وجود پتانسیل های حوزه معدن و صنایع معدنی و همچنین چالش های اقتصادی پیش روی کشور، اهمیت این حوزه را برای دولت سیزدهم بسیار پر رنگ تر کرده است و نیازمند برنامه ریزی کارشناسی و تصمیم گیری عاجل می باشد.

به گزارش معدن مدیا به نقل از ایمپاسکو ، وجود پتانسیل های حوزه معدن و صنایع معدنی و همچنین چالش های اقتصادی پیش روی کشور، اهمیت این حوزه را برای دولت سیزدهم بسیار پر رنگ تر کرده است و نیازمند برنامه ریزی کارشناسی و تصمیم گیری عاجل می باشد.

کشور ایران با داشتن بیش از ۷۰ نوع ماده معدنی با ذخایر قابل توجه، جزء کشورهای برتر دنیا به لحاظ ذخایر معدنی می باشد و حدود ۷ درصد از ذخایر معدنی دنیا را در خود جای داده است که از این جمله می توان به معدن سرب و روی مهدی آباد دومین ذخیره بزرگ زمین شناسی ماده معدنی روی در دنیا اشاره نمود. جایگاه فعلی کشورمان در حالیست که عملیات اکتشافی در بخش عمده ای از مساحت کشور هنوز تکمیل نشده است و نیازمند برنامه ریزی و گسترش فعالیت های اجرایی در این بخش هستیم. در بخش بهره برداری از ذخایر معدنی نیز در حال حاضر وضعیت مطلوبی نداریم و میزان تولید در فلزات اساسی از جمله فولاد، روی و مس نسبت به ذخایر معدنی بین ۱ تا ۲ درصد می باشد که کمتر از استاندارد های جهانی (بیش از ۵ درصد) است. در حوزه معدنکاری بکارگیری حداکثر توان در بهره برداری از ذخایر و انتفاع از مزایای آن ضروری می باشد چرا که در سالها و دهه های آتی امکان جایگزینی صنایع پرکاربرد فعلی با سایر صنایع وجود دارد. توسعه فعالیتهای معدنکاری ضمن رشد اقتصادی منجر به اشتغال زایی مناسبی نیز خواهد شد، بطوریکه به ازای ایجاد هر شغل در حوزه معادن حدود هفده شغل در صنایع پایین دستی ایجاد می گردد.

عدم ثبات و مشکلات بازار نفت ایران و وجود تحریم ها و رقبای قدرتمند منطقه ای و همچنین مسائل زیست محیطی و تعهد کشورهای صنعتی مبنی بر کاهش مصرف سوختهای فسیلی و ارائه برنامه های لازم مبنی بر جایگزینی انرژی های تجدید پذیر و پیش بینی کاهش ۵۰ درصدی تقاضای نفت تا سال ۲۰۵۰ و همچنین سرعت گسترش بازار خودروهای برقی تهدیدی برای درآمدهای نفتی کشور در آینده تلقی می گردد، لذا وجود تنوع ذخایر معدنی در ایران و همچنین سوخت ارزان قیمت، فرصت مناسبی برای جبران بخشی از کاهش درآمدهای نفتی با دارا بودن مزیت های رقابتی در منطقه خواهد بود.

با توجه به موارد مذکور توسعه بخش معدن و صنایع معدنی در کشور نیازمند توجه ویژه دولت جدید از جمله در بخش های اکتشاف، زیرساخت، تسهیل قوانین و مقررات، تامین مواد اولیه و ماشین آلات فرآیند تولید، صادرات، ارائه تسهیلات مالی، جذب سرمایه های بخش خصوصی توانمند و همچنین هدایت سرمایه های سرگردان.

