«بهرام شکوری» توضیح داد:محاسبات نشان می دهد علاوه بر سرمایه گذاری در معادن کوچک مقیاس به منظور توسعه بخش معدن و رسیدن به اهداف تولید مواد معدنی در افق ۱۴۰۴، سالانه در معادن بزرگ مقیاس هم حدود ۲۴۹ میلیون یورو (بخش ارزی)، سرمایه‌گذاری مورد نیاز است که تامین مالی آن به منزله چالش این بخش محسوب می شود.

وی خاطرنشان ساخت: تامین مالی همواره یکی از بزرگترین چالش‌های فعالین این بخش بوده وانتظار می‌رود در سال ۱۳۹۹ زمینه امکان استفاده از پروانه معدنی برای رهن گذاری و ضمانت تسهیلات بانکی و امکان ترهین محصولات تولیدی به منظوراخذ تسهیلات سرمایه در گردش برای تسهیل تامین مالی واحدهای معدنی به ویژه معادن کوچک مقیاس میسر شود.

شکوری اضافه کرد: تامین مالی در بخش معادن کوچک مقیاس با ارائه تسهیلات به پیمانکاران و معدنکاران بوسیله صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی بر مبنای تقویت و افزایش سرمایه صندوق و همچنین تامین مالی در بخش معادن بزرگ مقیاس را فراهم می سازد.

وی یادآور شد: تامین مالی معدن بزرگ مقیاس به وسیله شرکت‌های بزرگ معدنی (کارفرمایان)از محل منابع حاصل از فروش محصولات صادراتی خود و با ارائه تضامین، پیمانکاران خود را مورد حمایت قرار داده وکارفرما اقساط مربوطه را از محل صورت وضعیت‌های آنان کسر کند.

به گفته وی، همچنین شرکت‌های بزرگ معدنی (کارفرمایان) با دریافت مجوز از نهادهای مربوطه، اقدام به خرید ماشین‌آلات برای پیمانکاران خود کنند و به شکل اجاره به شرط تملیک در اختیار آنان قرار دهند.

شکوری تصریح کرد: اکنون با توجه به شرایط موجود می توان به استفاده از منابع ارزی صندوق توسعه ملی هم  متکی شد و این امر امکان‌پذیر است.

رییس کمیسیون یاد شده خاطرنشان ساخت:امروز در حوزه تجارت خارجی بخش معدن و صنایع معدنی، در کنار تحریم‌های آمریکا، گسترش ویروس کرونا از یک طرف باعث کاهش تقاضای جهانی شده و از طرف دیگر اختلال در صادرات و واردات از مرزهای زمینی و هوایی، کاهش قیمت محصولات صادراتی، اختلال تجارت با شریک اول تجاری کشور (چین) و شرکای کشورهای همسایه را موجب شده است.

وی تصریح کرد:امسال بیش از هر زمان دیگری نیاز به تقویت دیپلماسی اقتصادی و فعال شدن رایزنان اقتصادی برای توسعه صادرات و برندسازی محصولات معدن و صنایع معدنی احساس می‌شود.

وی یادآور شد: امروز چنانچه فعالان حوزه معدن و صنایع معدنی احساس کنند برای محصولات تولیدی آنها متقاضی در داخل و خارج وجود ندارد، نه تنها جهش تولید محقق نمی شود، بلکه بیم رکود تولید نیز ممکن است، پدید آید.

وی گفت: امسال از سوی رهبر معظم انقلاب سال ” جهش تولید” نامگذاری شده، بنابراین عملکرد فراتر از سال گذشته مورد انتظار است،اما ویروس کرونا بر تمام فعالیت‌های اقتصادی سایه خود را تحمیل کرده، بنابراین تسهیل و بهبود فضای کسب و کار، بهترین راهکار در رویارویی با چالش‌های جهش تولید و مقابله با آثار اقتصادی ناشی از کرونا است.

به گزارش ایرنا، آمارهای منتشر شده حاکی است که سهم بخش معدن و صنایع معدنی از ارزش صادرات غیرنفتی بالغ بر 21 درصد است و انتظار می رود تا سطح یک چهارم ارزش مربوطه ارتقا یابد. ایران اکنون دهمین فولاد ساز جهان محسوب می شود و با توجه به سهم 40 تا 45 درصدی فولاد در ارزش صادرات بخش معدن و صنایع معدنی، بنابراین سهم مربوطه باید افزوده شود.

منبع: ایرنا