در شرایط فعلی در اقتصادی به سر می بریم که خود اقتصاد در آن در اولویت قرار ندارد. وقتی خود اقتصاد در اولویت نباشد ارکان آن نیز از اولویت خارج می شود. بر اساس رشد اقتصادی نیازمند سرمایه گذاری متوازن در حوزه های مختلف هستیم. سرمایه گذاری داخلی و سرمایه گذاری خارجی. اما در شرایطی قرار داریم که در صنعت برق به دلیل رویکرد دولتی این باور وجود دارد که قیمت و تعرفه نباید افزایش پیدا کند. به دلیل این نگاه ساده انگارانه بسیاری در بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در این بخش دلسرد شده اند. قیمتهای تضمینی و عدم افزایش تعرفه مشکلات بسیاری را ایجاد کرده است. به همین دلیل تمایلی برای سرمایه گذاری دیده نمی شود.
در اقتصادی قرار داریم که هزینه مالی زیادی بر نیروگاه ها تحمیل می شود و بدهی های نیروگاهها وصول نمی شود، این صنعت توانایی اورهال یا بروز رسانی و تعمیرات اساسی ندارد. استهلاکی که به آنها تحمیل می شود این بخش را به نقطه ای می رساند که توانایی راندمان بالا را ندارد. با این وضعیت در ایجاد نیروگاههای جدید مشکلات ظاهر می شوند.
از سال ۱۳۹۰ درگیر فرار سرمایه و کاهش روزانه تشکیل سرمایه ثابت ناخالص هستیم. این یعنی بسیاری از نیروگاه ها توان بازسازی خود را ندارند. مشکل سوخت دارند و با این وضعیت کمبود برق طبیعی است. صنعت برق تقاضای ۸۳ میلیونی خانگی و مصرف صنعتی با تقاضای زیاد دارد.
با افزایش تقاضا در بخش برق و نیرو، در صورت عدم تامین برق، راندمان شرکتها افت می کند و هزینه ها افزایش پیدا می کند. اما این بدان معنا نیست که نباید در صنعت برق افزایش قیمت داشته باشیم. ثابت ماندن تعرفه به کاهش راندمان در بخش برق و نیرو منجر می شود. نبود برق و خاموشی ها هم به ضرر و زیان شرکتها تمام می شود. این اتفاق بر ارزش سهام شرکتها در بورس نیز تاثیر می گذارد.
هزینه ها در تمام بخش ها افزایش یافته و نمی توان گفت قیمت برق نباید رشد کند. این اتفاق آسیب زننده است. وقتی رشد اقتصادی وجود ندارد و تورم بالاست نمی توان گفت در حوزه برق قیمتها باید ثابت بماند.