رئیس نظام مهندسی معدن کشور و قزوین گفت: معدن به خاطر تنوع‌پذیری و نیاز بازار‌های بین‌المللی حتی از سوی کشور‌های متخاصم تحریم‌ناپذیر است و به خوبی می‌تواند جایگزین صادرات نفت شود.

به گزارش معدن مدیا به نقل از صدا و سیما ، تقی نبئی اظهار داشت: استان قزوین با دارا بودن بیش از ۲ درصد ذخایر معدنی کشور و استخراج بیش از ۳ درصد ظرفیت استخراجی کشور و علی‌رغم اینکه یک درصد از مساحت کشور را دارا است، فعالیت‌های معدنی گسترده‌ای دارد.

وی با بیان اینکه مواد اولیه مصالح ساختمانی، شیشه، سنگ‌آهن و سرب و روی از معادن استان قزوین استخراج می‌شود افزود: استان قزوین دومین استخراج‌کننده مس کاتدی است و معادن استان حدود ۱۲ هزار تن ذخیره مس با عیار ۹۹.۹ درصد با گرید صادراتی تولید دارند.

رئیس نظام مهندسی معدن کشور و قزوین خاطرنشان کرد: معدن به خاطر تنوع‌پذیری و نیاز بازار‌های بین‌المللی حتی از سوی کشور‌های متخاصم تحریم‌ناپذیر است و دلیل اصلی توسعه نیافتن معدن، توسعه نیافتن صنایع معدنی و فرآوری است و اگر بخواهیم ظرفیت استخراج را حفظ کنیم باید خام‌فروشی کنیم.

نبئی با بیان اینکه صنعت مس، سرب و روی، سنگ‌آهن و سیمان در استان قزوین پیشرفت فوق‌العاده‌ای کردند افزود: بازار‌های جهانی حتی بازار‌های کشور‌های همسایه نیاز چندانی به خام‌فروشی محصولات معدنی ندارند و به همین دلیل باید به سمت فرآوری محصولات معدنی برویم.

وی تصریح کرد: بخش معدن به ویژه مس و حتی خاک‌های صنعتی مرغوب تا ۱۰ سال دیگر فقط ظرفیت استخراج دارند و باید دستگاه‌های متولی صدور مجوز، از جمله منابع طبیعی برای اکتشاف معادن جدید همکاری کنند.

رئیس نظام مهندسی معدن کشور و قزوین بیان کرد: معدنکاری عوارض طبیعی خاص خود را دارد و محیط زیست از این قاعده مستثنی نیست و این اتفاق بیشتر در کنار واحد‌های فرآوری صورت می‌گیرد و با اجرای دستورالعمل‌های زیست‌محیطی، این عارضه‌ها کنترل می‌شود تا کمترین میزان خسارت به طبیعت وارد شود.

نبئی گفت: اغلب مواد معدنی که در استان قزوین استخراج می‌شوند مثل سیلیس اصلا با آب ترکیب نمی‌شوند و کمترین میزان خسارت به محیط زیست را دارند.

۳۰ درصد اقتصاد کشور، مبتنی بر درآمدزایی معدن است

رئیس هئیت مدیره خانه صنعت و معدن کشور و قزوین و عضو هیئت رئیسه خانه صنعت کشور نیز اذعان کرد: معدن در کشور و استان قزوین، علی‌رغم اینکه اثر بسیاری بر اقتصاد دارد، اما مغفول مانده است و معدنداران با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو هستند.

زمانی افزود: کشور‌های پیشرفته مرهون توجه به معادن و استفاده از این ظرفیت‌ها در تولید ملی هستند، اما در کشور به این موضوع اهمیتی داده نمی‌شود.

وی خاطرنشان کرد: تنها ۱۱ معدن از جمله سرچشمه، سونگون، گل‌گهر و چادرملو مطابق با استاندارد‌های جهانی هستند و به همین دلیل در غرب آسیا رتبه نخست، در قاره آسیا رتبه سوم و در جهان رتبه دوازدهم تا پانزدهم را دارا هستیم.

