رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

در ماه‌های گذشته، به دنبال نوسانات نرخ ارز در کشور، بازار فولاد نيز تلاطماتی را تجربه کرد. وزارت صنعت، معدن و تجارت، با هدف مديريت و کنترل قيمت‌ها، اقداماتی نظير قيمت‌گذاری دستوری و ابطال معاملات را در دستور کار قرار داد، اقداماتی که نه‌تنها قادر به ساماندهی اين بازار نبودند، بلکه به نوسانات بيشتری در آن دامن زدند. در همين راستا، در هفته‌های اخير، دولت اقدام به تدوين شيوه‌نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجيره فولاد کرده است، اقدامی که اجرای صحيح آن می‌تواند تعادل مناسبی را در زنجيره فولاد کشور برقرار سازد و موجب رشد سرمايه‌گذاری‌ها در بخش بالادستی اين صنايع شود.


زنجیره آهن و فولاد از مهم‌ترین و ارزشمند‌ترین زنجیره‌های معدنی و صنعتی در کشور است. از یک سو سنگ‌آهن، به عنوان پیشران معادن کشور، بیشترین ارزش افزوده را در این بخش ایجاد می‌کند و از سوی دیگر فولاد، به عنوان یک صنعت مادر، محصولات مورد نیاز بسیاری از صنایع مانند ساختمان، خودروسازی، لوازم خانگی و… را فراهم می‌آورد.

در سال‌های اخیر، کارشناسان کشور درباره عدم توازن در زنجیره آهن و فولاد هشدار داده و خواستار اصلاح رَویه‌های دستوری و غیرکارشناسانه برقرارشده در این زنجیره شده‌اند. از همین رو، معاونت اقتصادی ریاست‌جمهوری، با همراهی وزارت صنعت، معدن و تجارت، برای تدوین شیوه‌نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد اقدام کرد که با استقبال بسیاری از کارشناسان و فعالان زنجیره روبه‌رو شد و حتی اتاق بازرگانی ایران نیز در اطلاعیه‌ای، ضمن تاکید بر ضرورت اخذ نظرات اصلاحی تشکل‌های تخصصی، از کلیات شیوه‌نامه حمایت کرد. به نظر می‌رسد که عزم جدی دولت در اصلاح وضعیت زنجیره، در کنار حمایت مجلس شورای اسلامی، می‌تواند زمینه کاهش رانت و توسعه متوازن و همه‌جانبه در زنجیره را فراهم آورد.

زنجيره نامتوازن و دوکی‌شکل آهن و فولاد

برای فهم و درک صحیح شیوه‌نامه ارائه‌شده، باید وضعیت زنجیره آهن و فولاد را در سال‌های اخیر مرور کرد و پس از آن به بررسی این موضوع پرداخت که آیا شیوه‌نامه می‌تواند برای رفع ضعف‌ها و مشکلات موجود گام بردارد یا خیر. زنجیره آهن و فولاد در سال‌های اخیر و به دلیل دخالت‌های دستوری صورت‌گرفته به نفع حلقه فولاد، در بالادست و پایین‌دست با مشکلات و چالش‌های فراوانی روبه‌رو بوده است و وضعیت امروز آن را می‌توان به دوکی تشبیه کرد که ابتدا و انتهای آن کاملا نحیف و لاغر و میانه آن متمرکز و فربه است.

در سال‌های اخیر و با دخالت دستوری دولت در قیمت‌گذاری سنگ‌آهن، کنسانتره سنگ‌‌آهن، گندله سنگ‌‌آهن و آهن‌اسفنجی، محصولات بالادست تا ۵۰ درصد پایین‌تر از نرخ جهانی به فولادسازان تحویل داده می‌شد و در ادامه، با افزایش قیمت جهانی سنگ‌آهن، این فاصله بیشتر نیز می‌شود.

از سوی دیگر، وضع عوارض صادراتی ۲۵ درصدی عملا صادرات سنگ‌آهن را غیراقتصادی کرد و این موضوع سبب شد تا معدن‌کاران امکان تجمیع سرمایه و سرمایه‌گذاری مجدد از طریق فروش داخل را نداشته باشند. دسترسی دشوار به سرمایه‌ خارجی و همچنین منابع بانکی نیز مزید بر علت شده است تا عملا استخراج سنگ‌آهن برای بسیاری از معادن کوچک غیراقتصادی و برای معادن بزرگ، با عدم‌النفع و کاهش شدید جذابیت سرمایه‌گذاری همراه باشد.

همان‌طور که معدن‌کاران مدت‌ها در خصوص تبعات دخالت دستوری دولت در زنجیره آهن و فولاد هشدار می‌دادند، اکنون نتایج این دخالت به‌روشنی پیش چشم سیاست‌گذاران و کارشناسان قرار دارد. اطلاعات مرکز آمار ایران حاکی از کاهش قابل‌توجه و معنی‌دار ارزش سرمایه‌گذاری در معادن سنگ‌آهنِ در حال بهره‌برداری کشور، از سال ۱۳۹۵ به بعد است. بر اساس این اطلاعات، میزان سرمایه‌گذاری در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۴ بیش از ۱۷ درصد و در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال گذشته آن حدود ۴۴ درصد کاهش یافته است. هرچند آمار رسمی مربوط به سال ۱۳۹۸ در دسترس نیست، اما مشاهدات نشان می‌دهد که کاهش سرمایه‌گذاری در این بخش همچنان ادامه دارد. این در حالی است که تعدیل مبالغ ریالی سرمایه‌گذاری‌شده با میانگین نرخ دلار نشان می‌دهد که میزان کاهش سرمایه‌گذاری از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ به‌ترتیب ۲۱، ۱۲ و ۸۴ درصد بوده و به این ترتیب، ارزش سرمایه‌گذاری دلاری در معادن سنگ‌آهن فعال کشور به کمترین میزان خود در یک دهه اخیر رسیده است.

ارزان‌فروشی محصولات معدنی به حلقه شمش فولادی سبب ایجاد رانت‌های بزرگ و تاثیرات فاجعه‌بار در بخش معدن شده است. این موضوع اثر خود را در معادن کوچک به شکل تعطیلی و نابودی سرمایه‌گذاری انجام‌شده نشان می‌دهد، به گونه‌ای که بر اساس آخرین آمارها، از ۴۳۴ پروانه بهره‌برداری برای معادن سنگ‌آهن، ۲۰۸ معدن (حدود نیمی از معادن) تعطیل شده‌اند. در معادن بزرگ نیز شاهد عدم‌النفع‌های قابل‌توجه هستیم. تنها در یک نمونه، از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸ شرکت گل‌گهر کنسانتره و گندله خود را ۳هزار و میلیارد تومان ارزان‌تر به بخش فولاد فروخته است. این در حالی است که بر اساس طرح جامع فولاد و در صورت تحقق برنامه سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴، زنجیره فولادسازی در کشورمان به تولید ۵۵ میلیون تنی دست خواهد یافت که این هدف به معنای تولید بیش از دوبرابر ظرفیت فعلی در سال‌های پیشِ‌رو و رشد میانگین سالانه ۲۰ درصدی است.

دستیابی به چنین جهش بزرگی نیازمند سرمایه‌گذاری در کل زنجیره فولاد کشور است؛ به این معنی که علاوه ‌بر لزوم افزایش تولید صنعت استراتژیک فولاد، توسعه متوازن در صنایع بالادست نیز باید با تجمیع سرمایه و سرمایه‌گذاری مناسبی همراه شود تا صنایع معدنی قادر به افزایش میزان تولید از ۷۰ تا ۸۰ میلیون تن سنگ‌آهن یعنی میزان کنونی تولید به ۱۶۰ میلیون تن باشند. اما با روند فعلی، این سرمایه‌گذاری عملا غیرممکن است و حرکت معکوس خواهد داشت.

در حالی که دولت‌مردان انتظار داشتند با ارزان‌فروشی دستوری سنگ‌آهن و همچنین اعطای یارانه‌های انرژی، قیمت محصولات فولادی کاهش یابد، عرضه انحصاری و قطره‌چکانی در بورس کالا سبب شد تا شمش فولاد به بخش پایین‌دست نیز با قیمت‌هایی تا ۲۰ درصد بیشتر از نرخ‌های جهانی در داخل به فروش رود. بر اساس جدول ۱، در تیرماه امسال در حالی که قیمت جهانی شمش نزدیک به ۶۳ هزار ریال به ازای هر کیلو بوده، شمش در داخل کشور تا نزدیک ۷۳ هزار ریال معامله شده و این روند تا پایان تابستان نیز ادامه داشته است.

نگرانی کارشناسان از وضعيت امروز زنجيره

تصمیمات دیروز، زنجیره آهن و فولاد را امروز به وضعیت بحرانی نزدیک کرده است. در چنین شرایطی، وزارت صنعت، معدن و تجارت از سال گذشته تلاش‌ خود را برای اصلاح زنجیره آغاز کرده و در این راه از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز درخواست کرده است تا به موضوع ورود کند. اتاق ایران نیز از ابتدای سال جاری در جهت اصلاح قیمت‌گذاری در زنجیره آهن و فولاد گام برداشت و جلسات متعددی را با حضور انجمن‌های تخصصی حوزه‌های معدن و فولاد کشور تشکیل داد. در نهایت، به دنبال رفتار غیرحرفه‌ای یکی از انجمن‌های تخصصی، اتاق ایران در جایگاه پارلمان بخش‌خصوصی رأساً به حکمیت در این خصوص پرداخت و در گزارشی به وزارت صنعت، معدن و تجارت، خواستار ترمیم فاصله قیمتی میان نرخ‌های جهانی سنگ‌آهن، کنسانتره سنگ‌آهن و گندله سنگ‌آهن و نرخ‌های داخلی، به نفع کل زنجیره شد. اتاق بازرگانی ایران همچنین در این گزارش درباره کاهش شدید سرمایه‌گذاری در صنایع بالادستی (معادن سنگ‌آهن، کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی)، عدم‌النفع معادن بزرگ و ضرردهی و تعطیلی معادن کوچک به دلیل فروش محصولات خود تا ۵۰ درصد ارزان‌تر از نرخ‌های جهانی و در نهایت، کاهش بهره‌وری کارخانجات فولاد به دلیل بهره‌گیری از نهاده ارزان در پی دخالت دولت در قیمت‌گذاری و صادرات محصولات زنجیره آهن و فولاد هشدار داده بود.

همچنین بر اساس گزارش پیشین اتاق بازرگانی ایران، جلوگیری از تداوم وجود رانت در قیمت‌گذاری محصولات، حذف واسطه‌ها، حمایت از معادن کوچک و متوسط به عنوان ایجادکنندگان حجم اصلی اشتغال این حوزه و در نهایت، جلوگیری از ایجاد شک قیمتی به بخش فولاد به منظور دستیابی به توازن و توسعه بلندمدت زنجیره آهن و فولاد ضروری است.

به نظر می‌رسد که کلیات «شیوه‌نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد» نیز با نگاه ویژه به نظرات تخصصی اتاق بازرگانی ایران تنظیم شده است و می‌کوشد توازن را با الزام عرضه محصولات بالادست و پایین‌دست زنجیره آهن و فولاد در بورس کالا برقرار سازد. از نکات مثبت این شیوه‌نامه این است که دولت بعد از سال‌ها تا حدود زیادی از فضای قیمت‌گذاری دستوری فاصله گرفته است و به بورس کالا اجازه می‌دهد تا نقش خود را در کشف قیمت واقعی محصولات در سراسر زنجیره آهن و فولاد بازی کند.

از نکاتی که به نظر می‌رسد باید در این شیوه لحاظ شود اجازه صادرات محصولات مازاد بر نیاز داخل در بالادست است تا معدن‌کاران نیز بتوانند توان سرمایه‌گذاری در اکتشاف و توسعه معادن و صنایع تکمیلی آن را به دست بیاورند.

در نهایت، هرچند این شیوه‌نامه نیازمند اصلاحاتی است و امیدواریم دولت با استفاده از نظرات بخش خصوصی و اتاق بازرگانی ایران برای این اصلاحات گام بردارد، اما از کلیات و روح حاکم بر آن بر اساس منافع ملی استقبال می‌شود و امیدواریم عزمی جدی برای اصلاح زنجیره آهن و فولاد در کشور وجود داشته باشد.