جستجو

بهرام شکوری رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران  گفت: می‌دانیم که درآمدهای دولت کم شده و برای اینکه نمی تواند هزینه‌هایش را کاهش دهد، مجبور می‌شود به سمت افزایش درآمدها پیش رود. همچنین در فروش نفت هم دچار مشکل شده‌ایم و پیش‌بینی‌های انجام شده برای فروش قابلیت تحقق ندارد، به همین دلیل دولت فشار خود را بر مالیات از بخش خصوصی می‌گذارد.
وی ادامه داد: این منطق درستی است که بوجه را از نفت منفک کنیم اما واقعیت این است که تامین منابع مالی دولت با رونق تولید اتفاق می‌افتد، یعنی افزایش حقوق دولتی معادن باید از توسعه فعالیت‌های اقتصادی‌شان صورت پذیرد نه اینکه میزان مالیات و دریافتی فعالان حوزه را بیشتر کند.

شکوری افزود: در کشورهای پیشرفته برخی اوقات دولت‌ها در اقدامی نرخ مالیاتی را کاهش می‌دهند که باعث رونق تولید و توسعه فعالیت‌های اقتصادی می‌شود.

رییس کمیسیون معادن وصنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران بیان داشت: دولت باید در حوزه معدن نقش خود را به خوبی ایفا کند، بدین شکل که حدود ۵۰درصد معادن در کشور راکد هستند، دولت با فعال کردن این معادن و آوردن آن‌ها به چرخه تولید می‌تواند دریافتی‌های جدیدی از حقوق دولتی داشته باشد تا اینکه از معادن موجود با افزایش ۹۰درصدی حقوق دولتی باعث بی رونق شدن آنها شود.
وی به عدم اگاهی از افزایش حقوق دولتی اشاره کرد و گفت: بخش خصوصی و تشکل‌ها از این افزایش بی خبر بودند. فعالان اقتصادی به دنبال پرداخت مالیات هستند اما نه به شکلی که هرروز آن را افزایش دهند و در زیرساخت‌ها و تسهیلات دهی بانک‌ها و سایر بخش‌ها مساعدتی نکنند.

بهرام شکوری اظهار کرد: فعالان اقتصادی در هیچ تشکلی از این نوع رفتارها حمایت نمی‌کنند اما غافل نشویم که دولت در شرایط بدی قرار دارد که باید همه به دولت کمک کنیم و در خیلی از بحث‌های موجود با اینکه برخلاف میل باطنی ماست اما به اجبار می‌پذیریم به این خاطر که شرایط دولت بحرانی است و نمی‌تواند هزینه‌های خود را پوشش دهد.
مسئله دیگری که مطرح است هزینه‌های بالای دولت است که باید آن را کاهش دهد. مثلا ۱٫۴میلیارد تومان بودجه شرکت‌های دولتی است که در مجلس حتی یک ورق هم نمی‌خورد، اما به نظر می‌رسد باید سایر هزینه‎هایی را که می‌تواند کاهش دهد تا بدنه دولت را کوچک کنند در غیر اینصورت هرچقدر به دولت پول دهیم مانند چاه ویل هرگز پر نخواهد شد و نهایتا کشور دچار بن بست خواهد شد.

 

منبع: اقتصادآنلاین

مطالعه‌ی بیشتر:

لازم به ذکر است مسئولیت حقوقی تمامی محتواهای تولیدی این وبسایت تحت عنوان «اختصاصی معدن‌مدیا» و در این دسته‌بندی، به عهده رسانه «نوآوران معدن» با شناسه مجوز 88190 می‌باشد؛ سایر محتواهای درج‌شده بازنشر و با ذکر منبع است.