معاون امور معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، با اشاره به فرایند مزایده معادن سال ۱۴۰۰ که به دستور دادستان کل کشور معلق مانده بود گفت:واگذاری ۱۶ معدن در دستور کار قرار گرفت.

به گزارش معدن مدیا به نقل از ایرنا علی عبدی افزود: پیرو فراخوان مزایده عمومی معادن و محدوده های اکتشافی استان تهران از طریق روزنامه ها و سامانه تدارکات الکترونیک دولت درخرداد ماه سال جاری اطلاع رسانی انجام و پس از طی مراحل قانونی مزایده برگزار و ۱۶ متقاضی معدن مورد تائید قرار گرفت.

به گفته عبدی، این آگهی‌ها در مزایده سامانه کاداستر معادن کشور قابل مشاهده بود و سرمایه گذاران در این مزایده توانستند بعد از مراجعه به اطلاعات مزایده، در لیست مزایده عمومی معادن فاقد بهره برداری، محدوده های اکتشافی و معادن دارای گواهینامه کشف، شماره کاداستر محدوده های ذکر شده را ببیند.

وی افزود: پس ازاعلام تعلیق مزایده های معادن کشور توسط دادستانی کشور مراتب از طریق قانون پیگیری و پس از ارائه مستندات کافی دادستانی طی نامه فرایند مزایده را قانونی اعلام کرد.

عبدی خاطرنشان کرد: جذب سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال و تامین مصالح و مواد لازم اجرایی پروژه های عمرانی و ساختمانی از نتایج مثبت این مزایده است که به شکل کاملا قانونی و دربستر الکترونیکی انجام شده است.

وی تاکید کرد: متقاضیانی که در مزایده معادن فوق حائز شرایط شده اند می توانند نسبت به پیگیری و انجام مراحل اداری لازم جهت اخذ پروانه بهره برداری اقدام کنند.

۸۵ درصد معادن استان تهران فعال است

معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران اظهار داشت: ۲۸۰ معدن در استان تهران در حال بهره‌برداری است که از این تعداد ۲۴۰ معدن فعال بوده و درصدِ معادن فعال این استان نیز به ۸۵ درصد می‌رسد.

عبدی بیان داشت: در سطح کشور معادن فعال ۵۰ درصد است در حالی که نسبت معادن فعال استان تهران به سایر استان های کشور بالاتر است ضمن اینکه هشت تا ۱۰ درصد استخراج معادن در سطح کشور به این استان اختصاص دارد.

وی ادامه داد: بیشترین معادن سطح استان در حوزه مصالح ساختمانی است که برای تامین نیاز داخل کشور و بخشی نیز فرآوری و به سنگ اختصاص دارد که به سایر نقاط جهان صادر می شود.

وی افزود: در استان تهران ۳۵۰ معدن دارای مجوز هستند که از این تعداد ۲۸۰ معدن دارای بهره بردار و ۷۰ معدن فاقد بهره بردار هستند که از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت و درج آگهی در روزنامه رسمی کشور به مزایده گذاشته شده است.