جستجو

محمدحسین نوروزی مطلق تهرانی اظهار داشت: برای رسیدن به تولید داخلی مطلوب، باید برنامه‌ریزی چند جانبه انجام شود و افراد کاربلد و متخصص در حوزه‌های مورد نظر در راس کار قرار گیرند؛ صنعت مس و محصولات مسی نیز از این قاعده مستثنی نیست. با شروع بحران اقتصادی در کشور، این صنعت از مرحله تهیه مواد اولیه تا صادرات محصولات مسی دچار مشکل شد؛ به‌ عنوان مثال، بورس کالا بدون در نظر گرفتن ۹ درصد مالیات، مواد اولیه را به مشتری‌های خارجی می‌فروشد، در‌ صورتی که هیچ تسهیلاتی در اختیار تولیدکننده داخلی جهت توسعه تولید قرار نمی‌دهد. با وجود اینکه دولت صادرات مفتول مسی هشت میلی‌متری را ممنوع کرده، بسیاری از تولیدی‌ها، مفتول هشت میلی‌متری را با عبور دادن از یک یا چند قالب کشش، به مفتولی با قطرهای کوچکتر تبدیل کرده و به کشورهای دیگر می‌فرستند، در واقع با صادر کردن این نوع مفتول قوانین را دور زده و با خام‌فروشی، باعث کاهش مواد اولیه در کشور می‌شوند.

وی افزود: پیش‌تر، مواد اولیه به‌ صورت سهمیه‌بندی در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گرفت و چرخه تولید فعال بود. در کشور معادن مس بسیاری وجود دارد که اگر نیمی از ظرفیت این معادن را در اختیار تولیدکنندگان داخلی قرار دهند بسیاری از مشکلات اقتصادی و تولید داخلی حل می‌شود. به ‌عنوان مثال، در صنعت سیم و کابل با وجود اینکه کارخانه‌های تولید مفتول مسی و پلیمر به عنوان مواد اولیه سیم و کابل، در داخل کشور موجود است اما اغلب تولیدکنندگان این صنعت، با مشکل تهیه مواد اولیه مواجه هستند.

وی در پایان بیان کرد: در سال‌های گذشته، کشور عراق بازار خوبی برای سیم و کابل‌های ایرانی بود اما در حال حاضر، کشورهای ترکیه و اردن بازار عراق را در اختیار گرفته‌اند. در بازار داخلی، مشکلات بسیاری وجود دارد، سازمان استاندارد برای انواع سیم، استانداردهایی تعریف کرده و با توجه به قیمت مس، برای سیم‌های مختلف نرخ مشخصی تعیین شده اما در بازار داخلی انواع برند سیم و کابل با قیمت‌های کمتر از قیمت واقعی عرضه می‌شود. این‌گونه قیمت‌گذاری‌ها، دو علت دارد؛ گاهی اندازه طول و قطر درج شده بر سیم و کابل‌ها با اندازه واقعی آن‌ها مغایرت دارد و بعضی مواقع، تولیدکننده، مقطع و طول سیم را کاهش می‌دهد و سیم و کابلی خارج از استاندارهای تعیین شده را روانه بازار می‌کند. در چنین شرایطی تشخیص محصول باکیفیت و بی‌کیفیت مشکل است.

منبع: فلزات آنلاین

مطالعه‌ی بیشتر:

لازم به ذکر است مسئولیت حقوقی تمامی محتواهای تولیدی معدن‌مدیا به عهده رسانه «نوآوران معدن» با شناسه مجوز 88190 می‌باشد؛ سایر محتواهای درج‌شده بازنشر و با ذکر منبع است.