالی‌که اعلام کرده‌ایم باید روشی اتخاذ شود تا فولادی‌ها تشویق شوند شمش را به بازار بیاورند.
او در پاسخ به این پرسش که آیا صنایع پایین دستی به جای استفاده از فولاد ارزان برای تولید پروفیل و سایر محصولات اقدام به فروش آن در بازار آزاد می‌کنند و آیا مصوبه این صورتجلسه باعث ایجاد رانت نمی‌شود؟ گفت: وزارت صمت همیشه می‌گوید ما به تولید‌کنندگان آب و برق و نیروی کار ریالی می‌دهیم و نباید فولادسازان محصول خود را دلاری بفروشند؛ بنابراین در شرایط قیمت‌گذاری نباید دلار درنظر گرفته شود که البته این خواسته وزارت صنعت است نه فولادسازان.
سید رسول خلیفه‌ سلطانی، دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران هم پیش از این در این‌باره گفته بود:عرضه‌های روزهای اخیر، نخستین عرضه‌های شمش و میلگرد پس از روی کار آمدن وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت است که ایشان بر کاهش قیمت فولاد تأکید دارند. به این ترتیب انتظار داشتیم با کنترل و نظارت وزارت صمت، نفع این کاهش قیمت به مردم برسد اما با عرضه‌هایی که چهارشنبه هفته گذشته در محصولات نوردی رخ داد، مشخص شد که جنجال و هیاهوی عده‌ای که دم از حقوق مصرف‌کننده می‌زنند، فقط برای منافع شخصی بوده است.
دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد تأکید کرد: انجمن فولاد بارها اعلام کرده است که تنظیم بازار فولاد باید از محصول نهایی که به‌دست مردم می‌رسد، آغاز شود اما متأسفانه با آدرس غلطی که برخی دلالان به وزارت صنعت داده‌اند، تمرکز تنظیم بازار فولاد به روی شمش که در میانه زنجیره قرار دارد، رفته است؛ لذا امیدواریم وزیر جدید صمت با درک صحیح از واقعیت‌ها، آدرس‌های درست را شناسایی کرده و براساس منافع مصرف‌کنندگان نهایی (عموم مردم) برای فولاد تصمیم بگیرد.