رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

تولید در هشت سال گذشته چه فرصت‌هایی در اختیار داشت؟

کامران وکیل
فعال بخش صنعت و معدن
ظرف هشت سال گذشته نه‌تنها فرصت قابل دفاعی در اختیار بخش تولید در کشور قرار نگرفت که اغلب سیاستگذاری‌ها در این زمینه به تنزل وضعیت تولیدکنندگان انجامید. تمامی شاخص‌های اقتصادی به خوبی بیانگر این موضوع است. این اتفاق در حالی رخ داد که با روی کار آمدن دولت یازدهم و استفاده از مدیران باتجربه در کابینه این دولت، امیدی به بهبود وضعیت میان فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان کشور شکل گرفته بود.

فرصت‌سازی برای رانت‌خواران

اما این امید نه‌تنها به نتیجه نرسید که شاهد پس‌رفت اوضاع نیز بودیم. در این بازه زمانی اغلب سیاستگذاری‌ها به نفع گروه و بخش خاصی بود که این موضوع بیش از آنکه حمایت از تولید نام گیرد، حمایت از توزیع رانت بود. البته ظرف این هشت سال اتفاقات مثبتی همچون برجام رخ داد اما طول عمر این دست اتفاقات مثبت بسیار کوتاه بود و همین موضوع نیز باعث شد تا شاهد اثربخشی آنها بر بخش واقعی اقتصاد کشور نباشیم. در شرایط کنونی کشور که بخش تولید با سوءمدیریتی به قدمت سه دهه روبه‌رو است، هر سیاست مثبتی باید حداقل دوامی بیش از پنج سال داشته باشد تا شاهد اثربخشی نتایج آن باشیم.

امیدی که بی‌نتیجه ماند

در زمان آغاز به کار دولت یازدهم از آنجا که رئیس‌جمهور منتخب (آقای روحانی) در کابینه خود از افرادی باتجربه در بخش اقتصاد استفاده کرده بودند، فعالان اقتصادی به بهبود وضعیت امیدوار شدند. درواقع به‌کارگیری افرادی در بخش اقتصادی کابینه که سابقه مدیریت در بخش تولید و صنعت کشور را داشتند باعث شد تا این انتظار به وجود آید که از این پس شاهد سیاستگذاری به شکل عاقلانه‌تر و با سعه‌صدر بیشتری باشیم. به‌عنوان مثال انتخاب آقای جهانگیری به‌عنوان معاون اول رئیس‌جمهور در حالی که وی در کارنامه شغلی خود سابقه مدیریت وزارت معادن و فلزات را داشت یا انتخاب آقای نهاوندیان به‌عنوان معاون اقتصادی رئیس‌جمهور با توجه به سابقه چند سال حضور ایشان در اتاق‌های بازرگانی ایران و تهران، باعث امیدواری فعالان بخش تولید در کشور شد که از این پس سیاستگذاری برای بخش‌های تولیدی ازجمله حوزه صنعت و معدن همراه با تفکر و تعقل بیشتر و هماهنگی بیشتر با دست‌اندرکاران و فعالان بخش خصوصی باشد. اما متاسفانه به‌رغم تمام خوش‌بینی‌ها و وعده‌های اولیه چنین موضوعی تحقق پیدا نکرد و ظرف این سال‌ها همواره شاهد برنامه‌ریزی‌های یک‌شبه و یک‌ساعته، بدون فکر بودیم؛ حتی به جرات می‌توان ادعا کرد که ظرف این هشت سال اغلب دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و برنامه‌های ارائه‌شده از سوی این دولت حامل رانت و امتیازاتی برای عده‌ای خاص بود. به این ترتیب می‌توان از هشت سال گذشته به‌عنوان مدیریت دزدهای باچراغ یاد کرد؛ مدیرانی که از تجربیات چندین و چند سال گذشته در مناصب مختلف دولتی بهره گرفتند تا بیشترین امتیاز و رانت را برای عده‌ای خاص رقم بزنند. این سابقه مدیریتی باعث شده بود تا این افراد بدانند با چه مصوبه، دستورالعمل و تعرفه‌ای می‌توانند بیشترین منفعت را برای گروهی خاص رقم بزنند.

متاسفانه باید اذعان کرد که ظرف هشت سال گذشته غلط‌ترین سیاستگذاری‌ها در حوزه‌های ارزی، بخش صنعت و معدن، احداث صنایع جدید و توسعه بخش‌های مختلف اتفاق افتاد که قبل از پایان این دوره عواقب و اثرات آن در کشور در حال بروز و خودنمایی است. تلاش و برنامه‌ریزی برای تحقق تولید ۵۵ میلیون تن فولاد یکی از نمونه‌های سیاستگذاری نادرست برای توسعه صنایع کشور است که این روزها غلط بودن آن در حال بروز و خودنمایی است. ظرف سال‌های گذشته بارها کارشناسان نسبت به نادرست بودن این هدف‌گذاری به مدیران کشور هشدار داده بودند اما متاسفانه کوچک‌ترین توجهی به این هشدارها نشد. هدف‌گذاری برای تولید ۵۵ میلیون تن فولاد و سرمایه‌گذاری برای ظرفیت‌سازی در این زمینه تنها با تکیه بر منابع سنگ‌آهن و گاز در کشور انجام شده؛ در حالی که توسعه فولادسازی علاوه بر این موارد نیاز به تامین آب، برق، راه و زیرساخت‌های متعدد دیگر دارد. به این ترتیب بی‌توجهی به نظرات کارشناسان باعث شد تا ظرف سال‌های گذشته شاهد سرمایه‌گذاری عظیمی در جهت ایجاد صنایع فولادی در مناطق نادرست در کشور باشیم؛ به‌عنوان نمونه واحدهای فولادی در نقاطی احداث شدند که حتی دسترسی به آب نیز ندارند. در عین حال توسعه این صنایع بدون در نظر گرفتن سایر زیرساخت‌های مورد نیاز همچون برق بود که عوارض آن امروز در کشور بروز کرده و شاهد هستیم که عدم توسعه زیرساخت برق متناسب با توسعه سایر بخش‌ها باعث شده تا بسیاری از واحدهای تولیدی به‌علت بی‌برقی تعطیل باشند. این تعطیلی‌ها به دلیل عدم تامین زیرساختی همچون برق نمونه بارزی از اتلاف منابع کشور به دلیل تصمیم‌گیری‌های نادرست است.

سال‌هاست که در ایران شاهد سقوط اقتصاد ملی هستیم و متاسفانه عموماً با تغییر مدیران ناکارآمد، فردی نالایق‌تر عهده‌دار امور می‌شود و همین موضوع نیز به حرکت در جهت سقوط اقتصاد ملی شتاب می‌دهد. نگاهی به شاخص‌های اقتصادی و معیشتی کشور در دهه‌های گذشته به‌خوبی موید این حرکت رو به عقب است. عموم مردم نیز در زندگی روزمره خود این عقبگرد را احساس کرده‌اند. البته این سقوط شاخص‌های اقتصادی در حالی رخ می‌دهد که تقریباً هر روز شاهد انتشار خبر افتتاح یک پروژه توسعه‌ای جدید در کشور هستیم و تقریباً هر روز آماری از افزایش ظرفیت‌سازی کشور در زمینه تولید آهن، مس و… منتشر می‌شود؛ با وجود این همچنان اقتصاد ضعیف‌تر و تولید ناخالص ملی کمتر می‌شود. در چنین شرایطی اگر رئیس‌جمهور جدید بخواهند رویه چهار دولت قبلی را ادامه دهند، ظرف چند سال آینده به واقع اقتصاد و تولید در کشور به شکل کامل نابود می‌شود. از همین‌رو امید می‌رود که دولت جدید بر سر کارآمده از تجربیات قبل و نظرات بخش تولید در جهت بهبود وضعیت اقتصادی کشور استفاده کند.

بهبود وضعیت اقتصادی در کشور نیازمند انقلاب و تغییر ساختار اقتصادی است؛ باید پذیرفت که ساختار فعلی پاسخگو نبوده و تنها زمینه سقوط را فراهم می‌کند. در واقع تغییر مدیران با حفظ ساختار فعلی نتیجه‌بخش نیست. هر فرد جدیدی نیز متصدی امور اقتصادی کشور شود تا زمانی که این اجازه را داشته باشد تا قیمت تمامی محصولات از خودرو، گندم، مرغ، تخم‌مرغ و روغن و… را به شکل دستوری تعیین کند، وضعیت توزیع رانت در کشور ادامه پیدا می‌کند. بی‌نتیجه ماندن سیاست قیمت‌گذاری دستوری و عواقب منفی آن در تمام دنیا اعم از کشورهای سرمایه‌داری و کمونیستی ثابت شده است. در عین حال امروز اغلب اقتصادهای دنیا به این نتیجه رسیده‌اند که هرچه دخالت دولت در اقتصاد کمتر باشد، می‌توان امیدوار بود که نتیجه بهتری گرفت.

به‌عنوان نمونه قطعی‌های گسترده برق در کشور ظرف ماه‌های گذشته یکی از نتایج همین رویه نرخ‌گذاری دستوری است. در حال حاضر کشور با مشکل تامین برق روبه‌رو است و اغلب نقاط کشور ظرف ماه‌های گذشته با قطعی برق روبه‌رو بوده‌اند؛ سندیکای صنایع برق، استمرار قیمت‌گذاری دستوری در این صنعت را برای سال‌های متمادی عامل خروج سرمایه‌گذاران از این حوزه و عدم نوسازی و ارتقای نیروگاه‌های فعلی بیان می‌کنند. به این ترتیب قیمت‌گذاری دستوری در این بخش باعث شده تا با تضعیف و عدم رشد این صنعت روبه‌رو باشیم به‌گونه‌ای که دیگر امروز میزان ظرفیت تولید برق در کشور کفاف مصرف کشور را نمی‌دهد.

سیاست قیمت‌گذاری دستوری گریبان سایر حوزه‌های تولیدی در کشور را نیز گرفته است؛ نمونه دیگری از آن را در وضعیت دامداران کشور می‌بینیم که از سویی در تامین نهاده‌های دامی دچار چالش بوده و از سوی دیگر قیمت‌گذاری دستوری محصولات توان ادامه فعالیت را از آنها گرفته است. درواقع انتخاب این رویه اقتصادی باعث شده تا از دامدار گرفته تا کارخانه لبنیاتی و در نهایت مصرف‌کننده نهایی گرفتار باشند. این دخالت‌ها در هیچ ارکان این مملکت به نتیجه خوب و مطلوبی نرسیده است. هرگونه دخالت دولت در هر بخشی تنها به برهم زدن توازن عرضه و تقاضا، ایجاد رانت و فساد و اتلاف منابع دستاورد دیگری نداشته است.

تا زمانی که دولت‌ها خود را مخیر بدانند که در تعیین قیمت تمامی محصولات از خوراک دام تا برق نظر داده و قیمت آنها را با دستور تعیین کنند مواردی از جمله فساد، دزدی، سوءمدیریت و خسران اقتصادی در کشور ادامه خواهد داشت. اما اگر دولتی در راس امور قرار گیرد که به این باور رسیده باشد که تعیین نرخ نباید بر عهده بخش دولتی باشد و مکانیسم بازار آزاد را همانند اغلب کشورهای دنیا حاکم کند، آن روز می‌توانیم امیدوار باشیم که از سرعت سقوط آزاد در کشور کاسته شود.

برجام، فرصتی واقعی که از میان رفت
برجام یکی از اتفاقات هشت سال گذشته کشور بود که فرصتی حدوداً دوساله نیز به بنگاه‌های اقتصادی کشور داد تا در جهت بهبود وضعیت حرکت کنند اما عمر زیادی نداشت و بنابراین اثربخشی آن در اقتصاد کشور نیز محدود بود. زمانی که توافق برجام امضا شد، هر هفته یک هیات اقتصادی از اروپا و کشورهای مختلف به اتاق بازرگانی می‌آمد که در میان آنها هیات‌های بلندپایه‌ای نیز بودند. اما در همان زمان نیز بحث ریسک بازگشت به شرایط قبل به قوت وجود داشت. این ریسک باعث شده بود تا در آن زمان سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور صنایع اصلی و کلیدی که دیربازده هستند تردید کنند. در نهایت نیز مشخص شد که این شک و تردید درست بود. به این ترتیب فرصت برجام نتوانست به اجرای توسعه اساسی در کشور بینجامد و تنها فرصتی را به وجود آورد که اجناس خارجی وارد کشور شده و در بازار داخل به فروش برود.

البته فرصت برجام باعث شد تا برخی صنایع کشور به امید صادرات، تکنولوژی خود را به‌روزرسانی کرده تا بتوانند محصولی باکیفیت و قابل رقابت در بازارهای جهانی عرضه کنند. اما با زیرپاگذاشته شدن برجام و افزایش تحریم‌ها علیه ایران، این فرصت صادرات نیز از تولیدکنندگان کشور گرفته شد. در شرایطی که اقتصاد کشور با سه دهه سوءمدیریت روبه‌رو است، برنامه‌ریزی کمتر از ۱۰ سال نمی‌تواند این وضعیت را بهبود ببخشد. اگر عزمی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور در دولت جدید وجود داشته باشد باید این هدف با برنامه‌ریزی بلندمدت و با اعمال سیاست‌های پلکانی اجرایی شود. به این ترتیب که نرخ ارز به شکل پلکانی واقعی شود؛ یارانه‌های نادرست بنزین، برق، آب و گاز و… حذف شود. واردات خودرو به شکل تدریجی آزاد شود و به سمت اجرای تمامی سیاست‌های بازار آزاد برویم. به این ترتیب می‌توانیم انتظار داشته باشیم که ظرف ۵ تا ۱۰ سال آینده اقتصاد ایران به وضعیت کشورهای همسایه برسد.

بهبود روابط با دنیا گامی مهم در راستای سرعت‌بخشی به روند توسعه اقتصادی کشور است. جنگ‌افروزی باعث می‌شود بخش عمده‌ای از دنیا حاضر به همکاری با شرکت‌های ایرانی نباشند. در چنین شرایطی بهبود وجه سیاسی کشور باعث افزایش تمایل دنیا برای همکاری با ایران می‌شود. با وجود این حتی در وضعیت کنونی سیاسی کشور نیز در پیش گرفتن سیاست اقتصاد آزاد گامی رو به جلو خواهد بود و نباید این وضعیت سیاسی دستمایه‌ای برای استمرار نظام فعلی اقتصادی و دخالت دولت در تمامی امور باشد.

واقعی‌سازی نرخ ارز لازم است اما کافی نیست
واقعی‌سازی نرخ ارز یکی از خواسته‌های اصلی فعالان اقتصادی کشور ظرف سال‌های گذشته بود. ظرف سال‌های اخیر شاهد افزایش نرخ ارز در کشور بودیم اما لزوماً این جهش ارزی به بهبود اوضاع اقتصادی بسیاری از صنایع کشور نینجامید. چراکه رشد نرخ ارز بدون اصلاح سایر متغیرهای اقتصادی لزوماً مزیتی محسوب نمی‌شود.

در حال حاضر بسیاری از نیاز کشور در تمامی بخش‌ها از جمله گندم، خوراک دام، لوازم مصرفی و… از طریق واردات تامین می‌شود. در عین حال بسیاری از محصولات تولیدی در کشور به لحاظ کیفیت یا قیمت تمام‌شده قدرت رقابت در بازارهای بین‌المللی را ندارند. به این ترتیب رشد نرخ ارز نیز نمی‌تواند به رشد قابل ملاحظه به صادرات در بسیاری از صنایع بینجامد. البته تثبیت نرخ ارز به‌شکل دستوری و با تزریق سرمایه مملکت به بازار برای کنترل این نرخ سیاستی نادرست است که به بدنه تولید و صادرات ضربه می‌زند و تنها باعث افزایش جذابیت واردات می‌شود. اما اجرای این سیاست در کنار اصلاح سایر ساختارهای اقتصادی می‌تواند نتیجه‌بخش باشد.

البته اگر نرخ ارز در کشور واقعی یعنی بر اساس شاخص‌های اقتصادی باشد و دوره‌ای مشخص این رویه ادامه پیدا کند و رویه بازار آزاد در کشور اجرایی شود، می‌توان امید داشت که واحدهای تولیدی کشور به فکر به‌روزرسانی خود و تولید محصولی قابل رقابت به لحاظ کیفیت و کمیت در بازارهای دنیا باشند.

در حال حاضر تولید بسیاری از صنایع کشور نیازمند واردات مواد اولیه است، بنابراین افزایش نرخ ارز به رشد هزینه واحدهای تولیدی نیز منجر می‌شود و از این‌رو واقعی‌سازی تنها این پارامتر نمی‌تواند تغییری عظیم در اقتصاد را به همراه داشته باشد. به‌عنوان مثال در حال حاضر انواع کاشی و سرامیک با کیفیتی مطلوب در کشور تولید می‌شود که این محصولات بازار صادراتی خوبی نیز دارند اما مواد اولیه لعاب این کالا از طریق واردات تامین می‌شود و اگر قرار باشد این مواد لعاب‌سازی از مواد اولیه داخلی تامین شود از کیفیت این محصولات کاسته می‌شود و دیگر کیفیت کالای تولیدی پاسخگوی تقاضای بازار بین‌المللی نخواهد بود. در واقع بهبود وضعیت تولید و اقتصاد تنها با تغییر یک پارامتر امکان‌پذیر نیست و باید مجموعه‌ای از مولفه‌های اقتصادی اصلاح شوند.

جهش‌های ارزی کشور لزوماً توفیقی برای تولیدکننده‌های صادرات محور به همراه نداشت چرا که اقتصاد راه میانبر نداشته و هیچ سیاست مقطعی به نتیجه مطلوب و مدنظر نمی‌رسد. اقتصاد ایران همانند گیاهی است که پای آن اسید ریخته‌اند؛ نمی‌توان انتظار داشت که فردی پای آن کود بریزد و بلافاصله این گیاه گل بدهد. رفع سوءاثر سیاستگذاری‌های نادرست زمان‌بر است. به‌روزرسانی تکنولوژی واحدهای تولیدی کشور بر اساس استانداردهای جهانی و بازاریابی و برندینگ آنها زمان‌بر است. اما صرف این زمان لازمه بازگشت اقتصاد از ورطه سقوطی است که امروز دچار آن شده است. در چنین شرایطی ادعاهایی مبنی بر اصلاح وضعیت اقتصادی کشور ظرف مدت ۱۰۰ روز تنها بیانگر آن است که این مدعیان حتی الفبای اقتصاد را بلد نیستند که البته متاسفانه در کشور از این دست موارد نیز زیاد به چشم می‌خورد.

رونق صنایع به هزینه عموم مردم

افزایش تحریم ظرف سه سال اخیر باعث شد تا واردات برخی کالاها به کشور دشوار شده و در برخی موارد نیز شاهد ممنوعیت واردات برخی محصولات به دلیل محدودیت ارزی بودیم. عده‌ای این موضوع را فرصتی برای رونق صنایع کشور می‌دانند و از راه‌اندازی و رونق برخی صنایع همچون تولیدکنندگان لوازم خانگی ابراز خوشحالی می‌کنند. اما واقعیت آن است که این رونق از جیب عموم مردم کشور بوده است. نمی‌توان اسم فروش خودرو یا لوازم خانگی تولید کارخانه‌های داخلی در بازار ایران را با نرخی چند برابر قیمت کالای مشابه خارجی با کیفیتی به مراتب بالاتر رونق تولید دانست. زمانی می‌توانیم از رونق صنایع داخلی خوشحال باشیم که محصولات تولیدی این واحدها قابلیت رقابت با محصولات شرکت‌های خارجی را داشته باشند. این حمایت‌های پرهزینه از صنایع داخلی که عموماً نیز با ممنوعیت واردات محقق می‌شود از جیب مصرف‌کننده بوده و در نهایت نیز به ارتقای وضعیت صنایع داخلی منجر نمی‌شود. البته در کشوری همانند کره جنوبی نیز ممنوعیت واردات با هدف حمایت از صنایع داخلی این کشور در مقطعی از زمان اجرایی شد. اما این موضوع با برنامه دقیقی صورت گرفت و دولت این کشور به خودروسازان کره‌ای فرصتی پنج‌ساله داد تا کیفیت محصولات خود را به سطحی برسانند که قدرت رقابت با کارخانه‌های خودروساز بین‌المللی را داشته باشند. داشتن هدف و برنامه‌ریزی برای رقابت با تولیدکنندگان بین‌المللی باعث شد تا کره ظرف این مدت تبدیل به یکی از بزرگ‌ترین خودروسازان دنیا شود. اما سال‌ها ممنوعیت واردات خودرو به ایران باعث نشده تا اندکی بر کیفیت خودروهای تولیدی کشور افزوده شود.

تحمیل فشار بر عموم مردم جامعه و اجبار به خرید جنس بی‌کیفیت داخلی، با هزینه‌ای گزاف را نباید حمایت از تولید داخل و رونق نامید. این حمایت‌های پرهزینه راه به جایی نمی‌برند و در نهایت نیز کافی است تا این بنگاه‌های تولیدی یک روز از حمایت دولتی مستثنی شوند تا به سرعت ورشکسته شوند. در عین حال این نوع حمایت با ممنوعیت واردات باعث می‌شود که قاچاق کالا در کشور شدت بگیرد و از این منظر نیز اقتصاد کشور آسیب جدی ببیند. تا زمانی که سیاستگذاران کشور به این باور نرسند که اقتصاد به شکل جزیره‌ای قابل مدیریت نیست، این وضعیت تاسف‌برانگیز ادامه خواهد داشت.

 

منبع: دنیای اقتصاد