جستجو

چین رشد اقتصادی حدود ۵درصد در سال۲۰۲۳ را هدف قرار داده که یکی از پایین‌ترین اهداف این کشور در دهه‌های اخیر است. «لی کچیانگ»، نخست‌وزیر مستعفی چین، روز یکشنبه در افتتاحیه کنگره ملی خلق (NPC) – پارلمان چین که تا ۱۳مارس در پکن گرد هم می آید- از این هدف رونمایی کرد. این هدف محافظه‌کارانه در حالی است که پکن پس از کنار گذاشتن سیاست «کووید صفر»، آزمایش انبوه و قرنطینه در اواخر سال گذشته، به دنبال جوان‌سازی دومین اقتصاد بزرگ جهان است.«جان پاور» در گزارش ۶مارس در الجزیره نوشت، اقتصاد چین در سال۲۰۲۲ رسما ۳درصد رشد کرد – بسیار کمتر از هدف حدود ۵/ ۵درصدی- زیرا محدودیت‌های شدید همه‌گیری، رکود بازار املاک، سرکوب‌های دولتی شرکت‌های خصوصی و جنگ تجاری ایالات متحده و چین باعث رشد بیشتر شد.


به استثنای سال۲۰۲۰، زمانی که کووید اقتصاد جهانی را درگیر خود کرد، نرخ رشد اقتصادی در سال گذشته کمترین میزان از سال ۱۹۷۶، یعنی آخرین سال انقلاب فرهنگی مائوتسه تونگ، بود. اگرچه به نظر می‌رسد اقتصاد چین به‌شدت در حال بازیابی خود از این همه‌گیری است- برای مثال، فعالیت‌های تولیدی در ماه فوریه انتظارات را شکست و با سریع‌ترین سرعت در بیش از یک دهه اخیر گسترش یافت- مقامات چینی نسبت به خطرات پیش رو هشدار داده‌اند.«لی» با اذعان به «پتانسیل و حرکت گسترده چین برای رشد بیشتر»، به افزایش «ابهامات در محیط خارجی» از جمله تورم بالا، و «تلاش‌های خارجی برای سرکوب و مهار چین» اشاره کرد؛ اشاره‌ای ظریف به رقابت ژئوپلیتیک داغ این کشور با ایالات متحده. اقتصاد چین در داخل نیز با چالش‌های بلندمدت جدی مواجه است؛ از جمله حباب عظیم مسکن و کاهش جمعیت شاغل به‌دلیل نرخ پایین زاد و ولد.

بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که دوران رشد بالای چین – که با چندین دهه رشد دو رقمی در هر سال مشخص می شد – گذشته است. در گزارشی که در ماه مارس سال گذشته منتشر شد، اندیشکده استرالیایی Lowy Institute پیش‌بینی کرد که اقتصاد چین تا سال۲۰۵۰ بطور متوسط ۲ تا ۳درصد رشد خواهد کرد؛ این موضوع باعث شک و تردید در مفروضات طولانی مدتی است که چین به‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد جهان از ایالات متحده پیشی در دهه‌های آینده خواهد گرفت.در جریان افتتاحNPC، که طی آن حزب کمونیست حاکم رهبران خود را برای پنج سال آینده انتخاب خواهد کرد، «لی» نشان داد که پکن برای تحریک رشد به خزانه دولت تکیه نخواهد کرد و بر نیاز به احیای مصرف خصوصی و تثبیت هزینه‌ها درباره «اقلام گرانبها» تاکید کرد. وی گفت که هدف دولت برای کسری مالی ۳درصدی نسبت به تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال۲۰۲۳ است که نسبت به ۸/ ۲درصد در سال گذشته اندکی افزایش یافته است. «لی» همچنین بر ایجاد شغل تاکید زیادی داشت و هدف خود را برای ۱۲میلیون شغل جدید شهری در سال۲۰۲۳ تعیین کرد که از هدف ۱۱میلیون شغل در سال۲۰۲۲ فراتر رفته است. «آلیسیا گارسیا هررو»، اقتصاددان ارشد آسیا و اقیانوسیه در Natixis در هنگ‌کنگ به الجزیره گفت: «به نظر من، آنها انتظارات را مدیریت می‌کنند.» وی افزود: «اگر به جزئیات نگاه کنید، آنها از انتشار کمتر اوراق قرضه ویژه دولتی خبر می‌دهند؛ زیرا بارگذاری‌های اولیه زیادی انجام داده‌اند و نمی‌خواهند کسری بودجه ایجاد کنند.»اکثر اقتصاددانان بر این باورند که چین می‌تواند در سال۲۰۲۳ به رشد ۵ درصدی دست یابد و شاید از آن فراتر رود؛ به‌ویژه زمانی که اقتصاد در سال گذشته از مبنای پایین خارج شد. گروه مالی ING در یادداشتی گفت: «این خیلی خوش‌بینانه نیست و برای تقویت رشد هزینه زیادی نمی‌کند.

بیشتر بر چالش‌های رشد بلندمدت تمرکز می‌کند. از نظر ما، دستیابی به این اهداف چندان چالش برانگیز نخواهد بود.» «ژیوی ژانگ»، اقتصاددان ارشد Pinpoint Asset Management در هنگ‌کنگ گفت که هدف متوسط ممکن است عقب‌تر از چشم‌انداز اقتصادی بدبینانه باشد که در «کنفرانس کاری اقتصادی مرکزی»، یک کنفرانس اقتصادی سالانه کلیدی، در دسامبر تحت تاثیر قرار گرفت. ژانگ به الجزیره گفت: «در آن زمان، چشم‌انداز جهانی چالش‌برانگیزتر بود؛ زیرا آمریکا و اروپا در آستانه رکود بودند. بهبود اقتصادی چین نیز نامشخص بود. با توجه به ترمیم کامل دولت، موضوع کلیدی که در چند ماه آینده باید به آن توجه شود این است که رهبران جدید چگونه اعتماد بخش خصوصی را تقویت خواهند کرد. به نظر من این مهم‌تر از سیاست‌های مالی و پولی است.»

منبع: دنیای اقتصاد

لازم به ذکر است مسئولیت حقوقی تمامی محتواهای تولیدی این وبسایت تحت عنوان «اختصاصی معدن‌مدیا» و در این دسته‌بندی، به عهده رسانه «نوآوران معدن» با شناسه مجوز 88190 می‌باشد؛ سایر محتواهای درج‌شده بازنشر و با ذکر منبع است.