تنظیم متن: معدن‌مدیا

کامران وکیل، نائب رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران در رابطه با واگذاری 1200 معدن غیرفعال از طریق مزایده، با تاکید بر این نکته که هیچ معدنی بدون دلیل تعطیل نشده‌است، گفت: ما در ابتدا باید ریشه‌یابی کنیم که این معادن چرا راکد و غیرفعال هستند؟ در صورتی که معدنی طی دوره‌ای فعال بوده و حالا تعطیل شده، قطعاً بهره‌برداری از آن بی دلیل متوقف نشده است که حالا ما پاک کردن صورت مسئله و صرفاً با واگذاری آن به شخص حقیقی یا حقوقی دیگر بخواهیم آن را به چرخه فعالیت بازگردانیم.

کامران وکیل با اشاره به برخی معادن تعطیل شده، ادامه داد: دلایل متعددی ممکن است یک معدن را به تعطیلی بکشاند که می‌توان به این موارد اشاره کرد؛

• عدم توانایی رقابت در بازارهای جهانی
• عدم امنیت سرمایه‌گذاری به دلیل بخشنامه‌های خلق‌الساعه
• ناوگان حمل‌و‌نقل فرسوده
• هزینه سرسام‌آور ماشین‌آلات معدنی
• ظرفیت بسیار پایین بنادر و عملکرد ضعیف کشتیرانی‌ها
• عدم ثبات در بازار ساخت‌و‌ساز
• وضعیت نامناسب واحدهای فرآوری

وی افزود: این موارد برخی از مشکلاتی است که موجب می‌شود معدنکاری برای سرمایه‌گذار توجیه اقتصادی نداشته‌باشد و نهایتاً با وجود سرمایه‌گذاری هنگفتی که صورت گرفته، منجر به تعطیلی معادن می‌شود.

وکیل در پاسخ به این سوال که اصلی‌ترین مانع توسعه این بخش چیست، تاکید کرد: تصدی مدیرانی که در حوزه معدن صلاحیت ندارند و همچنین با قوانین بازار، صادرات و تولید آشنا نیستند، بزرگترین معضل است.

نائب رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی با اشاره به عوارض صادراتی که در پایان فروردین امسال وضع شده بود، مطرح کرد: صدور این ابلاغیه به خوبی نشان از آن دارد که افرادی که چنین تصمیمات غیرکارشناسی می‌گیرند اصلاً شناختی از این حوزه ندارند. این ابلاغیه طی مدت کوتاهی دو سه بار تغییر کرد و نهایتاً بخش زیادی از آن لغو شد.

کامران وکیل در پایان تاکید کرد: تنها راهی که جواب می‌دهد این است که دولت دست از دخالت در اقتصاد، حتی با انگیزه مثبت، بردارد و به بازار اجازه دهد که خودش را تنظیم کند؛ چرا که در صورت عدم مداخله دولت، مکانیزم‌های بازار به خوبی روند اقتصادی را کنترل و اصلاح می‌کنند.

منبع تصویری: اکوایران