رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

معاون وزیر صمت درباره هدفمندسازی فعالیت بخش خصوصی در چرخه اکتشاف گفت: وزارت صمت و سازمان‌های حاکمیتی بخش معدن در حال تدوین دستورالعمل شیوه فعالیت بخش خصوصی در چرخه اکتشاف هستند و تولید اطلاعات‌پایه جدید در کشور و ارائه آن به حاکمیت توسط بخش خصوصی یکی از اهداف این طرح به شمار می‌رود تا بخش خصوصی نیز در چارچوب قانون معادن به فعالیت‌های اقتصادی بپردازد.


علیرضا شهیدی تأکید کرد: تمامی فعالیت‌های بخش غیردولتی و خصوصی در حوزه اکتشاف ذخایر معدنی باید هماهنگ با سیاست‌های حاکمیتی کشور در حوزه منابع معدنی باشد.

وی ضمن اشاره به سوابق اکتشافات انجام‌شده توسط بخش خصوصی در کشور افزود: تحلیل دولت بر این است که بخش خصوصی در انجام فعالیت‌های اکتشافی دارای نگاه اقتصادی و موضعی است و با دیدگاه و وظیفه سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور به‌عنوان یک سازمان حاکمیتی که وظیفه تولید اطلاعات‌پایه را دارد؛ غیرقابل قیاس است.

رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور ادامه داد: تحلیل‌ها و مطالعات انجام‌شده از سوی دستگاه‌های دولتی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که فعالیت بخش خصوصی و غیردولتی در بخش اکتشاف مواد معدنی نیاز به هدفمندسازی و همسویی با اهداف و سیاست‌های کلان کشور در حوزه ایجاد ترازنامه منابع معدنی با نگرشی جدی به مقوله اکتشاف، تولید، مصرف، صادرات و واردات مواد معدنی را دارد.

شهیدی تصریح کرد: فعالیت بخش خصوصی در بخش اکتشاف ذخایر معدنی باید منجر به اکتشافات جدید و تولید اطلاعات‌پایه جدید در کشور می‌شد که تاکنون این اطلاعات نه به‌صورت کامل توسط بخش خصوصی ارائه‌شده و نه تجمیع درستی در این رابطه انجام‌شده است و ما نیز بر این باوریم که ورود بخش خصوصی در مراحل اولیه اکتشاف که دارای ریسک بسیار بالایی است توجیه اقتصادی نداشته و منجر به اتلاف منابع در این بخش می‌شود.

وی عنوان کرد: تجمیع و انتشار اطلاعات‌پایه کشور برای کاهش ریسک در بخش اکتشاف معادن از اهداف و سیاست‌های وزارت صمت است و سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور نیز متولی تولید اطلاعات‌پایه و انجام مطالعات اکتشافی به شمار می‌رود.

معاون وزیر صمت با تأکید بر این‌که هدفمندسازی فعالیت بخش خصوصی بسیار ضروری است، بیان کرد: این اطلاعات باید گردآوری، استانداردسازی و تجمیع شده و در اختیار حاکمیت قرار گیرد که متأسفانه این امر تاکنون به‌صورت کامل، مقیاس محور و با پوشش مناسب انجام‌نشده و فعالیت‌های اکتشافی بخش‌های غیردولتی و خصوصی همسو با سیاست‌های دولت نبوده است.

شهیدی همچنین از تشکیل پایگاه جامع داده‌های علوم زمین و معدن خبر داد و گفت: با توجه به قانون معادن، پایگاه جامع داده‌های علوم زمین و معدن وزارت صمت با یکپارچه‌سازی و به اشتراک‌گذاری داده‌های سه سامانه؛ شامل کاداستر معدن (معاونت معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت)، پایگاه ملی داده‌های علوم زمین (سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور) و سامانه تحت وب داده‌های مکان‌مبنای اکتشافی ایمیدرو، راه‌اندازی خواهد شد.

به گفته وی، این طرح دارای دو بخش انتشار و تجمیع اطلاعات است که علاوه بر انتشار اطلاعات تخصصی موردنیاز فعالیت بخش خصوصی در حوزه معدن، منجر به تدوین دستورالعمل فعالیت و تولید اطلاعات‌پایه بخش غیردولتی و خصوصی در فرآیند اکتشاف خواهد شد که پس از بررسی و کارشناسی اطلاعات ارائه‌شده و تجمیع آن در سامانه یادشده مجوز ادامه فعالیت اقتصادی صادر خواهد شد.

منبع : روابط عمومی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور