یک کارشناس بازار سرمایه گفت: با وجود اینکه تصمیم دولت در مورد عرضه مواد معدنی در بورس باعث اعتراض فولادسازان شد اما از دولت انتظار می‌رود برای حفظ توان زنجیره تولید، منافع گروه خاص را بر منافع کل زنجیره ارجحیت ندهد.

به گزارش معدن مدیا به نقل از فارس ، علی بهادری در ارتباط با تصمیم دولت مبنی بر عرضه مواد معدنی در بورس، اظهار داشت: این تصمیم باعث اعتراض فولادسازان شده است و آن‌ها مقابل این سیاست ایستاده‌اند اما از دولت انتظار می‌رود برای حفظ توان زنجیره تولید در بلندمدت، منافع گروه خاص را بر منافع کل زنجیره ارجحیت ندهد و سیاست صحیحی که بعد از سال‌های فشار بر بخش معدن اتخاذ کرده است را به مرحله اجرا درآورد.

وی افزود: در سال‌های گذشته به دلیل افزایش توان تولید در بخش فولاد، امکان صادرات گسترده‌ای در این حوزه فراهم شد. به‌ طوری‌ که در سال 1398 از مجموع 20 میلیون تن تولید فولاد خام، هفت میلیون تن فولاد صادر شد و در سال 1399 حدود 12 میلیون تن صادرات انجام شد.

این کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: نکته مهم این است که فولادی که بر مبنای قیمت‌های جهانی صادر می‌شود و برای کشور ارزآوری دارد، با مواد اولیه‌ای ارزان ‌قیمت تولید می‌شود. اگرچه این ارزآوری برای کشور با ارزش است اما باید در نظر داشت که سودی که از محل فروش و صادرات فولاد با قیمت جهانی به‌دست می‌آید، به قیمت زیان دیدن صنایع بالادستی و تولیدکنندگان مواد معدنی تمام می‌شود.

بهادری عنوان کرد: زیان کنونی بخش معدن، تحت تاثیر سیاست‌های تنظیمی دولت در سال‌های گذشته رقم خورده است و دولت برای تامین مواد اولیه در زنجیره فولاد، قیمت‌گذاری‌های کنترلی و دستوری در حوزه مواد معدنی داشته است. این در حالی است که برخلاف انتظار محصولات تولیدشده با مواد اولیه یارانه‌ای با قیمت ارزان به دست مصرف‌کننده داخلی نمی‌رسد و در عمل فولادسازان محصولات خود را باقیمت‌هایی نزدیک به نرخ‌های جهانی به تولیدکنندگان حلقه‌های بعد می‌فروشند و یا مستقیما صادر می‌کنند.

وی تصریح کرد: در یک نگاه کلی، تامین مواد اولیه در زنجیره فولاد تحت تاثیر عواملی مانند محقق نشدن ظرفیت‌های تولید، دلالی و احتکار و بخشنامه‌های متناقض است که به دنبال دخالت دولت در قیمت‌گذاری مواد معدنی شکل‌ گرفته است. در حالی‌ که اگر قیمت‌ها آزاد شود و صنایع بالادستی بتوانند محصولات خود را مطابق با قیمت‌های واقعی به فروش برسانند، مشکلات تامین در زنجیره حل خواهد شد.

این کارشناس بازار سرمایه مطرح کرد: بر این اساس تصمیم گرفته شد که بخشی از مواد معدنی نیز مانند سایر محصولات فلزی در بورس کالا عرضه شود تا بدین ترتیب قیمت‌ها در سراسر زنجیره از یک نظام واحد قیمت‌گذاری برخوردار شود.

بهادری در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به تاب‌آوری بالای فولادسازان در مقابل افزایش قیمت خوراک، به نظر می‌رسد این اتفاق باعث بروز مشکل در بخش فولاد نشود و این بخش نیز بتواند خود را با سایر حلقه‌ها هماهنگ کند.