به گزارش معدن مدیا ، تورم ناشی از فشار هزینه ها در سال 2021 یک پدیده جهانی بود و برای دومین سال متوالی همچنان بر اکثر شرکت های معدنی و کوره های ذوب فلزات تاثیر می گذارد.
برآوردها حاکی از افزایش اندک هزینه ها در سال 2022 است، اما این خطر روندی صعودی دارد. هزینه های نیروی کار، سوخت و برق به دلیل مشکلات عرضه همچنان بالاست.
هزینه‌ دستمزد نیروي کار بخش معدن، به‌ویژه، به دلیل ترکیبی از محدودیت‌های قرنطینه، بیماری و جابجایی کارگران که با دستورات مربوط به زدن واکسن تشدید می‌شود، می‌تواند شتاب بیشتری بگیرد. جذب و حفظ نیروی کار ماهر در بخش معدن دشوار است، به ویژه در بخش زغال سنگ. از این رو افزایش هزینه، همراه با کاهش درآمد، کاهش حاشیه سود را در سال 2022 شدت خواهد بخشید.

منبع : ایفنا