ایران به لحاظ ذخایر معدنی در میان ۱۵ کشور برتر جهان جا دارد که از این ظرفیت خدادادی می‌توان به‌منظور تکمیل زنجیره تولید و قطع وابستگی به خارج استفاده کرد.
به گزارش معدن مدیا به نقل از روزگار معدن ، در واقع معادن، مهم‌ترین تامین‌کننده صنایع فولادی، ماشین‌آلات و صنایع سنگین به‌شمار می‌آیند. اگر بخواهیم نگاه گذرایی به گستردگی جغرافیایی معادن داشته باشیم، استان‌های مرکزی و شرقی کشور بیشترین معادن را در خود جای داده‌اند. در هر ۳ حوزه مواد، ماشین‌آلات و محصولات فولادی با ارزش‌افزوده بالا، طرح‌های نیمه‌تمام، امکانات و زیرساخت‌های لازم وجود دارند اما به‌دلایل عمدتا سیاسی و مدیریتی، امکان هم‌افزایی ظرفیت‌ها و بهره‌گیری از آنها فراهم نشده است. توجه به داخلی‌سازی مواد، قطعات و ماشین‌آلات یکی از الزامات تحقق جهش تولید در بخش معادن و صنایع معدنی است. رصد نیازهای ارزی بخش‌های مرتبط با معادن و صنایع معدنی، شناسایی و آسیب‌شناسی ظرفیت‌های کشور برای داخلی‌سازی و تکمیل زنجیره ارزش، بازنگری طرح‌های توسعه‌ای با هدف تخصیص بهینه منابع، بسترسازی برای بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و حمایت از فعالان حوزه معادن و صنایع معدنی از مواردی هستند که به رشد و شکوفایی معادن کمک می‌کنند.
سرمایه‌گذاری در حوزه معدن و صنایع معدنی به‌دلیل ماهیتی، دیربازده است.
در همین حال، تصدی‌گری بخش دولتی می‌تواند به نگاه سلیقه‌ای بینجامد؛ بنابراین بهترین روش برای اکتشاف و بهره‌برداری از ظرفیت‌های معادن، ورود بخش خصوصی است. البته با توجه به تخصصی بودن معادن و تفاوت ساختاری، حضور متخصصان و اهل فن ضروری است.
کاهش درآمدهای نفتی طی سال‌های اخیر از یک‌سو و توانمندی بالای صنایع معدنی در ایران از سوی دیگر، فرصت مناسبی است که سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را برای سرمایه‌گذاری در این بخش تشویق کرد. پیامد چنین حرکتی علاوه بر کارآفرینی به دستیابی یک‌سود مناسب منجر می‌شود.
درواقع باید به سمت و سویی حرکت کنیم که بخش معدن جایگزین نفت شود؛ یعنی سهم بخش معدن و صنایع وابسته به آن از تولید ناخالص ملی افزایش یابد.
شرایط فعلی کشور با توجه به تحریم‌ها، به‌گونه‌ای است که سرمایه‌گذار خارجی با وجود میل باطنی، امکان کمتری برای حضور و سرمایه‌گذاری مستقیم دارد.
ایران جزو معدود کشورهای دارای معادن بی‌شمار است؛ معادنی که در طیف‌های گوناگون فلزات وجود دارد.
ایران ظرفیت‌های بسیار بالایی برای سرمایه‌گذاری دارد و ظرفیت معدنی شناخته‌شده آن ۱۰۰۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود، رقمی که هر سرمایه‌گذاری را برای حضور در این بخش وسوسه می‌کند.
در ادامه باید تاکید کرد ایران ۷ درصد ذخایر معادن جهان را در اختیار دارد و محصولات معدنی آن با تنوع بالا شامل ۶۸ نوع ماده معدنی غیرنفتی و ذخایر کشف‌شده حدود ۳۷ میلیارد تن است.
ایران از نظر ذخایر مس، سرب، روی، گنبد نمک (شامل ذخایر نمک، گچ، گوگرد، آهن، مس، اورانیوم)، دریاچه نمک (شامل ذخایر سولفات، سدیم، پتاس، منیزیم، لیتیوم)، ذخایر گچ، فولاد، آلومینیوم و سنگ‌های تزئینی در صدر برترین کشورهای جهان است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان حامی معدن باید حمایت لازم را از بخش معدن به عمل آورد. حمایت‌هایی که بستر حضور سرمایه‌گذار خارجی را فراهم کند.
در همین حال باید خاطرنشان کرد که تحریم و بسته بودن مسیر تبادلات مالی (نظام بانکی)، مهم‌ترین علت حضور نداشتن سرمایه‌گذار خارجی در کشور است؛ بنابراین برای حضور سرمایه‌گذار داخلی و خارجی باید مشوق‌هایی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در نظر گرفته شود.
معافیت‌های مالیاتی، تسهیل در اعطای مجوزها، تسهیل در نقل‌وانتقال‌های مالی و به حداقل رساندن بروکراسی‌های اداری و مواردی ازاین‌دست به ترغیب سرمایه‌گذار و جذب سرمایه کمک شایانی می‌کند.
وجود بروکراسی اداری و بخشنامه‌های دست‌وپا گیر، باعث دلسرد شدن سرمایه‌گذار می‌شود. بخش خصوصی برای ورود، نیاز به حمایت و دلگرمی دارد.
اگر قرار باشد برای گرفتن مجوز و شروع به کار، به نهاد‌ها و سازمان‌های مختلف مراجعه کند و در یک دور تسلسل قرار بگیرد، مطمئنا در مدت کوتاهی از ادامه کار دلسرد شده و عملا سرمایه‌گذاری را رها می‌کند.
بدون شک سرمایه‌گذاری در بخش معدن علاوه بر ایجاد اشتغال در مراحل گوناگون، می‌تواند به تامین خوراک برای دیگر صنایع کشور منجر شود.
با وجود معادن مختلف، واردات توجیهی ندارد. باید به سمتی حرکت کنیم که از ظرفیت کامل معادن بهره‌برداری شود که این امر مستلزم ورود سرمایه‌گذار بخش خصوصی است. وظیفه نهادهای نظارتی، ایجاد بستر و تسهیل برای ورود به این بخش است.
دفتر مرکزی:
کد پستی:
تماس با دفتر رسانه: