نوسان قیمتی بازار سنگ آهن چین ارتباط نزدیکی با فعالیت داراییهای پایه در این کشور دارد؛ بنابراین بحران بدهی مسکن در چین میتواند جریان این بازار را تغییر دهد. بحران بدهی شرکتهای توسعه دهنده املاک چین حدود دو سال پیش آغاز شد و در شرایط کنونی به بحرانی تمام عیار تبدیل شده است. بسیاری از دریافت کنندگان وام مسکن در چین از بازپرداخت وام خود سر باز میزنند.
تجربه شوم سنگ آهن در سال ۲۰۱۵ تکرار میشود؟
بحران بدهی شرکتهای توسعه دهنده املاک در چین باعث شده است تا بخش قابل توجهی از مردم این کشور از بازپرداخت بدهی وام مسکن سر باز بزنند و بیاعتمادی به سرمایهگذاری در بخش مسکن این کشور شدت بیشتری بگیرد؛ به نحوی که با وجود کاهش قابل ملاحظه هزینه دریافت وام بلند مدت در چین، میزان متقاضیان دریافت وام مسکن در این کشور ظرف سه ماه دوم سال به کمترین میزان پس از سال ۲۰۱۶ برسد. در این شرایط، پیشبینیها از سقوط قابل ملاحظه نرخ سنگ آهن در نیمه دوم سال جاری میلادی با افول بخش مسکن در چین حکایت دارد.
در شرایطی که سنگ آهن ظرف یک هفته اخیر به مسیر رشد نرخ بازگشته و توانسته است رشد قیمتی شتابانی نیز در بازارهای جهانی با محوریت بازار چین داشته باشد، موسسه گلدمنساکس پیشبینی کرد که در نیمه دوم سال جاری میلادی، سقوط قیمتی قابل ملاحظهای در کمین سنگ آهن است.
تحلیلگران این موسسه بر این باورند که بحران بخش املاک در چین باعث میشود تا از میزان فولادسازی در این کشور ظرف نیمه دوم امسال کاسته و بازار با مازاد قابل توجهی سنگ آهن روبهرو شود که این موضوع زمینه سقوط بهای این محصول را فراهم میکند.
این موسسه مالی در آخرین گزارش خود از بازار آهن و فولاد به احتمال بروز مازاد ۶۷ میلیون تنی در بازار سنگ آهن برای نیمه دوم ۲۰۲۲ اشاره دارد؛ این در حالی است که این موسسه در گزارش قبلی خود پیشبینی کرده بود، بازار سنگ آهن در نیمه ابتدایی امسال با کسری ۵۶میلیون تنی مواجه خواهد شد.
تضعیف بخش املاک در چین در شرایطی که تقاضا برای فولاد در سایر نقاط دنیا نیز رو به کاهش گذاشته، زمینه بروز این مازاد عرضه را فراهم میکند.
موسسه گلدمن ساکس پیشبینی خود برای میانگین نرخ فروش سنگ آهن در بازه زمانی سه ماه و شش ماه آینده را از ۹۰ و ۱۱۰ دلار به ازای هر تن به ۷۰ و ۸۵ دلار به ازای هر تن کاهش داد.
در عین حال این بانک پیشبینی کرد که انتظار دارد وضعیت فروش سنگ آهن در نیمه دوم سال بدتر از وضعیت فروش آن در سال گذشته شود. با وجود این، احتمال تکرار سقوط قیمتی مشابه آنچه در سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۵ رخ داد و سنگ آهن تا کف کانال قیمتی ۳۸ دلار به ازای هر تن عقب نشست، بعید است.
بخش ساخت مسکن، متقاضی یک سوم فولاد و سنگ آهن در چین
گلدمن ساکس در گزارش خود آورده است: نوسان قیمتی سنگ آهن ارتباط نزدیکی با فعالیت داراییهای پایه در چین دارد؛ بنابراین بحران بدهی مسکن در چین میتواند جریان این بازار را تغییر دهد. بحران بدهی شرکتهای توسعه دهنده املاک چین حدود دو سال پیش آغاز شد و در شرایط کنونی به بحرانی تمام عیار تبدیل شده است. بسیاری از دریافت کنندگان وام مسکن در چین از بازپرداخت وام خود سر باز میزنند.
موسسه گلدمن ساکس برآورد میکند که بخش ساخت مسکن در چین، متقاضی یک سوم فولاد و سنگ آهن در چین است. در عین حال بخش مسکن چین تقریبا یک چهارم مصرف جهانی سنگ آهن حمل دریایی را به خود اختصاص داده است.
بنابراین بروز بحران بدهی در بخش املاک این کشور با کاهش فعالیت ساختوساز میتواند زمینه سقوط نرخ سنگآهن در بازارهای جهانی را فراهم کند.
دل بستن به حمایت دولت چین؛ امیدی واهی
بلومبرگ اکونومیکس نظری مشابه گلدمن ساکس در خصوص تاثیر بحران املاک بر بازارهای کالایی دارد. بلومبرگ پیشبینی میکند که در میان بازار فلزات، فولاد بیشترین آسیب را از بحران مسکن چین در نیمه دوم سال جاری میلادی ببیند.
از کل تقاضا برای فولاد در چین ۴۹ درصد مربوط به فعالیتهای ساخت مسکن است، این در حالی است که در بخش آلومینیوم در این کشور حدود ۳۲ درصد مربوط به ساختوساز و در حوزه مس نیز حدود ۹ درصد مربوط به این حوزه میشود. بنابراین بحران مالی شرکتهای توسعه دهنده املاک در چین میتواند بازارها را با چالشهای جدی مواجه کند.
البته ظرف هفتههای گذشته، دولت چین وعدههایی برای حمایت از بخش مسکن این کشور برای بازگرداندن اقتصاد به مسیر رشد داده است؛ اما بلومبرگ پیشبینی میکند: سرمایهگذارانی که امیدوارند پکن به سرعت برای نجات توسعه دهندگان گرفتار در بحران وام مسکن اقدام کند، احتمالا ناامید خواهند شد. بعید است که دولت پکن به سراغ هر گونه کمک مالی برود که در نهایت بر چالشهای مالی آن بیفزاید.
پس از اقدام هماهنگ دریافتکنندگان وام مسکن در چین در عدم بازپرداخت بدهی بانکی، دولت چین از بانکهای این کشور خواست تا به پروژههای املاک واجد شرایط وام دهند و نیازهای مالی توسعه دهندگان ملک در این کشور به صورت منطقی برآورده شود تا به این ترتیب با استمرار روند ساخت مسکن، مردم چین نیز مجاب به بازپرداخت بهره وام بانکی ساخت مسکن شوند. البته حتی در این وعده نیز از بانکها خواسته شد تا اقدامات حمایتی علمی را اجرایی کنند.
طبقه متوسط چین؛ بازندگان بحران مسکن
بحران مسکن چین، علاوه بر سقوط قیمتی در بازارهای کالایی با محوریت بازار فلزات صنعتی و در واقع تبعات اقتصادی میتواند تبعات اجتماعی زیادی را نیز در این کشور به دنبال داشته باشد.
این هفته بلومبرگ در گزارشی به آسیب جدی بحران مسکن در چین بر مردم طبقه متوسط این کشور اشاره کرد. در این گزارش آمده است، صاحبخانهها هزینهها را کاهش میدهند، مردم ازدواج و سایر تصمیمات زندگی را به تعویق میاندازند و در تعداد فزایندهای از پرداخت وام مسکن برای خانههای ناتمام خودداری میکنند. در عین حال، با کاهش سرعت رشد اقتصادی در چین، دیگر بخش مسکن سرمایهگذاری امن محسوب نمیشود.
