در ابتدای این گفت‌وگو فرشید سلطان‌زاده به‌عنوان دبیر پنل عنوان کرد: شاهد رشد ریسک بازار محصولات معدنی با توجه به تنش‌های تجاری و نوسان شاخص‌های اقتصاد جهانی هستیم. همچنین بسته محرک اقتصادی دولت چین هم که به کاهش مالیات توجه دارد، پتانسیل کاهش درآمدزایی دولت و امکان کاهش سرمایه‌گذاری‌های چین در زیرساخت‌های این کشور را سبب شده است. همچنین برخی از تحلیلگران نزدیکی به رکود احتمالی در جهان را مطرح کرده‌اند که در کنار آن اما و اگرهای برگزیت و احتمال تقویت اعمال تعرفه‌های تجاری بین کشورهای بیشتری از جهان هم وجود دارد. با توجه به تمامی این موارد شاهد تداوم رشد حجم دادوستد جهانی مواد معدنی در جهان هستیم؛ اگرچه حجم تجارت بین‌المللی مصنوعات فولادی درحال کاهش است. در ۵ سال اخیر شاهد هستیم که میزان رشد صادرات جهانی مس کم است و چیزی نزدیک به صفر برآورد می‌شود.
این رقم اما برای آلومینیوم رشد ۶/ ۲ درصدی و سرب نیز رشد ۶/ ۴ درصدی را نشان می‌دهد. نوسان تجارت روی هم در جهان کمتر از یک درصد برآورد می‌شود. در کنار آن تجارت جهانی نیکل با افت ۲/ ۴ درصد و قلع هم با کاهش ۴/ ۲ درصدی روبه‌روست. جنگ‌های تجاری هم از امکان اثرگذاری بر تجارت ۹۰۰ میلیارد دلار کالا برخوردار است آن‌هم در شرایطی که پیش‌بینی می‌شود اثرات منفی جنگ تجاری، بر محدود شدن رشد اقتصادی چین و آمریکا موثر باشد. در ادامه این نشست، بهروز رحمتی به ظرفیت‌های تولیدی در صنعت مس پرداخت و گفت: این امکان وجود دارد که صنعت مس کشور شاهد تولید یک میلیون تن مس محتوا باشد. به‌صورت خوش‌بینانه و با توجه به تولیدات جانبی در صنعت مس و نگاهی خوش‌بینانه به قیمت‌های جهانی می‌توان پتانسیل درآمدزایی ارزی نزدیک به ۱۰ میلیارد دلار را مطرح کرد که به تنهایی به بستری امن برای ورود ارز به کشورمان منتهی می‌شود. این درحالی است که حوزه معدنی هنوز از آسیب‌های تصمیمات خلق‌الساعه دولتی رها نشده است و چه باید کرد تا بخش معدن از این نگرانی برای همیشه خلاص شود.
چرا طلای ایران نمی درخشد؟
در ادامه علیرضا طالاری به بررسی وضعیت حاکم بر صنعت طلا پرداخت و گفت: قدمت اکتشافات طلا به سال ۱۳۳۰ شمسی باز می‌گردد، ولی در مقایسه با سایر فلزات، این صنعت را باید نوپا ارزیابی کرد. معدن طلای موته در سال ۷۲ به بهره‌برداری رسید و پس از آن شاهد رشد تولید در کشور بودیم. هم‌اکنون ذخایر قطعی طلای کشور رقمی نزدیک به ۳۰۰ تن است که ۶/ ۰ درصد از ذخایر کل طلای جهان به‌شمار می‌رود اما حجم تولید واقعی در ایران نزدیک به ۲/ ۰درصد است. میزان تولید طلا در کشور که در گذشته رقمی نزدیک به ۲تن بوده هم‌اکنون به نزدیکی ۸ تن رسیده است که با توجه به برنامه‌ها برای رسیدن به ظرفیت تولید ۱۵ تن، هم‌اکنون به ۵۵ درصد از برنامه رسیده‌ایم. این درحالی است که ظرفیت‌ها و برنامه‌ها برای تولید طلا در معدن زرشوران رقمی نزدیک به ۳ تن بوده ولی هم‌اکنون این رقم به کمتر از یک تن یعنی ۸۰۰ کیلوگرم رسیده است. همچنین معدن طلای قروه که توسط شرکت‌های قزاقستانی فعال بوده نزدیک به ۵/ ۳ تن طلا تولید کرده است که ۴۰ درصد تولید طلای ایران را تشکیل می‌دهد.
طالاری درخصوص تاثیر تحریم‌ها بر روند تولید طلا عنوان کرد: شاهد بروز مشکلاتی جدی در فرآیند تولید طلا هستیم که به رشد جدی بهای تمام شده منجر شده است. به‌عنوان مثال تولید سیانور یکی از این تنگناها بود تا جایی که قبل از تحریم‌ها، این کالا ۸ درصد قیمت تمام شده طلا را تشکیل می‌داد ولی هم‌اکنون این رقم به ۷۰درصد رسیده است. از سوی دیگر طلا باید در بورس‌کالای ایران عرضه شود، ولی خریدار چندانی ندارد. وی عنوان کرد: در بورس‌کالا باید مالیات ارزش افزوده پرداخت که همین داده سرعت‌گیر بزرگی برای جذب تقاضا به‌شمار می‌رود و حجم معاملات انتظارات را برآورده نکرده است. به‌عنوان مثال دو معدن موته و زرشوران نزدیک به یک تن طلا عرضه کرده که ۱۰۰کیلوگرم آن به فروش رسیده است. حتی امکان اعمال تخفیف ویژه برای کاهش قیمت تمام شده طلا به‌دلیل وجود مالیات ارزش افزوده هم از طرف عرضه‌کننده در بورس‌کالا ایجاد شده است. مدیرعامل مجتمع طلای موته در ادامه عنوان کرد: حقوق دولتی هم برای ما یک معضل جدید شده است. در سال ۹۷ به نسبت سال ۹۶، بهره مالکانه این معدن ۸۰۰ درصد افزایش داشته است اگرچه با رشد قیمت طلا شاهد رشد قیمت فروش هم بودیم.
طالاری در ادامه به مشکلات فروش شمش طلا در بورس‌کالا اشاره کرد و گفت: برای واردات طلا تعرفه واردات دریافت نمی‌شود ولی در معاملات بورس‌کالا این رقم را باید پرداخت کرد. این شرایط موجب شده تا قیمت‌های پیشنهادی خود را ۹ درصد کمتر از قیمت واقعی درج کنیم تا شاید خریداران جذب این بازار شوند. این درحالی است که کیفیت شمش تولیدی ما با شمش‌های سوئدی تفاوتی نداشته و هر دو از عیار ۹۹۹ برخوردار هستند که در ادبیات بازار به ۲۴عیار مشهور است. این درحالی است که برای تولید سکه عیار ۹۰۵ هم کافی است. هنوز برای ما دلیل عدم جذب خریداران به خرید از بورس‌کالا مشخص نشده است. وی در مورد تحریم‌ها عنوان کرد: در صنعت طلا تحریم‌ها به‌صورت واقعی اثرگذار بوده است. به‌عنوان مثال هر کیلوگرم سیانور سدیم قبل از تحریم ۱۰ هزار تومان بود ولی در اوج قیمت‌ها و ایجاد بازار سیاه، این نرخ حتی به ۱۸۰ هزار تومان هم رسید که نتیجه توقف واردات بود.
