یکی از مباحث مطرح شده در سومین همایش و نمایشگاه چشم‌انداز صنایع فلزات غیرآهنی ایران و فناوری‌های بررسی ساختار کلان مدیریت صنعت، معدن و تجارت در کشور و تعریف یک ساختار جدید برای بخش صنعت و معدن بود؛ موضوعی که تمامی فعالان معدنی بر آن همواره تاکید داشته اند.
به گزارش معدن مدیا به نقل از ایراسین، به عقیده کارشناسان و مدیران حاضر در این همایش، بخش معدن و صنعت کشور نیازمند تعریف جدید بوده و باید توسط ستادهای و بخش‌های قانون‌گذار برای شرکت‌های مختلف معدنی و صنعتی برنامه ریزی انجام شود. اما در ابتدا باید دید وظیفه سیاستگذاران در این میان چیست؟ در حال حاضر شرکت‌های موفق بسیاری در حوزه معدن و صنایع معدنی کشور وجود دارند و باید مشخص شود رمز موفقیت آنها چیست؟ در مقابل باید دید تعریف مدون سیاستگذاران از شرکت‌های موفق چیست؟
کارشناسان در این زمینه گفته اند: اگر نگاهی بر نگرش و رویکرد شرکت‌های خارجی داشته باشیم، خواهیم دید در تمام دنیا از افراد متخصص استفاده کرده و از تجربیات آنها برای پرورش نیروهای جوان استفاده کنند. بنابراین در ایران نیز لازم است تا نگرش موجود بازنگری شود و تحلیل اقتصادی برای دوره ۱۵ ساله بخش معدن و صنایع معدنی نوشته شود. چراکه اکنون نگاه امروز ما به معدن کاملا سنتی است و اگر ساختاری برای بروزرسانی آن تعریف شود، دیگر مطالبه گر موارد کوچک در این بخش نخواهیم بود.
به عقیده فعالان معدنی و کارشناسان، باید کلان نگر بود و شورای سیاستگذاری کلان در بخش معدن زیر نظر شخص وزیر ایجاد و از کسانی که دارای تجربه هستند استفاده شود.
یکی دیگر از موارد مهمی که همواره از سوی فعالان بخش معدن مطرح می‌شود، لزوم جداشدن بخش معدن از وزارت صمت است، زیرا ادغام صنعت، معدن و تجارت در یک وزارتخانه فرصت را برای برنامه ریزی و رسیدگی در تمام بخش ها گرفته است.
برای مثال تا قبل از ادغام وزارت صنعت، معدن و تجارت، فولاد، سنگ‌آهن و زغال‌سنگ در این وزارتخانه از فعالیت جدا و مشخصی برخوردار بودند، اما امروز این زنجیره گسسته شده و سنگ آهنی ها به دنبال تولید فولاد رفته اند؛ پس باید دید که هدف از ادغام ۳ بخش صنعت، معدن و تجارت چه بوده و بعد از آن به دنبال اعمال تغییرات در این بخشها رفت و این کار را با کمک افراد با تجربه انجام داد و نقد و بررسی های لازم را برای بهبود شرایط انجام داد.
به نظر کارشناسان بخش معدن و صنایع معدنی باید برون سازمان قوی برای این بخش داشته باشیم تا ناظر بر اقدامات باشد.
یکی از لزومات امروز تغییر در ساختار و ستادهای تصمیم ساز در شرایط فعلی است. برای مثال یک شرکت معدنی نباید برای صنعت معدنکاری کشور سیاستگذاری انجام دهد؛ لازمه این امر نیز حضور افراد با تجربه و با مهارت در ستاد قانونگذاری و سیاستگذاری کشور است.
کارشناسان و مدیران فعال در صنعت معدنکاری کشور معتقدند ایران نیازمند سرمایه‌گذاری خارجی بوده و پول به تنهایی کارساز نیست،. همچنین بدون ورود فناوری، شعارهایی از قبیل خصولتی‌سازی و ادغام و … فایده ای برای صنعت نخواهد داشت. پس می‌توان گفت تا سیاست‌های کلان اقتصادی اصلاح نشود، مشکلات کشور حل نخواهد شد.
دفتر مرکزی:
کد پستی:
تماس با دفتر رسانه: