رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

عضو هیات مدیره انجمن نوردکاران با بیان اینکه ظرفیت تولید در بسیاری از حلقه‌های زنجیره فولاد کشور به ‌مراتب بیش از نیاز کشور است افزود: بازارهای صادراتی فولاد تنها راه تداوم تولید و حفظ موقعیت‌های شغلی در زنجیره فولاد است.

ظرفیت تولید بیش از نیاز کشور است

سیدعلی محمد ابوئی‌ مهریزی، عضو هیات مدیره انجمن نوردکاران در گفت‌وگویی در خصوص ارزیابی لغو مصوبه اخذ عوارض صادراتی از مواد معدنی و کالاهای صنایع معدنی، محصولات پتروشیمی گفت: صادرات به‌ عنوان راهکاری برای توسعه اقتصادی و صنعتی کشورها مورد توجه قرار دارد و سیاست‌هایی با هدف تسهیل صادرات یا افزایش فروش کالاهای گوناگون در بازار بین‌المللی اجرایی می‌شود.
وی با اشاره به مشکلات فولادسازان ایرانی در مسیر صادرات، افزود:
ظرفیت تولید در بسیاری از حلقه‌های زنجیره فولاد کشور به ‌مراتب بیش از نیاز کشور و صادرات تنها راه تداوم تولید و حفظ موقعیت‌های شغلی در زنجیره فولاد است. این در حالی است که سال‌ها تحریم ایران از سوی سایر کشورها، خود مانعی بزرگ در مسیر فروش فولاد و محصولات فولادی ایران در بازارهای جهانی به‌شمار می‌رود. با این وجود، فولادسازان کشور تلاش خود را به‌کار بسته‌اند تا حضوری موفق در این بازارها داشته باشند و سهمی از بازارهای بین‌المللی فولاد جهان را ازآن خود کنند.
عضو هیات مدیره انجمن نوردکاران گفت:
با توجه به چالش‌های ناشی از تحریم، از دولت انتظار می‌رود امتیازهایی را در اختیار صنعتگران قرار دهد یا با ارائه راهکارهایی همچون حذف معافیت مالیاتی صادرات، درصدد جبران این شرایط دشوار تحمیلی به صنایع باشد.
ابویی در ادامه افزود:
با این وجود، دولت نه‌ تنها اقدام مثبتی برای حمایت از صنایع و صادرات فولاد ترتیب نداده، بلکه با تصویب وضع عوارض صادراتی، فروش محصولات تولید شده در این زنجیره را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده است. قطع برق در تابستان و ذخیره‌ سازی محصولات مورد بحث برای این دوره، تنظیم بازار و همچنین رانت‌زدایی از مهم‌ترین دلایلی بودند که از سوی سیاست‌گذاران برای توجیه تصویب این طرح مطرح شدند. با این وجود طرح یاد شده به ‌قدری ناپخته و غیر کارشناسی بود که نه ‌تنها تاثیری بر تنظیم بازار فولاد کشور نداشت، بلکه آسیب‌های جدی به عملکرد این صنعت تحمیل کرد.

قوانین ناپایدار مخل امنیت سرمایه‌گذاران

این فعال صنعت فولاد گفت:
هرچند مصوبه یاد شده، لغو شده اما همچنان شاهد نارضایتی تولیدکنندگان و صنعتگران از اثرات منفی و ادامه‌دار این بخشنامه هستیم. متاسفانه در طول سال‌های اخیر شاهد مقررات و مصوبات ناکارآمدی بوده‌ایم. این مقررات پس از مدتی لغو می‌شوند اما اثر خود را بر عملکرد صنعت به‌جا می‌گذارند. تغییر روزانه قوانین و مقررات، امنیت سرمایه‌گذاری را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.
ابویی اضافه کرد:
وضع و در ادامه لغو مصوبه اخذ عوارض صادراتی نه‌ تنها نتیجه مثبتی به ‌دنبال نداشت، بلکه دستاوردهای ۲ سال گذشته مبنی بر جلوگیری از خام‌ فروشی را هم از بین برد. در ۲ سال اخیر تلاش‌هایی مبنی بر وضع عوارض صادراتی روی محصولات معدنی انجام شد و اکنون با حذف عوارض صادراتی یاد شده، این عوارض نیز حذف شده‌اند.

فرصت‌های صادراتی را از دست دادیم

این فعال صنعت فولاد گفت:
به ‌علاوه آنکه همین وضع عوارض برای مدت زمان ۲ ماهه زمینه از بین رفتن بخشی از بازارهای صادراتی ما را فراهم کرد. در واقع اعتماد خریداران ما از بین رفته و بدین‌ ترتیب پس از اجرای مصوبه مورد بحث، فولادسازان روس، جای ما را در بازارهای جهانی گرفتند.
به ‌دنبال حمله روسیه به اوکراین، این کشور از سوی بسیاری از کشورها به‌ ویژه در اروپا تحریم شد. در چنین شرایطی، فولادسازان روس، بازارهای صادراتی فولاد خود را از دست دادند؛ بنابراین این فولادسازان برای تداوم فعالیت خود در بازارهای جهانی اقدام به ارزان‌فروشی محصولات خود در بازار جهانی کردند.
بدین‌ترتیب بازارهای صادراتی فولاد ایران به ‌شدت محدود شده است. در چنین موقعیتی، وضع قوانین ناکارآمد و ایجاد سدی تازه در مسیر صادرات فولاد ایران که آن هم با شرایط تحریم روبه‌رو است، ما را از بازار رقابت جهانی عقب راند.

نظرات بخش خصوصی در حاشیه است

ابویی در ادامه بیان کرد:
بارها به دولت تاکید کردیم که وضع عوارض صادراتی حق دولت است، با این وجود، این استراتژی در اشتباه‌ترین زمان ممکن اجرایی شد و آسیب‌هایی را به تولیدکنندگان وارد کرد.
عضو هیات مدیره انجمن نوردکاران افزود:
بخش اصلی چالش‌های حاکم بر زنجیره فولاد از نبود کارشناسان و سیاست‌گذاران به‌ ویژه نمایندگان بخش خصوصی در روند قانون‌گذاری نشأت می‌گیرد. در چنین موقعیتی، نظرات اصلی ما به گوش سیاست‌گذاران نمی‌رسد.
این فعال صنعت فولاد در پایان اظهار کرد:
متاسفانه در روند سیاست‌گذاری‌ها، نظرات فعالان بخش خصوصی حتی در مقایسه با تولیدکنندگان وابسته به دولت، در حاشیه قرار دارد. بدین‌ ترتیب باید اقرار کرد که تولید برای فعالان بخش خصوصی به ‌مراتب دشوارتر است.

منبع : آرتان پرس