از ویژگی‌های مهم تولید طلا ایجاد ارزش افزوده تولید مصنوعات طلا و جواهرات در داخل کشور است. میزان تولید فعلی در کشور رقمی نزدیک به ۸ تن است ولی مصرف واقعی طلا نزدیک به ۷۰ تن در سال برآورد می‌شود آن‌هم در شرایطی که گردش طلا در طول یک سال در ایران به رقمی نزدیک به ۳۰۰ تن می‌رسد که شائبه قاچاق را به‌صورت جدی مطرح می‌کند. اهمیت تولید و تجارت داخلی طلا را باید در ۷۰ هزار واحد کوچک پایین‌دستی تولید جواهرات و مصنوعات طلایی جست‌وجو کرد که نزدیک به ۷۰ درصد آن راکد است. دستگاه‌های موجود در این صنایع هم قدیمی است و به سادگی نمی‌توان اقدام به واردات کرد. در یکی از آمارها عنوان شده که نزدیک به ۴۷ میلیون دلار صادرات طلا وجود داشته، ولی چند برابر آن واردات طلا در بازه‌هایی از زمان صورت گرفته است. همچنین باید عنوان کرد که مشکلات واحدهای دولتی بعضا بیشتر از واحدهای بخش‌خصوصی است.
دلایل توسعه‌نیافتگی در صنایع پایه
در ادامه این نشست کیارش مهرانی به نمایندگی از شرکت ملی مس ایران به برخی دلایل عدم توسعه‌یافتگی صنعت مس به نسبت ظرفیت‌های معدنی موجود پرداخت و گفت: تغییرات مدیریتی و حتی برخی مشکلات کارگری موجب شده تا در ابتدا اولویت اصلی شرکت پرداخت حقوق و دستمزد باشد و همچنین مباحث مربوط به سهامداران هم لایه‌های پنهانی از مشکلات را ایجاد می‌کند که روند سرمایه‌گذاری در این صنعت را کند کرده است. هم‌اکنون نزدیک به ۴۰ درصد از سهام شرکت متعلق به سهام عدالت است و بخش مهمی نیز به صندوق‌های تامین اجتماعی واگذار شده که باید اقساط آن پرداخت شود. هم‌اکنون نزدیک به ۵ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری تنها در شرکت ملی مس ایران انجام گرفته است و با توجه به پیش‌بینی‌ها و توانمندی مالی شرکت و پتانسیل تامین مالی گام‌های جدیدی برداشته خواهد شد. البته متوسط رشد تولید در جهان در ۵۰ سال اخیر رقمی نزدیک به ۶/ ۲ درصد است که نشان می‌دهد روند توسعه در این صنعت چندان هم ساده نیست.
همچنین تحریم‌ها و شرایط اقتصادی باعث شده در شرایط ایده‌آلی قرار نداشته باشیم و به سادگی نتوان روند توسعه را پیگیری کرد آن‌هم در شرایطی که در کنار افزایش درآمد، نرخ‌ها و هزینه‌ها نیز تغییر کرده است. یوسف مرادلو درخصوص صنایع سرب و روی نیز به شیوه تصمیم‌گیری فعلی در این حوزه‌ها انتقاد و عنوان کرد: در برخی از تصمیم‌گیری‌ها تنها اعلام می‌شود که قرار است فلان اتفاق رخ دهد و ما تنها به‌عنوان شنونده حاضر هستیم و به‌جای مشورت تنها اطلاع‌رسانی می‌شود. امیدواریم که وزارتخانه‌های اقتصادی در سال تولید ملی عنوان کنند که دقیقا چه کاری را برای حمایت از تولید ملی انجام داده‌اند و همچنین چه موانعی ایجاد کرده‌اند. وی در ادامه عنوان کرد: هم‌اکنون یکی از مشتریان اصلی خاک معدنی از ترکیه هستیم آن هم در شرایطی که معدن انگوران تنها ۱۲ درصد از نیاز صنایع داخلی را تامین می‌کند و با توجه به ظرفیت خالی موجود از همه جای جهان خاک روی وارد می‌کنیم که نشان می‌دهد توانمندی تجار ایرانی در این خصوص آن هم در شرایط تحریم‌ها چقدر افزایش یافته است. هم‌اکنون نزدیک به ۷۰ درصد از حجم تولید داخلی کشور مازاد بر نیاز بوده که اغلب آن به ترکیه صادر می‌شود.
سهم تحریم‌ها از عقب‌ماندگی صنعت
در ادامه بهروز رحمتی باز هم به بحث تحریم‌ها پرداخت و تحریم را دیوار خیالی توسعه نامید و عنوان کرد: تحریم‌ها شاید ۱۰ درصد مشکلات فعلی را رقم زده است و مابقی مشکلات از برخی سازوکارهای داخلی و تصمیمات خاص ناشی می‌شود یعنی بقیه مشکلات از خودمان است. به‌عنوان مثال پارسال ۵۰۰ میلیون دلار تنها صادرات مس بود ولی امسال که شاید بدترین دوره تحریم به نظر من باشد خریدار خارجی به اندازه کافی وجود دارد و آمادگی برای خرید هم هست. خودمان را نباید پشت تحریم‌ها مخفی کنیم. اگر از آسمان هم تحریم ببارد، صادرات هرگز متوقف نخواهد شد. در مورد فلز روی هم شاهد صادرات به ترکیه هستیم ولی روند رشد آن کافی نیست. درخصوص آلومینیوم هم شرایط شبیه بازار مس است و هرچقدر بخواهیم صادر می‌کنیم اگرچه درخصوص مواد اولیه و مخصوصا آلومینا تنگناهایی وجود دارد. تولیدکننده اصلی آلومینا در کشور معدن جاجرم است که با تولید ۲۵۰ هزار تن در سال تنها می‌تواند نیاز کارخانه ذوب و فرآوری خود را تامین کند. هم‌اکنون ظرفیت تولید شمش آلومینیوم در کشور رقمی نزدیک به ۵۰۰ هزار تن است آن هم در شرایطی که برای هر تن آلومینیوم خالص به ۴/ ۲ تن آلومینا یا ۴ تن بوکسیت نیاز داریم. هم‌اکنون در برابر واردات آلومینا شمش صادر می‌کنیم.
اما کیارش مهرانی در ادامه همین بحث عنوان کرد: هم‌اکنون در بازار داخلی تقاضای چشمگیری وجود ندارد و موجودی انبارها نیز به نسبت بالاست، بنابراین امکان ایجاد بازار گواهی سپرده کالایی برای مس وجود دارد. در همین خصوص هم تلاش کردیم ولی وقتی یک کارشناس عنوان می‌کند که با این بازار قیمت‌ها بالا می‌رود به ناگاه همه‌چیز متوقف می‌شود. وی در ادامه عنوان کرد: به نظر من تحریم‌ها با توجه به فاز روانی آنها در بیش از ۱۰ درصد مشکلاتی که عنوان شده تاثیرگذار است که افزایش هزینه‌های اجرایی و واردات قطعات یکی از این موارد است. البته باید به این نکته هم اشاره کنیم که مثلا برای کاهش نزدیک به ۲ درصدی قیمت تمام شده تولیدات وقتی مدت‌ها تلاش می‌کنیم؛ به ناگاه با یک دستورالعمل هزینه‌ها به شدت افزایش می‌یابد مثلا رشد ۱۰ درصدی قیمت تمام شده را باید تحمل کنیم. هم‌اکنون ارزش بازار ملی مس رقمی نزدیک به ۴۰ هزار میلیارد تومان است که با توانمندی‌های این صنعت اصلا همخوانی ندارد. اگر تحریم نبودیم قطعا توسعه در این صنعت سرعت بالاتری داشت.
در پایان این گفت‌وگو یوسف مرادلو گفت: تحریم‌ها کار را سخت کرده و زحمت ما را هم زیاد کرده است و خودمان را هم مجاز می‌دانیم که تحریم‌ها را دور بزنیم و گلیم خود و این صنعت را از آب بیرون بکشیم. شاید زنجیری که به پای ایرانی‌ها بسته شده است یک نعمت باشد و اگر یک روز این زنجیرها به‌صورت واقعی برداشته شود؛ ایران پرواز خواهد کرد. البته در همین سال رونق تولید ماه‌ها به ما خوراک معدنی تحویل نشد و البته عرضه‌های ما در بورس‌کالا هم به معامله ختم نشد.
حد مجاز بورس‌کالا برای رفع چالش‌ها
در ادامه این نشست رضا محتشمی‌پور به نمایندگی از بورس‌کالای ایران مساله اصلی در تابلوهای بورس‌کالا را رگولاتوری و سازوکارهای قیمت‌گذاری تنظیم بازار عنوان کرد و درخصوص صادرات گفت: برای امکان استفاده حداکثری از سازوکارهای بورس‌کالا در صادرات به الزامات خاص آن نیاز داریم. درخصوص اوضاع در بازار داخلی هم باید گفت که دستورالعمل‌های قیمتی در حوزه‌های مختلف کالایی بعضا تبعاتی دارد که کنترل تبعات آن بر بازار چندان هم از دست بورس‌کالا بر نمی‌آید. ظرفیت مدیریت قیمتی در نگاه اول وجود دارد ولی از آسیب‌های خاص خود هم برخوردار است. به‌عنوان مثال بورس‌کالا بازار آتی را از دست داد و در مورد عرضه فلزات یا فولاد هم بخش بزرگی از عرضه‌ها را بعضا در بازه‌هایی از زمان از دست داده‌ایم. مثلا در بازار مس انحصار عرضه وجود دارد ولی شاهد سوءاستفاده از انحصار عرضه‌ها نیستیم و بالعکس آن در انحصار تقاضا بعضا شاهد سوءاستفاده‌هایی بوده‌ایم. نهاد متولی هم غالبا با انحصار تقاضا موافق است چون اغلب با کاهش نرخ (در بورس‌کالا) همراه می‌شود. از سوی دیگر در کنار انحصار تقاضا مثلا در بازار مس عدم فهم ابزارها و مکانیزم‌های مالی توسط رگولاتوری بخش صنعتی هم دیده می‌شود.
با توجه به اینکه در پاره‌ای از اوقات با موجودی بالای انبارهای مس روبه‌رو بوده‌ایم، توجیه فنی کافی برای استفاده از ابزارهای مالی در مس وجود داشت ولی در نهایت وزارت صمت زیر بار آن نرفت. به همین دلیل تابلوی مس (همچون گواهی سپرده کالایی) در بورس‌کالا شکل نگرفت چون با قیمت‌های واقعی در بازار متفاوت بود. این موارد به این معنی است که نیاز به افزایش کیفیت رگولاتوری در این حوزه معاملاتی وجود دارد. در بورس انرژی هم اتفاقات خوبی افتاده که دلیل آن به تغییر رفتار رگولاتور (تنظیم‌گر) در این بخش بازمی‌گردد چون با شرایط جدید روبه‌رو شده است. به‌عنوان یک نمونه دیگر استفاده از نظر بخش خصوصی در مقررات بازار پتروشیمی مفید واقع شد ولی در حوزه فلزات اوضاع این‌گونه نیست.
واقعیت آن است که نمی‌دانیم با چه مقرراتی روبه‌رو هستیم و می‌توان گفت که هر روز سورپرایز می‌شویم. البته از طرف خود عرضه‌کنندگان هم به کمک نیاز داریم آن‌هم در شرایطی که بالابودن موجودی انبارها فرصتی مهم برای ایجاد ابزارهای مالی است. اوضاع کلی در کنار عدم امکان استفاده حداکثر از توانمندی‌های بورس‌کالا موجب شده تا ذات شکل‌گیری بازارها نیز مشکل شود. مثلا به‌جز در بازار مس و سولفور مولیبدن، در سایر بازارهای غیرآهنی میزان فروش بعضا به زیر ۴۰ درصد عرضه‌ها کاهش یافته است. مشکل ساختاری وجود دارد آن‌هم در شرایطی که یک یا چند کارشناس برای کل یک صنعت تصمیم می‌گیرند. وقتی یک تصمیم قرار باشد از طرف چند نهاد مختلف گرفته شود، امکان تصمیمات خلق‌الساعه کمرنگ می‌شود. تجربه نشان داده که نهاد حاکمیتی می‌تواند در قالب تغییر سریع مقررات همه‌چیز را تغییر دهد.
منبع: دنیای اقتصاد
دفتر مرکزی:
کد پستی:
تماس با دفتر رسانه: