بر اساس تازهترین چشمانداز موقت اقتصادی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، اقتصاد جهانی شوک عرضه انرژی ناشی از درگیری در خاورمیانه را بهتر از انتظار پشت سر گذاشته است؛ با این حال، تداوم فشارهای تورمی و ابهامهای موجود، چشمانداز کوتاهمدت را تحت تأثیر قرار دادهاند. این نهاد رشد اقتصاد جهان را در سالهای ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ بهترتیب ۲.۹ و ۳ درصد پیشبینی کرده است.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) در تازهترین چشمانداز موقت اقتصادی خود اعلام کرد اقتصاد جهانی توانسته است شوک عرضه انرژی ناشی از درگیری در خاورمیانه را بهتر از پیشبینیها مدیریت کند، اما تداوم فشارهای تورمی و نااطمینانی، بر چشمانداز کوتاهمدت اقتصاد جهان سایه انداخته است.
به گفته این سازمان، آثار شوک نفتی با استفاده بیشتر از مسیرهای جایگزین عرضه، کاهش ذخایر از جمله آزادسازی هماهنگ ذخایر راهبردی در اقتصادهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، افزایش تولید در خارج از منطقه خلیج فارس و کاهش تقاضای نفت، بهویژه در چین، تعدیل شده است. سرمایهگذاری قدرتمند در حوزه هوش مصنوعی (AI) نیز همچنان از تجارت و رشد اقتصادی حمایت میکند.
چشمانداز سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، رشد اقتصاد جهانی را برای سال ۲۰۲۶ برابر با ۲.۹ درصد و برای سال ۲۰۲۷ معادل ۳ درصد پیشبینی کرده است. با این حال، روند تحولات درگیری خاورمیانه همچنان با ابهام زیادی همراه است و میتواند خطرهای قابلتوجهی برای پیشبینیهای پایه ایجاد کند.
رشد تولید ناخالص داخلی ایالات متحده آمریکا در سال ۲۰۲۶، ۲.۲ درصد برآورد شده است؛ رقمی که در سال ۲۰۲۷ به ۲.۱ درصد کاهش خواهد یافت. در منطقه یورو، رشد اقتصادی در هر دو سال ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷، یک درصد پیشبینی شده است. همچنین انتظار میرود اقتصاد چین در سال ۲۰۲۶، ۴.۵ درصد و در سال ۲۰۲۷، ۴.۲ درصد رشد کند.
فشارهای تورمی همچنان ادامه خواهد داشت و پیشبینی میشود تورم گروه بیست (G20) در سالهای ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷، بهدلیل جهش قیمت جهانی انرژی، بیشتر از برآوردهای قبلی باشد. تورم در اقتصادهای گروه بیست در سال ۲۰۲۶، ۴.۱ درصد پیشبینی شده و در سال ۲۰۲۷ به ۳.۶ درصد کاهش خواهد یافت.
ماتیاس کورمان (Mathias Cormann)، دبیرکل سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، گفت رشد اقتصاد جهانی بهتر از انتظار دوام آورده است، اما ضربهگیرهایی که شوک انرژی را جذب کردند، در حال تحلیل رفتن هستند. رشد اقتصادی نسبت به سال گذشته ضعیفتر شده و تورم بار دیگر در حال افزایش است.
او افزود دولتها باید حمایتها را به بخشهایی اختصاص دهند که بیشترین نیاز را دارند و هزینهکرد عمومی را در مسیری پایدار قرار دهند. آنها همچنین باید پایههای رشد بلندمدت را تقویت کنند؛ از جمله با ارتقای مهارتها، متنوعسازی بیشتر منابع انرژی و تسریع در پذیرش هوش مصنوعی.
خطرهای موجود همچنان بیشتر متوجه سمت نزولی اقتصاد هستند. افزایش بازده اوراق قرضه دولتی بلندمدت، فشارهای مالی بر دولتها را بیشتر کرده است. سرمایهگذاری سریع در هوش مصنوعی به رشد اقتصادی کمک میکند، اما این روند بیش از پیش به تأمین مالی خارجی وابسته شده است؛ موضوعی که در صورت تحقق نیافتن بازده مورد انتظار، میتواند اصلاح بازار را تشدید کند.
تحولات مرتبط با شرایط آبوهوایی نیز ممکن است بر فشارهای کنونی قیمت کالاها بیفزاید و قیمت مواد غذایی را افزایش دهد. با توجه به این چالشها، چشمانداز سازمان همکاری و توسعه اقتصادی بر اولویتهای کلیدی سیاستگذاران تأکید دارد.
بانکهای مرکزی باید هوشیار بمانند و اطمینان حاصل کنند که انتظارات تورمی بهخوبی مهار شده است. همچنین برای تضمین پایداری امور مالی عمومی، تلاشهای قویتری لازم است. اقدامات حمایتی برای کاهش آثار اقتصادی شوک انرژی باید هدفمند و موقتی باشند تا انگیزهها برای صرفهجویی انرژی حفظ شود.
منبع: فلزات آنلاین
