رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران گفت: با توجه به اینکه امکان جذب منابع سرمایه‌گذاری خارجی در صنایع معدنی کشور وجود ندارد، لذا تنها دو راه شامل استفاده از ارز صادراتی و انباشت سرمایه ناشی از فروش داخلی برای صنایع معدنی باقی می‌ماند که متاسفانه دولت با قیمت‌گذاری دستوری و سهمیه‌بندی‌ها، کار را در این زمینه دشوار کرده است؛ تا جایی که خطر تعطیلی برخی معادن به‌خصوص معادن کوچک‌مقیاس وجود دارد.


به گزارش معدن مدیا و به نقل از ایسنا، سجاد غرقی با بیان اینکه چهار منبع تامین مالی برای سرمایه‌گذاری در صنایع معدنی کشور وجود دارد، اظهار داشت: یکی از این منابع، سرمایه‌گذاری خارجی است که طی یکی دو سال اخیر، به‌دلیل تحریم‌های اقتصادی و ریسک بالای سرمایه‌گذاری ناشی از تحریم‌ها، عملا امکان‌پذیر نبوده و نیست. مورد دوم هم استفاده از تسهیلات بانکی است که نرخ سود بالا، استفاده از آن را غیراقتصادی کرده است.

وی افزود: بنابراین تنها دو روش دیگر تامین سرمایه شامل استفاده از ارز صادراتی و انباشت سرمایه ناشی از فروش داخلی برای صنایع معدنی باقی می‌ماند.

نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران گفت: دولت در سال‌های اخیر، صادرات محصولات معدنی که نیاز به طی فرآیند پیچیده اکتشاف، استخراج و تبدیل به محصولاتی چون کنستانتره و گندله دارند را مصداق خام‌فروشی دانسته و همین نگاه سبب شده عوارض سنگینی برای صادرات این محصولات وضع کند. در حالی که نیاز چین به مواد معدنی در اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ سبب سرمایه‌گذاری قابل توجهی در بخش معدنی کشور و توسعه صادرات سنگ ‌آهن، کنستانتره و گندله شد، عوارض سنگین ۲۵ درصدی، امکان رقابت در بازارهای جهانی را از صنایع معدنی گرفت و در عمل، سرمایه‌گذاری و توسعه بخش معدن با استفاده از منابع ارزی متوقف گردید.

غرقی ضمن تاکید بر اینکه تامین سرمایه به روش چهارم نیز با دخالت دولت در بازار، به سرنوشت سایر موارد دچار شده است، اشاره کرد: در حالی که مانند سایر بازارها، عرضه و تقاضا، قیمت جهانی سنگ‌آهن و محصولات آن را تعیین می‌کند، دولت به نفع فولادسازان به‌عنوان بخشی از زنجیره فولاد کشور، در سهمیه‌بندی و تعیین نرخ محصولات صنایع بالادست دخالت کرده و آن را به‌صورت دستوری تعیین می‌کند. همین دخالت در قیمت‌گذاری سبب شده تا عملا سهم واقعی صنایع معدنی پرداخت نشده و نتوانند هم‌پای شرکت‌های مشابه خود در تمام دنیا، به سرمایه‌گذاری و توسعه بپردازند. نتیجه نیز آن که رشد ۷۰۰ درصدی تولید سنگ آهن در فاصله بین سال‌های ۸۳ تا ۹۳، به تنها ۱۵ درصد کاهش یافته است.

وی تصریح کرد: قیمت‌گذاری دستوری و سهمیه‌بندی، اشکالات ریز و درشت دیگری نیز دارد. ازجمله آن که ظرفیت اعلامی واحدهای فولادی به کنستانتره، بر اساس ظرفیت‌های اسمی تولید است که با ظرفیت واقعی فاصله داشته و کسری کاذب ایجاد می‌کند. در مقابل، توان تولید کارخانه‌های کنستانتره نیز بر اساس ظرفیت اسمی آن‌ها در نظر گرفته شده که در عمل مازاد بر ظرفیت تولید واقعی آن‌ها است. این شیوه برنامه‌ریزی، هردو بخش بالادست و پایین‌دست را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرده است.

معادن کوچک در خطر تعطیلی

نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در ادامه اظهار کرد: قیمت کنستانتره، گندله و آهن اسفنجی به ترتیب بر اساس حداکثر ۱۶، ۵.۲۳ و ۵۰ درصد نرخ شمش فولاد خوزستان، با دخالت و دستور دولت تعیین می‌شوند که این نرخ، فاصله قابل توجهی با قیمت مواد معدنی در جهان دارد؛ به‌طوری که اکنون نسبت قیمت کنستانتره و گندله به شمش فولاد، به ترتیب ۲۶ و ۳۲ درصد است. این فاصله ۱۰ تا ۱۲ درصدی، فرصت انباشت سرمایه و درنتیجه سرمایه‌گذاری و توسعه معادن سنگ آهن را از معدن‌داران کشورمان گرفته است.

بر اساس گزارشی از ایسنا، غرقی خاطرنشان کرد: درنتیجه این فاصله، به ازای هر تن شمش فولاد خوزستان، ۳۰ دلار یارانه پنهان از سوی صنایع بالادست به فولادسازان پرداخت می‌شود. بنابراین در حالی که شاهد تعطیلی معادن سنگ آهن کوچک‌مقیاس در طول سال‌های اخیر و تضعیف حلقه‌های اولیه زنجیره فولاد بوده‌ایم، انباشت سرمایه در حلقه‌های میانی متمرکز شده است. برای مثال و بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده، سود ناخالص شرکت فولاد مبارکه در سال ۹۷ به نسبت سال ۹۴ بیش از ۴۰۰ درصد و سود ناخالص فولاد خوزستان در همین مدت بیش از ۵۴۰ درصد رشد داشته است.

مطالعه‌ی بیشتر: