بهرام شکوری اظهار داشت: سال ۹۸ بخش معدن و صنایع معدنی کشور با التهاب‌های زیادی روبرو شد و برخی وقایع مانند وضع تحریم‌های مستقیم و غیرمستقیم بر بخش معدن و فلزات ایران، خارج از کنترل سیاست‌گذاران و فعالین این بخش بود.

وی افزود: تحریم‌ها، تمام ماجرا و فشار بر پیکره بخش معدن در سال گذشته نبود، بلکه سیاستگذاری‌هایی نظیر وضع عوارض بر صادرات مواد معدنی،مشکلات گمرکی در واردات ماشین‌آلات و تجهیزات، افزایش حقوق دولتی و بهره مالکانه معادن نیز وضعیت مطلوبی برای جامعه معدنی کشور به همراه نداشت و تشعشات آن به بخش‌های دیگر جامعه معدنی سرایت کرد.

به اعتقاد رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، سیاست‌های مداخله‌ای دولت در بازار یکی دیگر از چالش‌های سال‌های اخیر بخش معدن به حساب می‌آید که علاوه بر کاهش کارایی بازار، منجر به صدور بخشنامه‌های متعدد شد که این به بیثبات در بازار، تکررقوانین و مقررات دامن زد و سبب گریز سرمایه از این بخش خواهد شد.

شکوری تصریح کرد: دخالت دستوری در فرآیندهای بازار، برهم‌زننده توازن و در تقابل با نیروهای اقتصادی است و به‌علاوه درنظر نگرفتن زنجیره ارزش صنایع معدنی در سهم معدن از اقتصاد ملی باعث شد تا برنامه‌ریزان کشور به سبب سهم اندکی که به این بخش نسبت داده شده است، بخش معدن را جدی نگیرند تا جایی که حتی با تخصیص ناکافی بودجه دولتی برای این بخش به آن صدمه زدند.

وی گفت: منابع حاصل از حقوق دولتی و بهره مالکانه معادن که باید طبق قانون با تخصیص ۱۰۰ درصدی در بخش معدن هزینه شود، در سال‌های اخیر بر خلاف قانون، به‌طور متوسط کمتر از ۵۰ درصد توسط سازمان برنامه و بودجه به این بخش اختصاص داده شده است.

رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران افزود: امروز در بخش زنجیره ارزش تولید فولاد نیز گسستگی زنجیره ناشی از سیاست‌های غلط خصوصی‌سازی، توزیع غیرعادلانه سود در زنجیره ارزش و صدور مجوزهای ناصحیح، عامل حرکت واحدهای سنگ آهن به سمت تولید فولاد و واحدهای فولادساز به سمت تولید سنگ آهن در کشور شده است.

شکوری یادآور شد: ذخایر سنگ آهن کشور با محدویت مواجه است و حضور معدنی‌ها در تولید شمش فولادی، عامل بر هم خوردن توازن زنجیره و بروز اختلاف بین واحدها شده، اما با این حال این بخش به تجربه علمی و عملی فعالین خود، خالی از اتفاق‌های مثبت و تاثیرگذار نیز نبود.

منبع: ایرنا