جستجو

بانک مرکزی روسیه در روز جمعه (۲۹ آوریل) تصمیم گرفت تا نرخ بهره اصلی خود را از ۱۷ درصد به ۱۴ درصد در سال کاهش دهد اما، خریداران فولاد اعلام کردند که برای تحریک فعالیت های تجاری در بخش ساختمان، نرخ موثر اعتبار از بانک های تجاری نباید بیش از ۱۰ درصد در سال باشد.

چالش های ناشی از کاهش نرخ بهره بانک مرکزی روسیه

به گزارش آرتان پرس، ارزش روبل در واکنش به تحریم های تجاری بین المللی اعمال شده توسط کشورهای غربی پس از حمله روسیه به اوکراین در ۲۴ فوریه در حال سقوط بود. از این رو، در ۲۸ فوریه، بانک مرکزی روسیه در تلاش برای محافظت از ارزش در حال سقوط روبل نرخ بهره را به بیش از دو برابر (به ۲۰ درصد) نسبت به مقدار قبلی (۹.۵ درصد) افزایش داد.

از سوی دیگر، فعالیت اقتصادی روسیه در ماه مارس به دلیل عدم اطمینان در مورد تجارت خارجی و تحریم های مالی شروع به کاهش کرد و بنابراین، هزینه های کسب وجوه برای تجارت به طور قابل توجهی بر تقاضای فولاد در کشور تأثیر گذاشت.

در همین حال، علیرغم کاهش نرخ سود اصلی، خریداران فولاد اعلام کردند که برای تحریک فعالیت های تجاری در بخش ساختمان، نرخ موثر اعتبار از بانک های تجاری نباید بیش از ۱۰ درصد در سال باشد.

یکی از تجار بزرگ در این زمینه معتقد است انجام تجارت با نرخ فعلی [۱۴ درصد]، هنوز هم زیاد است.

از نظر بانک مرکزی روسیه کاهش بیشتر نرخ بانکی پیش از پایان سال باید انجام می شد، زیرا این عمل در قبل از پایان سال می توانست نقش بسیار موثرتری بر بازار داشته باشد اما، طبق پیش‌ بینی این بانک، نرخ بهره هدف خریداران فولاد در سال ۲۰۲۲ محقق نمی شد.

الویرا نابیولینا، رئیس بانک روسیه روز جمعه در این باره اظهار کرد:

«در حال حاضر، محدوده پیش‌ بینی میانگین نرخ کلیدی بین ۱۲.۵ تا ۱۴.۷ درصد برای امسال، ۹ تا ۱۱ درصد برای سال آینده و ۶ تا ۸ درصد برای سال ۲۰۲۴ است. اما، اختلال در زنجیره‌ های فناوری، تولید و لجستیک و خاتمه فعالیت برخی شرکت‌ های خارجی در روسیه باعث کاهش دامنه و در دسترس بودن بسیاری از کالاهای مصرفی شده است».

آثار کاهش نرخ بهره بانک مرکزی روسیه بر صنعت خودرو

به گفته نابیولینا، کاهش نرخ بهره بانک مرکزی بر صنایع مختلف موثر بوده است، که بارزترین نمونه آن صنعت خودرو بوده، زیرا خودروسازان روسی از مواد اولیه یا قطعات خارجی استفاده می‌ کردند و با مشکلاتی مانند تمام شدن تدریجی قطعات موجود مواجه می شدند.

در واقع، علاوه بر مشکل جهانی کمبود قطعات در این صنعت، تعداد قابل توجهی از خودرو سازان خارجی به دلیل تحریم های تجاری و خطرات اعتباری تصمیم به تعطیلی عملیات مونتاژ خود در روسیه گرفته اند.

نابیولینا در ادامه خاطر نشان کرد:

«مسئله این است که این مشکلات تا چه زمانی ادامه خواهند داشت و کسب‌ و کارها چقدر سریع می‌توانند تأمین‌ کنندگان جدید را پیدا کنند و حلقه‌ های گمشده در زنجیره تولید را جایگزین نمایند. در حال حاضر، تقاضای سرمایه گذاری در روسیه به دلیل عدم اطمینان اقتصادی در این کشور کاهش یافته است».

آثار کاهش نرخ بهره بانک مرکزی روسیه بر بازار فولاد

بانک مرکزی روسیه پیش بینی کرد که تولید ناخالص داخلی روسیه در سال ۲۰۲۲ بین ۸.۰ تا ۱۰.۰ درصد کاهش خواهد یافت و به پایین ترین حد خود در سه ماهه چهارم خواهد رسید که ناشی از عوامل طرف عرضه، به ویژه پایان دادن به روابط بلندمدت اقتصادی است.

در بیانیه استانداری آمده است:

با وجود تغییر تدریجی در کشور و ساختار کالایی صادرات و واردات، با ظهور عرضه‌ کنندگان و بازارهای فروش جدید، در تولید و لجستیک با مشکلات قابل‌توجهی مواجه هستند.

معامله گران سهام فولاد خود را در ژانویه و فوریه در انتظار فصلی با ساخت و ساز فعال و فروش خوب (از ماه می به بعد) ساخته بودند، زیرا شروع ساخت و ساز به طور سنتی زمان افزایش قیمت ها بود. اما اکنون نه تنها به دلیل گرانی نرخ بهره، بلکه به دلیل کاهش قیمت فولاد نیز با مشکلاتی مواجه هستند.

در ماه آوریل، آخرین ارزیابی قیمت برای میلگرد فولادی تقویتی داخلی روسیه، به طور متوسط ​​۶۶۷۵۰ روبل در هر تن cpt مسکو با حدود ۲۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده بود که نسبت به قیمت ۷۲۱۸۷.۵۰ روبل در تن در ماه مارس ۵۴۳۷.۵۰ روبل و نسبت به ۶۸۷۵۰ روبل در هر تن در فوریه ۲۰۰۰ روبل کاهش یافت.

ارزیابی هفتگی قیمت برای ورق فولادی داخلی روسیه در ماه آوریل، به طور متوسط ​​۸۴۰۰۰ روبل در هر تن cpt مسکو با احتساب ۲۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده بود که ۵۰۰۰ روبل در هر تن نسبت به ۸۹۰۰۰ روبل در تن در ماه مارس و ۷۵۰ روبل در هر تن نسبت به ۸۴۷۵۰ روبل در هر تن در فوریه کاهش یافت.

منبع: آرتان پرس/ متال بولتن

لازم به ذکر است مسئولیت حقوقی تمامی محتواهای تولیدی این وبسایت تحت عنوان «اختصاصی معدن‌مدیا» و در این دسته‌بندی، به عهده رسانه «نوآوران معدن» با شناسه مجوز 88190 می‌باشد؛ سایر محتواهای درج‌شده بازنشر و با ذکر منبع است.