وزارت صمت تلاش می کند تا زنجیره های مختلف از جمله فولاد، مس ، سرب و روی و… با عرضه در بورس و ثبت مشخصات خود در سامانه جامع تجارت، بیش از پیش شفافیت در معاملات و قیمت ها را محقق کند.

به گزارش معدن مدیا، چندی پیش وزارت صمت در ابلاغیه‌‌‌ای تمام ارکان زنجیره تامین فولاد را مکلف به ثبت مشخصات در سامانه جامع تجارت کرد.
در این ابلاغیه آمده است: با عنایت به الزام ثبت اطلاعات تولید، خرید، فروش، واردات، صادرات و محصولات زنجیره فولاد شامل مواد اولیه و فولاد خام (شمش و اسلب)، مقاطع تخت (انواع ورق گرم و سرد و پوشش‌‌‌دار)، مقاطع طویل (میلگرد، تیرآهن، مفتول) و مصنوعات فولادی (انواع لوله و پروفیل) در سامانه جامع تجارت و با توجه به محدوده زمانی تعیین‌شده، مقرر فرمایید با قید فوریت ظرف ۴۸ساعت آینده، اعضای آن انجمن/ اتحادیه نسبت به ثبت و اخذ کد نقش در سامانه و همچنین ثبت اطلاعات فعالیت اقتصادی (تولید، خرید، فروش، واردات، صادرات و…) اقدام کنند. این نامه به عنوان ابلاغ رسمی است و در صورت اجرا نشدن موارد یادشده طبق قوانین کالاهای قاچاق، با واحدهای متخلف برخورد خواهد شد.
سید رضا شهرستانی عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران درباره این موضوع و تاثیر آن بر بازار فولاد، اظهار کرد: در واقع 2 اقدام برای شفاف سازی صورت گرفته تا بازار کنترل و جابه جایی محصولات مشخص باشد.
وی ادامه داد: در واقع با این دو اقدام مشخص می شود محصولات تولیدی در این زنجیره به کجا می رسد و چه واحدهایی مصرف میکنند.
شهرستانی اضافه کرد: همچنین در اقدام دیگر زنجیره ها نه تنها فولاد بلکه زنجیره هایی همچون مس، روی، سیمان، پتروشیمی و… از طریق بورس معاملات خود را انجام دهند تاقیمت ها شفاف و خریداران مشخص شوند. از سویی دیگر باید کل ارتباطات ثبت شود.
وی تصریح کرد: ما به عنوان فعالان صنعت فولاد از این موضوع استقبال خواهیم کرد زیرا این تصمیم باعث شفافیت و ایجاد آمار دقیق می شود. از سویی دیگر این موضوع از ایجاد رانت جلوگیری می کند.
درواقع وزارت صنعت، معدن و تجارت در تلاش برای شفاف سازی هرچه بیشتر در بازار حوزه های مختلف از جمله فولاد است. در این میان عرضه در بورس کالا و ثبت معاملات در سامانه جامع تجارت علاوه بر شفاف سازی قیمت ها، رانت را از بین برده و فعالیت واسطه ها را محدود خواهد کرد.
در سال های اخیر وزارت صمت تلاش کرد تا با نظارت بر بازار فولاد و محدود سازی فعالیت دلالان به روش های مختلف، قیمت ها را کنترل کند اما بدون شک قیمت گذاری دستور اشتباه ترین تصمیم برای هر صنعتی از جمله فولاد خواهد بو که می تواند به توزیع رانت بینجامد.
آزاد سازی بازار و تعیین شدن قیمت ها براساس عرضه و تقاضا موضوعی است که می تواند به نفع تولیدکننده و مصرف کننده باشد، وزارت صمت نیز در دوره جدید خود تاکید کرده است که به دنبال قیمت گذاری دستوری نیست درنتیجه می توان تصمیمات اخیر را در راستای آزادسازی بازار دانست که به رقابتی شدن بازار کمک خواهد کرد.