وزارت صمت در نامه‌ای که به معاون اول ریاست جمهوری ارائه کرده، درخواست افزایش تعرفه صادرات مواد معدنی را تا ۲۵ درصد برای کنسانتره مس و ۷۰ درصد برای کنسانتره و گندله سنگ‌آهن داده است؛ مهم‌ترین بحثی که به لحاظ شکلی در این نامه می‌توان به آن اشاره کرد، عدم توجه به اختیارات دولت، بروکراسی لازم برای وضع عوارض، نبود نگاه کارشناسی لازم و عدم توجه به نظرات بخش خصوصی و تشکل‌ها است و به لحاظ محتوایی نیز تعرفه صادراتی مانع صادرات نیست بلکه اساسا تنظیم‌گر قیمت نهاده در داخل است.

به گزارش معدن مدیا به نقل از روابط عمومی انجمن مس ایران، بهرام شکوری اظهار داشت: اقدام به اعلام چنین نامه‌ای بدون مشورت با بخش خصوصی و عدم کارشناسی اعداد، توسط وزارت صمت در روزهای پایانی دولت دوازدهم در شرایطی که به دنبال پشتیبانی از تولید بودند تعجب‌آور است. متاسفانه این اعداد و نتایج زیان‌بار آن با شعار سال به هیچ عنوان همخوانی ندارد و به نظر نمی‌رسد این اعداد به عنوان مبنایی در دولت بعدی باشد.

رئیس انجمن مس ایران تاکید کرد: پیش از این هم بارها عنوان کردیم که راه منع صادرات مواد با ارزش افزوده کمتر، عوارض نیست و ابزارهای زیادی همچون بورس وجود دارد که می‌تواند از مسیر بهتری این هدف را اجرایی کند و این در شرایطی خواهد بود که آسیب به تولیدکننده را هم به حداقل برساند.

شکوری عنوان کرد: با عرضه کالا در بورس، میزان تقاضای داخل مشخص می‌شود و بالطبع مازاد تقاضا، منطق صادراتی خواهد داشت. برای برخی موارد هم که دولت نظر متفاوتی روی آن دارد همچون سنگ‌آهن که صادرات آن را مجاز نمی‌دانند باید تکلیف مشخص باشد، یا به تولیدکننده اجازه تولید ندهند یا اگر این اجازه صادر شد در این صورت مانند گندم برای تولیدکننده تضمین خرید به قیمت روز ایجاد کنند؛ اما اگر بنا باشد صادر نشود، تقاضای داخلی هم کافی نباشد و قیمت‌ها به شدت پایین بیاید، تولیدکننده را از مدار تولید اقتصادی خارج می‌کند و استمرار تولید در این بخش را با مشکل مواجه می‌سازد.

وی افزود: انجمن مس ایران به عنوان تشکلی در بخش خصوصی از دولت تقاضا دارد به‌ جای وضع عوارض صادراتی و اتخاذ تصمیمات این‌چنینی، رویه تشویق و حمایت‌های مالی را در پیش بگیرد و با اتخاذ سیاست‌های تشویقی، انگیزه سرمایه‌گذاران را برای ورود ترغیب کنند.

شکوری خاطرنشان کرد: ما به عنوان انجمن مس ایران نامه‌ای خطاب به وزارت صمت خواهیم نوشت و غیر کارشناسی بودن این اقدام را اعلام می‌کنیم. قطعا از جانب بخش خصوصی مطالبه‌گری خواهیم کرد که وزارت صمت حق دخالت در قیمت‌گذاری و عوارض را به این شکل ندارد و باید اجازه دهد بازار به تعادل واقعی برسد.