رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

خصوصی سازی با تمام عملکرد کنایه آمیزش در جمهوری اسلامی ایران، یک منطق مشخص را به دنبال دارد. کوچک سازی دولت و خالی کردن دوش آن، از بار سنگین اداره بسیاری از امور که الزامی ندارد خود دولت شخصا زمام‌دارش باشد.


به گزارش معدن مدیا به نقل از خبرگزاری دانشجو، اجرای قانون خصوصی سازی در کشور ما که با سوء مدیریت و نبود نظارت درست و دخالت رانت و رابطه، باعث شد که دیدگاه ها به خصوصی سازی موجب تغییر منفی شود، به جایی رسید که حالا انفال یا همان سرمایه های ملی که طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در راستای مصالح عمومی جامعه باید استفاده شود نیز در این چرخه معیوب قرار بگیرند. یکی از همین سرمایه های عمومی ایران معدنی است به نام قزل قیه.

استان کردستان از نظر شرایط جغرافیایی در نقطه ای از ایران واقع شده که دارای ذخایر فراوان مواد معدنی است و معادن بسیاری همچون معدن طلا و سنگ مرمر را در خود جای داده است. یکی از مناطق شناخته شده استان کردستان به لحاظ دارا بودن ذخایر معدنی، شهر سریش آباد است. این شهر دارای حدود ۱۰ هزار نفر جمعیت بوده و در محاصره معادن سنگ مرمر قرار دارد. سریش آباد، بهترین سنگ مرمر سفید دنیا را در خود جای داده و توانسته این سنگ مرغوب که به سنگ طلای سریش آباد معروف است را به ثبت ملی و جهانی برساند.

با توجه به اینکه سنگ مرمر، ارزشمندترین سنگ ساختمانی است، ۹۰ درصد سنگ استخراج شده در ایران به دلیل کیفیت بالا به خارج از کشور صادر می شود؛ اما جالب اینجاست، با اینکه سریش آباد مرغوب ترین نوع سنگ مرمر را صادر می کند، مردم این شهر سهمی از معادن ندارند و در بدترین شرایط روزگار می گذرانند و حتی بررسی ها نشان می دهد که بیش از ۶۰۰ خانوار سریش آبادی زیر خط فقر هستند.

در حقیقت، با وجود اینکه چنین منبع ثروتی در استان کردستان واقع شده، مردم شهر سریش آباد با مشکلات اقتصادی و معیشتی عدیده ای دست و پنجه نرم می کنند. بی بهره بودن ساکنان سریش آباد از سود حاصل از استخراج و صادرات مواد معدنی ارزشمند این شهر از یک سو و واگذاری خلاف قانون آن از طرف دیگر، باعث شکل گیری موج مخالفت های مردمی در استان کردستان برای بهره برداری عده ای خاص از معدن سنگ مرمر شد.

ماجرای واگذاری معدن قزل قیه به بهره بردار آن (محسن زارعی) از این قرار است که زارعی در سال ۱۳۷۴ برنده مزایده می شود و با اینکه سه سال روی این معدن کار می کند، به دلیل اینکه سنگ مرمری در آن کشف نمی شود قزل قیه تعطیل می شود و مجددا به مزایده گذاشته می شود و برای بار دیگر، زارعی برنده مزایده می شود و اینبار موفق به کشف ذخیره اصلی معدن در عمق ۴۴ تا ۵۰ متری زمین می شود و پس از آن، مجوز های قانونی برداشت را اخذ می کند.

پس از مدتی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) مدعی می شود که مالک زمین های معدن است. شواهد نشان می دهد، زمینی که این معدن در آن واقع شده متعلق به خوانین دوران قاجار بوده که پس از انقلاب بدون صاحب ماندند. طبق اصل ۴۹ قانون اساسی این املاک در اختیار ستاد اجرایی قرار می گیرند و از وظایف مهم این نهاد، استفاده از منافع چنین اموالی در جهت محرومیت زدایی است.

