اختصاصی معدن‌مدیا:
🔸سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی چیزی نیست که اگر یک روزه از دست رفت، یک شبه برگردد! خبر تحقیق و تفحص مجلس از شرکت فولاد مبارکه اصفهان و اختلاس 92 هزار میلیارد تومانی خبری است که این روزها به گوش هر ایرانی که یا گوشی به دست است و در شبکه های اجتماعی می چرخد و یا اخبار صدا و سیما را دنبال می کند، رسیده است.
انتشار این خبر مانند بمبی بود که با انفجار یک باره‌ی خود، اعتماد عمومی مردم کشور را به این برند ملی ویران کرد و تأثیر نامطلوبی بر فضای صنعت و بازار سرمایه بجا گذاشت؛ اما حرف حساب رسانه‌هایی که بعد از انتشار این خبر دست به شفاف‌سازی بیشتر زدند چه بود؟ آیا هدفشان لاپوشانی این حجم گسترده از تخلفات بود؟ آیا مدیران متخلف درصدد برآمدند که خود را از این اتهامات تبرئه کنند؟
🔸همه می‌دانند حالِ اقتصاد ایران این روزها خوب نیست و مردم تحت فشار شدید اقتصادی هستند و این فشار زیاد طبیعتاً باعث ایجاد نوعی بدبینی شده‌است. از مرداد 99 تاکنون، بازار سرمایه فعالانش را تاحدودی ناامید کرده و هفته یا ماهی نیست که مردم برای خرید مایحتاج خود به بازار بروند و با افزایش قیمت محصولی مواجه نشوند.
همه‌ی این‌ها سبب شده است هر خبر بدی به سرعت منتشر شود، اذهان عمومی مخدوش شده و اگر خبر خلاف واقع بود، ترمیم آن تقریباً غیرممکن باشد.
🔸درباره انتشار گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فولاد مبارکه، حرف‌های بسیاری گفته شده؛ پای حرف کارشناسان که بنشینی، کسی مخالف تحقیق و شفاف‌سازی و مبارزه با فساد نیست؛ اصل حرفِ همه این است که چرا باید گزارش ناتمام مجلس که هنوز خام است و حتی به پایان نرسیده، در فضایی آکنده از بدبینی منتشر شود؟ نماینده‌های مربوطه در مجلس، خودشان مدعی هستند که این گزارش در نیمه راه بوده و برخی ادعاها هنوز صحت و سقمش سنجیده نشده بود، بلکه صرفاً جهت بررسی بیشتر در صف انتظار بود.
بخش زیادی از اعداد و ارقام به کار رفته در این گزارش هنوز مورد تایید قرار نگرفته است. تقریباً تمام اطلاعات موجود در آن، مربوط به تخلفات دوره مدیریت قبلی این مجتمع فولادی است و طیب‌نیا، مدیرعامل فعلی «فولاد» تصریح کرده که از زمان انتصاب او تاکنون، حدود 50 مدیر تغییر کرده است.
🔸چند سال متوالی است که فولادسازان و کارشناسان این حوزه مخالفت خود را به طرق مختلف، از جمله رسانه‌ها، به قیمت‌گذاری دستوری اعلام و عواقب پیدا و پنهان آن را گوشزد کرده‌اند؛ گزارش پشت گزارش، گفت‌وگو پشت گفت‌وگو؛ کارشناسان فولادی و معدنی از وزارت صمت تقاضا کردند قیمت‌گذاری دستوری را لغو کند، چرا که این روند باعث ایجاد رانت بیشتر و زمینه‌ساز فساد و سوءاستفاده دلالان است.
بنگاه‌های اقتصادی که معمولاً در پی سود بیشتر برای سهامداران و ذی‌نفعان خود هستند، به ناچار تن به مقررات و ابلاغیه‌های نسنجیده وزارت صمت دادند. دستوراتی که یک شبه ابلاغ شدند و هزینه‌های چند هزار میلیاردی روی دست بنگاه‌های اقتصادی گذاشتند.
شاید بد نباشد که اشاره کنیم یکی از مدیران صنعتی، چند هفته گذشته، در میان صحبتهای خود اشاره کرد که تا پیش از این، هزینه انرژی حدود 3-4 درصد از کل هزینه ما را شامل می‌شد اما اخیراً با یک نامه وزارت صمت، ناگهان این هزینه به حدود 18 درصد جهش پیدا کرده است!
قیمت‌گذاری دستوری هم از آن دسته ابلاغیه‌های غیرحرفه‌ای و غیرکارشناسی بود که در مدتی کوتاه چند هزار میلیارد تومان رانت قانونی (!) توزیع کرد.
🔸 حسین رجایی، نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی، گفته است: این که می گویند 92 هزار میلیارد تومان اختلاس صورت گرفته، درست نیست؛ 70 هزار میلیارد تومان از این مقدار، مربوط به تخلفات است. تخلف به معنای این که قرار بوده عرضه فولاد در بورس کالا باشد اما در بیرون از این شبکه توزیع شده است؛ هرچند که خود فولاد مبارکه در این ماجرا ذی‌نفع نبوده اما بهرحال این روند از مجرای قانونی انجام نشد و تخلف صورت گرفته است.