ارائه راهکارها:

تدوین و تصویب طرح جامع اکتشافات سراسری کشور به عنوان یک سند بالادستی و مهمترین رکن تأمین پایدار مواد معدنی در حداقل زمان ممکن توسط سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران با همکاری سازمان زمین شناسی کشور و معاونت تخصصی وزارت صمت و نهادها و شرکتهای متخصص غیر دولتی با تأکید بر پوشش سراسری و اکتشافات عمیق و تجمیع داده­های اکتشافی در جهت تسریع در دسترسی به اطلاعات و استفاده بهینه سرمایه گذاران و در نهایت الزام کلیه دستگاه های دولتی و خصوصی به عملکرد در چارچوب طرح مذکور.

اختصاص بودجه قابل توجه و مشخص از محل درآمدهای ایمیدرو و شرکتهای دولتی تخصصی سودده بعنوان درصدی از سود سالیانه به فعالیتهای اکتشافی و الزام اجرای عملیات اکتشافی در چارچوب طرح جامع اکتشافات سراسری کشور.

منع دولت از فعالیتهای بنگاه­داری و الزام به واگذاری راهبری معادن و واحدهای تولیدی به بخش خصوصی واجد شرایط و صرفاً دریافت حق السهم از محل پروانه های بهره برداری از طریق جذب سرمایه های بخش خصوصی توانمند و سرمایه های سرگردان عمومی در چارچوب تکالیف قانونی دولت در اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ با تاسیس شرکت­های سهامی عام پروژه و ایجاد سازوکار قانونی لازم جهت پذیرش در بورس با مشارکت دولت بعنوان مالک پروانه بهره برداری و تامین مالی بوسیله فروش سهام و به تبع آن انتفاع عموم ملت از سرمایه گذاری در پروژه های معدن و صنایع معدنی و جلوگیری از ایجاد رانت.

اصلاح موارد مرتبط با قوانین و مقررات شامل:

حوزه معدنکاری از جمله رفع مشکل محدودهای معدنی بلوکه شده توسط سازمان حفاظت از محیط زیست و سازمان انرژی اتمی با ذخایر معدنی قابل توجه.

بخش گمرک از جمله تسریع در ترخیص ماشین آلات مورد نیاز بخش معدن و صنایع معدنی و کاهش بروکراسی موجود در تعاملات گمرک با بانک مرکزی و وزارت صمت و همچنین شفافیت قانون ممنوعیت واردات دستگاه ها و ماشین آلات دارای تولید مشابه داخل که عدم شفافیت در این قانون موجب اخلال در واردات ماشین آلات مورد نیاز خط تولید خواهد شد و در برخی موارد علیرغم نداشتن مشابه داخلی موجود از واردات جلوگیری می شود.
قوانین حوزه صادرات از جمله وضع عوارض صادراتی محصولات معدن و صنایع معدنی متناسب با جریان عرضه و تقاضای داخل و خودداری از ممنوعیت صادرات محصولات دارای ارزش افزوده و همچنین تسهیل شرایط صادرات و قانون بازگشت ارز حاصل از صادرات با توجه به نیاز ارزی کشور در خارج جهت تامین قطعات و مواد اولیه.

کاهش تدریجی دخالت دولت در جریان اقتصادی معدن و صنایع معدنی و افزایش حمایت از بخش خصوصی توانمند صرفاً با برنامه ریزی کلان، تسهیل قوانین و مقررات، ارائه تسهیلات مالی لازم و ایجاد زیرساختهای مورد نیاز.
تدوین و تکمیل طرح های جامع محصولات معدنی استراتژیک در راستای چشم انداز معدن و صنایع معدنی کشور بمنظور استفاده بهینه از پتانسیل های موجود و ایجاد توازن در زنجیره تولید صنایع معدنی و جلوگیری از اتلاف منابع و ظرفیت های خالی واحدهای تولیدی و الزام مراجع صادر کننده مجوزهای تأسیس (سازمان های صمت استان ها و وزارت صمت) به رعایت مفاد طرح های جامع به منظور جلوگیری از تولید غیر اقتصادی ناشی از عدم وجود خوراک ورودی و زیر ساخت های لازم در مناطق فاقد توجه فنی و مالی و حذف فشارهای سیاسی و منطقه ای در جلوگیری از عملکرد جزیره ­ای.