در این گزارش آمده است، تشدید ریزش املاک در چین شوکی جدی به حدود ۴۰۰ میلیون نفر که عمدتا از اقشار متوسط جامعه هستند وارد میکند و این تفکر را که املاک و مستغلات راهی مطمئن برای ایجاد ثروت است، از بین میبرد.
بلومبرگ در گزارش خود با فردی به نام پیتر صحبت کرده که یکی از صدها هزار نفری است که اقدام به پیش خرید خانهای ۲ میلیون یوآنی برابر ۳۰۰ هزار دلار آمریکا کرده و با توقف پروژههای ساخت مسکن در شرکتهایی مانند «اورگراند» با چالش جدی روبهرو شده است.
وی میگوید، در شرایط کنونی گرفتار بازپرداخت وامی است که ۹۰ درصد درآمد وی را به خود اختصاص داده و این احتمال نیز وجود دارد که هرگز این خانه به او تحویل داده نشود.
برآورد میشود که بخش قابل توجهی از قشر متوسط چین در بخش مسکن سرمایهگذاری کردهاند و حدود ۷۰ درصد درآمد آنها به بخش مسکن متصل شده است. هر روز بر تعداد افرادی از این قشر که از بازپرداخت بدهی وام مسکن سر باز میزنند افزوده میشود. به این ترتیب چین روزبهروز در مسیر بیثباتی اقتصادی و اجتماعی پیش میرود.
چشم انتظاری بازار به روشنگری اورگراند
بحران مسکن در چین، رشد اقتصادی این کشور را به عنوان دومین اقتصاد برتر دنیا در معرض چالش جدی قرار داده است. حدود یک چهارم تولید ناخالص داخلی چین به بخش ساختوساز وابسته است؛ بنابراین بحران شرکتهای توسعه دهنده املاک، چین را با دشواریهایی جدی روبهرو کرده است.
در حالی بحران بدهی شرکتهای توسعهدهنده املاک بر اقتصاد چین سایه افکنده که قرنطینههای سختگیرانه وضع شده در این کشور ظرف نیمه ابتدایی سال به منظور کنترل شیوع کرونا باعث شده است تا اقتصاد این کشور با چالشهای جدی روبهرو باشد و در سه ماه دوم سالجاری میلادی رشد منفی را ثبت کند.
قرار است شرکت «اورگراند» در خصوص نحوه بازپرداخت بدهی خود در روزهای آینده اطلاعرسانی کند. نتیجه تصمیمات این شرکت نهتنها بر طلبکاران آن و وضعیت بازار ملک در چین اثرگذار است بلکه میتواند بر اقتصاد کلان این کشور و در ادامه دنیا نیز اثرگذار شود.
کاهش اعتماد عمومی به وعدههای اقتصادی چین
در حالی که اقتصاد چین در سه ماه دوم با انقباض شدید ناشی از قرنطینه روبهرو شد، احتمال استمرار این وضعیت در سه ماه سوم سال با بیاعتمادی مردم و سرمایهگذاران به بازگشت اقتصاد به مسر رشد نیز وجود دارد.
بلومبرگ در گزارشی اعلام کرد که مطابق دادههای بانک خلق چین، تقاضای دریافت وام برای سه ماه دوم سال در این کشور به کمترین میزان از سال ۲۰۱۶ رسید؛ این در حالی است که در ماههای اخیر دولت برای ترغیب مردم و فعالان بازار به دریافت وام و آغاز فعالیت اقتصادی نسبت به کاهش هزینه استقراض بین بانکی به زیر یک درصد اقدام کرده است.
با این حال، از میان رفتن اعتماد عمومی نسبت به اقتصاد چین باعث شده است تا مردم از این وعدهها استقبال نکنند. به این ترتیب میتوان گفت، اقتصاد چین در معرض بحرانی جدی و تمام عیار قرار گرفته است که مسیر عبور از آن به سادگی میسر نیست.
منبع : آرتان پرس