بر همین اساس، ستاد اجرایی تصمیم می گیرد معدن را از زارعی پس بگیرد، اما قانون به او اجازه نمی دهد؛ چراکه بر اساس قانون معادن، ستاد اجرایی فقط به عنوان صاحب زمین معدن می تواند اجاره بهای زمین را دریافت کند و نسبت به آنچه در زیر زمین است (یعنی ماده معدنی) هیچ حقی ندارد. همین مسئله باعث شد که چند سالی دست ستاد اجرایی از معدن کوتاه شود، اما مردم سریش آباد همچنان امید داشتند که ستاد اجرایی برای آن ها کاری کند و به عنوان نهادی انقلابی حق پایمال شده شان را احیا کند.

به پیشنهاد مسئولان ذی ربط اقدام به تشکیل یک تعاونی با ۱۴۰۰ نفر عضو کردند، اما تشکیل این تعاونی گره گشای مشکل نبود. در همین حین، ستاد اجرایی که به دنبال اخذ سند برای معدن قزل قیه بود، موفق شد سند ۶ دانگ یک قطعه معدن را برای خود صادر کند.

بعد از اعتراضات گسترده مردم، ورود فعالین دانشجویی و رسانه ای به موضوع معدن قزل قیه و عدم توافق ستاد اجرایی و زارعی؛ مالک قبلی هفت تپه باعث شد تا با تمام این فراز و نشیب ها، حکم خلع ید مالک هفت تپه از سوی هیئت داوری صادر شود. اکنون سوال اینجا است که آیا منافع معدن قزل قیه به مردم بازگشت یا خیر؟

مصطفی ده دهجانی رئیس تعاونی هاجرخاتون سریش آباد در گفتگو با خبرگزاری دانشجو از آخرین وضعیت این معدن اینطور خبر داد که بر خلاف تصور همگان، این معدن کماکان در اختیارشخص محسن زارعی است. ستاد اجرایی فرمان امام در استان، قبل از ماجرای خلع ید این قول را به روش های گوناگون داده بود تا معدن به تعاونی داده شود و هزینه های حاصل از آن به دست مردم همان منطقه برسد.

وی در ادامه اضافه کرد: اما ماده ۲۱ قانون معادن که می گوید: بهره بردار و دارنده اجازه برداشت قبلی موظف است اموال و تجهیزات مربوط به معدن را که انتزاع آن به تشخیص کارشناسی وزارت معادن و فلزات موجب وارد آمدن لطمه و خسارت به معدن می شود به نرخ تعیین شده بر اساس ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری به قیمت روز به بهره بردار جدید واگذار نماید؛ باعث شده است که در قبال واگذاری معدن به تعاونی یک مبلغ بسیار زیادی طلب شود که تعاونی توان پرداخت آن را یک جا ندارد و فقط در صورتی می تواند این مبلغ را تامین کند که مدتی روی معدن کار کرده باشد.

ده دهجانی افزود: ستاد اجرایی با واسطه به ما مبلغی را پیشنهاد کرد تا دیگر به این معدن کاری نداشته باشم و با رد پیشنهادشان از جانب ما، آنها به سراغ شهرداری رفته اند تا این نهاد ورشکسته که توان مدیریت معدن را ندارد به راحتی پیشنهاد دریافت مبلغ را قبول کند و به نظر بنده قرار است این معدن را به این روش به مالک قبلی یعنی محسن زارعی برگر دانند.

در پایان رئیس تعاونی هاجرخاتون سریش آباد گفت: قطعا یک اتفاق هماهنگ و یک سری رانت ها در پشت پرده دارد اتفاق می افتد تا مالکیت این معدن در دستان زارعی باقی بماند. این ها همه با اصل این تعاونی ها مشکل دارند و می خواهند مردم به این دست اتفاقات عادت نکنند.

چرخه معیوب خصوصی سازی درایران باعث شده است تا بسیاری از منابع بزرگ و سرمایه های این کشور به راحتی با بحران های جدی مواجه شوند. اینکه باید به بررسی ساختاری و مبنایی خصوصی سازی پرداخت سر جای خودش حرف درستی است. ولی این حجم از تعلل و کارشکنی در مورد اجرای یک حکم باید مورد بررسی نهاد های قضایی قرار بگیرد.