عضو هیئت رئیسه خانه صنعت کشور با بیان اینکه ۳۰ درصد اقتصاد کشور، مبتنی بر درآمدزایی معدن است، گفت: در کشور حدود ۶۸ نوع ذخیره معدنی داریم که حدود ۷۰۰ میلیارد دلار ارزش دارند که پس از نفت مهم‌ترین محل درآمد کشور محسوب می‌شوند و در شرایط تحریمی می‌توانند به خوبی جایگزین استخراج و فروش نفت شوند.

زمانی تصریح کرد: ۴۰ درصد معادن کشور کوچک مقیاس هستند و به دلیل مشکلات فراوان از جمله سرمایه‌گذاری و استفاده نکردن از دانش روز، به صورت سنتی و کمتر فعالیت می‌کنند.

وی ادامه داد: در معدن بیشتر از صنعت مشکل داریم و برای اینکه بتوانیم مشکلات معدن را سامان‌دهی کنیم در سه ماه گذشته انجمن تخصصی معدنکاران و صنایع فرآوری را در استان تشکیل دادیم.

عضو هیئت رئیسه خانه صنعت کشور بیان کرد: استان قزوین در همه ادوار مختلف، بسیار سختگیرانه و با بروکراسی طولانی نسبت به سایر استان‌های کشور با بهره‌برداران معدن برخورد می‌کند و امیدواریم این مشکل به زودی حل شود.

زمانی در ادامه افزود: بر اساس قانون، ۶۵ درصد از حقوق دولتی باید در اختیار معاونت معدنی قرار گیرد تا صرف توسعه و بهبود زیرساخت‌ها شود، ولی هیچکدام از این موارد عملی نمی‌شود.

وی تاکید کرد: معادن پرتردد باید باسکول داشته باشند، اما اضافه بار‌ها مربوط به معادن غیر ثبت شده از جمله معادن شن و ماسه است.

منابع طبیعی دو ماهه پاسخ استعلام معادن را می‌دهد

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین هم در ارتباط تلفنی مطرح کرد: بر اساس ماده ۲۴ قانون معادن، ادارات کل منابع طبیعی موظف هستند ظرف دو ماه پاسخ استعلام اکتشاف معادن را بدهند.

قاسم‌زاده افزود: ما با معدنکاران حرفه‌ای مشکلی نداریم، اما مشکل ما معدنکاران جدید هستند که به عنوان مثال ۱۸ هزار هکتار را به عنوان محدوده معدنی ثبت کرده بود که این محدوده، روستا‌های زیادی را شامل می‌شد که پاسخگویی به این استعلام زمان زیادی می‌برد.

وی خاطرنشان کرد: در سال جاری در بستر جی- آی- اس این کار انجام شده است و بر اساس نقشه‌ها، محدوده‌های جنگلی و سازه‌های آبخیز مشخص است، ولی تنها مشکل ما معدنکاران غیرحرفه‌ای هستند که بدون در نظر گرفتن محدودیت‌های زیست‌محیطی و ناآشنایی با قوانین، درخواست اکتشاف معدن می‌دهند.

اضافه تناژ کامیون‌های معدن در جاده‌های روستایی

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان قزوین نیز اظهار کرد: سال گذشته ۴۵۰ مورد اضافه تناژ در سطح راه‌های روستایی و معدنی ثبت شد و نزدیک به ۹۰۰ تن میزان اضافه تناژ بوده امسال این تعداد افزایش پیدا کرده و اضافه تناژ به یک هزار و 500 تن افزایش پیدا کرده است و کامیون‌ها علی‌رغم تاکید‌ها و مصوبه‌ها، با تناژ استاندارد عبور نمی‌کنند.

حق لطفی با بیان اینکه معادن باید باسکول نصب کنند تا کامیون‌ها با تناژ استاندارد حرکت کنند تاکید کرد: ۲۰۰ کیلومتر از راه‌ها بر اثر عبور و مرور غیراستاندارد کامیون‌های معدن تخریب شده و برای بازسازی به ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد و چنانچه از قانون معدن به درستی استفاده شود، می‌توان راه‌های روستایی را بازسازی کرد.