رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

معاون قضایی دادستانی کل کشور گفت: وزارت صمت باید هرچه سریعتر برای ساماندهی بازار فولاد اقدام کند و خطر بیکار شدن ۶۰هزار تا ۷۰هزار نفری کارگران را رفع کند، نیاز صنایع پایین دستی فولاد به دلیل عدم شفافیت در توزیع مواد اولیه که ناشی از ورود دلالان به بازار است باعث برهم خوردن نظام اقتصادی کشور شده و مستلزم برخورد قضایی است.


به گزارش معدن مدیا به نقل از ایراسین ، سعید عمرانی درخصوص نامه دادستانی به جهت رسیدگی به مشکلات به وجود آمده برای تامین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای صنایع پایین دستی فولاد به وزیر صمت گفت: این نامه روز شنبه ۳ آبان برای وزیر صمت ارسال شده و تاکنون واکنشی در خصوص موارد مطرح شده در این نامه دیده نشده است.

وی با بیان این مطلب در ادامه افزود: موضوع فولاد و مسائل پیش آمده در این صنعت از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بوده و واکنش‌های بسیاری را از سوی دو قوه مقننه و قضاییه به دنبال داشته است؛ ما نیز در تلاشیم تا هرچه زودتر تکلیف بازار محصولات فولادی مشخص شود.

یکی از موارد مهمی که امروزه از سوی فولادسازان مطرح می‌شود در خصوص عدم رعایت عرضه محصولات تولیدی از سوی صنایع پایین دستی همچون نوردکاران در بورس است. چراکه آنها می‌گویند شمش، ورق و… در بورس عرضه می شود اما محصول نهایی توسط تولیدکنندگان پایین دستی در بورس ارائه نمی‌گردد. در این زمینه عمرانی اظهار کرد: در ابتدا باید فولادسازان و تولیدکنندگان ، مواد اولیه مورد نیاز صنایع را به درستی توزیع کنند و نظارت آن را برعهده دستگاه‌های مسئول بگذارند و بعد از آن بر عدم ارائه محصول نهایی توسط این شرکتها معترض باشند. در این رابطه قبلا نیز اعلام شده است تولیدکنندگان صنایع پایین دستی باید با سود منطقی بین ۱۰تا ۱۵درصد محصولات نوردی را تولید و به فروش برسانند.

معاون قضایی دادستانی کل کشور افزود: بعد از این مرحله است که می‌توان برای عدم ارائه محصول نهایی از سوی صنایع پایین دستی اقدام کرد. به این شکل که لیستی از کسانی که مواد اولیه را خریداری کرده و محصول تولید نکرده اند را تهیه و با بازرسی مامورین تعزیرات مشخص کرد که آیا آنها به تعهدات خود عمل کرده اند یا خیر؟

به گفته وی، وزارت صمت باید لیست کاملی از میزان ظرفیت تولید و مصرف صنایع در کشور چه در بخش تولید فولاد و چه تولیدکنندگان محصولات پایین دستی داشته باشد. در واقع عدم داشتن یک بانک اطلاعاتی از تولیدکنندگان، جزو نواقصی است که به تولید ضربه می‌زند. بعد از این مرحله است که می‌توان با در نظر گرفتن ظرفیت‌های هرکدام از واحدهای تولیدی، بر میزان تولید آنها نظارت و در صورت تخلف با آنها برخورد کرد. در واقع ورود و خروج کارخانه‌های مصرف کننده باید مورد نظارت قرارگیرد، زیرا در غیر این صورت، این ابهامات نظارت کلی را دچار اخلال می‌کند.

عمرانی ادامه داد: اگر تنها مصرف کنندگان واقعی محصولات فولادی در بهین‌یاب ثبت شوند و ورودی و خروجی آنها نیز مشخص گردد، در نتیجه مشکلات تا حدود زیادی رفع خواهد شد.

معاونت قضایی دادستانی کل کشور درباره موضوع قیمت‌گذاری نیز که به تازگی از سوی مجلس مورد مخالفت قرار گرفته و وزارت صمت نیز دیگر اصرار بر آن ندارد اظهار کرد: قیمت‌گذاری همواره تابع عرضه و تقاضاست؛ در شرایط فعلی در حوزه فولاد، هیچ مشکلی برای تامین و عرضه مواد اولیه در کشور وجود ندارد. بنابراین زمانی که مشکل عرضه نداشته و سقف عرضه هم باز باشد و تنها به دست مصرف کننده واقعی برسد به صورت خودکار دست دلال از بازار کوتاه می شود. زیرا کسانی که با قیمت‌ها در بازار بازی می‌کنند در واقع مصرف کننده یا تولیدکننده نیستند بلکه افرادی هستند که به مهندسی سرمایه های خود می پردازند تا از سودشان کاسته نشود.

عمرانی ادامه داد: متاسفانه امروز با مشکل حضور دلالان در بازار مواجه هستیم؛ این درحالیست که اگر متقاضی به اندازه کافی اشباع شود و مواد اولیه بدستش برسد، دیگر لزومی ندارد با قیمت بالاتر مواد اولیه مورد نیاز خود را از بازار آزاد تهیه کند و در نهایت این قیمت واقعی در بازار بدست می آید.

به گفته عمرانی، کسانی که اجازه نمی‌دهند قیمت واقعی در بازار بدست بیاید در زنجیره تولید اخلال ایجاد می‌کنند، زیرا مواد اولیه به اندازه کافی در بازار وجود دارد که نیازی نیست قیمت‌ها افزایش پیدا کنند.

معاون قضایی دادستانی کل کشور در پایان درباره اینکه برهم زدن سیستم قیمتی در بازار به نوعی اخلال در اقتصاد کشور است گفت: مجازات برای اخلالگران اقتصادی به میزان مشارکت و اثری که در اقتصاد کشور می‌گذارند در قانون مشخص و تعیین شده است. در صنعت فولاد نیز باید بگویم کسانی که موجبات بیکاری حدود ۶۰ تا ۷۰هزار کارگر حوزه فولاد را فراهم می‌کنند باید پاسخگوی کار خود باشند؛ چراکه آنها مفسد اقتصادی هستند؛ همچنین باید نهادهای ذی‌ربط فروش مواد اولیه را در خارج از شبکه که به اقتصاد و صنعت لطمه می‌زند شناسایی کنند تا با آنها برخورد قانونی و قضایی صورت گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

آخرین اخبار

این دسته بندی ها برای بعد از تاریخ 20 اسفند 98 است. اخبار قبلی بدون دسته بندی خاص و از طریق جست و جوی کلیدواژه قابل دسترسی هستند.