🔸 چیلان نوشته است: «وقتی گزارش تحقیق و تفحص را ورق می‌زنیم و ترکیب این «تخلف» را واکاوی می‌کنیم پی می‌بریم که ۵۷ هزار و ۷۴۸ میلیارد تومان آن، رانت دستورالعمل‌های ابلاغی و قیمت‌های دستوری تحمیل شده به فولاد مبارکه بوده و در واقع ۶۳ درصد مبلغ «تخلفات» ادعایی، هیچ ربطی به شرکت فولاد مبارکه نداشته، جز این‌که این شرکت خود قربانی رانت‌های توزیعیِ قانونی بوده که اکنون این قربانی، با کمال تأسف در جایگاه متهم نشسته است! این بخش، عمده‌ترین بخش تخلفات ادعایی در گزارش تحقیق و تفحص را تشکیل می‌دهد.»
🔸 حجت‌الاسلام حسین میرزایی، رئیس هیئت تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه و نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، گفته‌است: «اینجانب به عنوان رئیس هیئت تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اعلام می‌کنم گزارشی که در رسانه‌ها منتشر شده یک گزارش در بین مسیر بوده که بخشی از اطلاعات آن واقعاً درست نیست؛ فرض کنید خبری به دست ما می‌رسید و ما این خبر را در قالب یک پاراگراف می‌نوشتیم و اسناد مربوطه را هم یادداشت می‌کردیم، سپس افرادی که در این خصوص متهم بودند را به گفت‌وگو دعوت می‌کردیم، به‌عنوان مثال می‌گفتیم آقای فلانی درباره شما چنین مسأله‌ای وجود دارد، شما برای آن توضیحی دارید؟ آن‌ها نیز اسناد خود را ارائه می‌دادند، گاهی قانع‌کننده بوده و از دستور کار خارج می‌شده و گاهی مورد بررسی دقیق‌تری قرار می‌گرفته و گاهی نیز دفاعیات قابل قبول نبوده و اسناد مثبته قوی‌تر بوده که ما آن را در گزارش قید می‌کردیم. هیئت تحقیق و تفحص در طول مسیر فعالیت خود، چندین مرتبه به کمیسیون صنایع و 15 نماینده عضو این هیئت، گزارش ارائه کرده که در این حین افرادی از این گزارش بین راهی کپی برداشته‌اند.»
🔸 وقتی برخی نمایندگان که به این گزارش ناقص دسترسی داشتند و در امانت‌داری از اعتماد کسانی که با رأی خود آنان را به عنوان نمایندگان خود برگزیدند، مردود شدند؛ بیراه نیست که متوقع باشیم پیش از باورکردن این خبر، از دست دادن امید خود و دست به دست کردن آن و دامن زدن به رشد فضای بدبینی و ناامیدی مردم، دست نگه داریم و از خود بپرسیم هدف از انتشار شتابزده این گزارش ناقص چه بود؟ از کجا معلوم بقیه اطلاعات آن صحت داشته باشد؟ همه ما می‌دانیم آبروی ریخته، حداقل اگر بازگرداندنش غیرممکن نباشد، آنقدر زمان و انرژی هدر می‌دهد که گاهی یک فرد عادی بین راه از نفس می‌افتد و از شهر و دیار خود به جای دیگری پناه می‌برد. فولاد مبارکه اصفهان، یک شخص نیست که در پی اثبات خود به در و همسایه رجوع کرده و طلب همراهی کند؛ فولاد مبارکه برند صنعت فولاد ایران است؛ یک ابرشرکت فولادی که صنعت فولاد ایران را در کشورهای منطقه و جهان سربلند کرده است. این که خصومت‌های شخصی و سیاسی باعث شده برخی از مردم همین مرز و بوم، آبروی کشوری را در اقتصاد جهانی بریزند، اعتماد از ذی‌نفعان و مشتریان این واحد بزرگ صنعتی و همچنین کل صنعت کشور سلب کنند، کارکنان این مجتمع بزرگ صنعتی را ناامید و رنجور کنند، اگر آب ریختن به آسیاب دشمن نیست، پس چیست؟
چند نفر از کسانی که این خبر را شنیدند، متن اصلی گزارش را مطالعه کردند، به تاریخ و اسامی مندرج در آن دقت کرده و اصلاً حواسشان بود که صحت مفاد این گزارش هنوز تایید نشده است و منتقدان بسیاری دارد؟ یا اکثریت فقط یک تیتر ناامیدکننده و تلخ را خواندند که «92 هزار میلیارد تومان اختلاس و دزدی در فولاد مبارکه اصفهان صورت گرفته‌است»؟
و چند نفر از کسانی که از این خبر مطلع شدند، پس از شنیدن درخواست کارشناسان مبنی بر شفاف‌سازی و ارجاع گزارش کامل به قوه قضاییه که مورد تایید مجلس هم قرار گرفته است، به ذهنشان خطور نکرد که بعد از به بار آمدن افتضاح به این بزرگی، حالا در تکاپوی لاپوشانی هستند؟
اگر عدد 57.7 هزار میلیارد تومان تخلف مربوط به قیمت‌گذاری دستوری دولت را از 92 هزار میلیارد تومان کم کنیم، همچنان عدد به دست آمده بسیار قابل توجه است و این حرف‌ها به معنای آن نیست که تمام اختلاس و فساد صورت گرفته را نفی کنیم.
اما اگر قرار است اجرای عدالت صورت گیرد، باید تمام مسببان این ماجرا، از صادرکنندگان ابلاغیه‌های غیرکارشناسی دولتی گرفته تا مجرمان حقیقی خودِ این مجتمع، محاکمه شوند؛ البته پس از آن که اصل گزارش مورد تایید مراجع قانونی قرار گرفت و تخلفات صورت گرفته محرز شد.
منبع: معدن‌مدیا
دفتر مرکزی:
کد پستی:
تماس با دفتر رسانه: