رانت در تفاوت قیمت عرضه محصولات فولادی در بورس کالا و بازار آزاد که با یک حساب سرانگشتی ماهانه به حدود ۲هزار میلیارد تومان می‌رسد و با در نظر گرفتن ابطال معاملات در کنار اعتراض‌های تولیدکنندگان فولادی بهانه‌ای بود تا در گفت‌وگو با داریوش اسماعیلی معاون امور معدن و صنایع معدنی وزارت صمت به کالبدشکافی این رقم هزار میلیاردی که سالانه معادل نصف یارانه ۴۰میلیون ایرانی است بپردازیم. اگرچه معاون معدنی وزارت صمت معتقد است که عدم کنترل قیمت‌ها بازار را بیش از پیش آشفته خواهد کرد اما در عین حال به فاصله قیمتی فاحش بورس کالا و بازار آزاد هم اذعان دارد.
یکی از مسائلی که این روزها بسیار مورد توجه قرار دارد اختلاف قیمتی است که میان عرضه محصولات فولادی در بورس کالا و بازار آزاد وجود دارد و این باعث ایجاد رانت شده، نظر شما در این باره چیست؟
ما در یک کشوری هستیم که امروز دهمین کشور تولید کننده فولاد در دنیا هستیم رتبه دهم را در اختیار داریم در سال ۹۸ حدود ۲۷ میلیون تن فولاد تولید کرده‌ایم اعم از شمش و اسلب و … در حالی که میزان مصرف ما در داخل کشور در سال گذشته حدود ۱۸ تا ۱۹ میلیون تن بوده و به این ترتیب چیزی بیش از ۸ میلیون تن صادرات داشته‌ایم. کشوری که یک کالا و یک محصول اضافه بر مصرف داخلی خود دارد حتما باید مردم آن کشور احساس آرامش و آسودگی خیال در تهیه مناسب آن محصول را داشته باشند. یعنی محصولات فولادی و خود فولاد باید قیمت قابل قبول و مناسبی برای مردم داشته باشد؛ چرا که ما تولید کننده هستیم، میزان تولیدات اضافه هم داریم که اقدام به صادرات آن کرده‌ایم. برای اینکه چنین اتفاقی بیفتد، کارگروه تنظیم بازار که یک کارگروه کاملا قانونی است مصوبه‌ای در اواخر سال ۹۸ داشته که تولیدکنندگان فولاد ۶۰ درصد تولیدات خود را در بورس عرضه کنند و ۴۰ درصد مابقی را یا صادرات کرده و یا با قراردادهای طویل المدت با شرکت‌هایی که بیشتر از ۴۰۰ هزار تن در سال نیاز دارند قرارداد ببندند و بر اساس قرارداد پیش بروند.
و اما دریافت کنندگان شمش فولاد در بورس کالا چه کسانی بودند؟ واحدهای تولیدی مصرف کننده شمش یعنی مجموعه میلگرد، مجموعه تولیدکنندگان تیرآهن و … در ارتباط با مقاطع پهن مثل ورق هم بنا بر این بوده که فولاد مبارکه ۴۰ درصد از ورق گرم خود را در بورس عرضه کند و ۶۰ درصد مابقی هم به صورت مچینگ زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت محصول خود را به دست مردم برساند و این مصوبه‌ای بوده که صادر شده است. اتفاقی که در چند وقت گذشته به خصوص در سال جدید افتاده این است که ما مقداری مجبور شده‌ایم قیمت‌ها را در بورس باطل کنیم اول اینکه مستند ورود ما تنظیم بازار است که به ما اجازه می‌دهد قیمت‌های نامتعارف حذف شوند و مبنای ما برای تعریف قیمت‌های نامتعارف قیمت‌های جهانی است.
چه چیزی این متعارف و یا نامتعارف بودن را تعریف می‌کند؟ آیا چیزی غیر از نظام عرضه و تقاضا باید باشد؟
نظام عرضه و تقاضا درست است. اما ما مبنایی برای این متعارف و نامتعارف بودن گذاشته‌ایم که قیمت‌های جهانی بوده است. وقتی شمش فولادی صادر می‌کنیم، شمش را در تریلی بار می‌زنیم، به خلیج می‌بریم، هزینه اسکله می‌دهیم، بار کشتی می‌کنیم و ۲۴۰ دلار بابت یک تن شمش فولاد می‌دهیم؛ حرف ما این است که این ۲۴۰ دلار اگر ضربدر قیمت ارز شود، نباید در بازار قیمت از این بالاتر باشد. مساله عرضه و تقاضا کاملا درست است اما مشروط بر اینکه عرضه صورت بگیرد. زمانی که تولیدکنندگان شمش احتمالا با یک هماهنگی از پیش تعیین شده‌ای عرضه نمی‌کنند و از سوی دیگر تقاضا افزایش پیدا می‌کند، کدام نظام عرضه و تقاضا؟ در چنین شرایط چه کاری باید انجام داد؟ در نتیجه همان بلایی که سر خودرو آمده سر فولاد هم خواهد آمد. یعنی خودرو یک زمانی رو به گرانی گذاشته بود خودروسازان پیشنهادی دادند که ما ۵ درصد کمتر از قیمت بازار عرضه می‌کنیم قیمت‌ها را کاهش می‌دهیم، باز هم ۵ درصد کمتر از قیمت بازار عرضه می‌کنیم تا قیمت‌ها متعادل شود. این تئوری در واقع خوب است و در دنیا هم روی آن کار شده اما مربوط به چه زمانی می‌شود؟ میزان عرضه‌ای که در خودرو می‌توانست اتفاق بیفتد با تقاضا سنخیتی نداشت، مفهوم این بود که زمانی قیمت پراید ۲۰ میلیون تومان بود اما بعد به ۳۵ میلیون تومان افزایش یافت چون در بازار ۴۰ میلیون تومان عرضه می‌شد. یعنی شست همه باخبر شد که دولت ۱۷ و نیم میلیون تومان به قیمت پراید اضافه کرده و در نهایت بازار آزاد قیمت پراید را از ۴۰ میلیون به ۵۰ تا ۶۰ میلیون رساند. عرضه و تقاضا برای زمانی است که عرضه وجود داشته باشد، نه آنکه عرضه تحت اراده عده مشخصی از افراد متوقف شود و یا کاهش پیدا کند. معیار متعارف و غیرمتعارف برای ما بنابراین قیمت جهانی بوده و صحبت ما این است زمانی که هزینه حمل بار و کشتی و … صرف می‌شود، قیمتی که در بورس به مردم عرضه می‌شود قطعا نباید بیشتر از این باشد. چه کسی می‌خواهد از فرمولی غیر از این دفاع کند؟ اگه دفاعی وجود دارد ما باید بدانیم چیست و در غیر این صورت همه همین فرمول را قبول دارند.
برای ما و همه مصرف کنندگان قابل قبول نیست که سوبسید گاز را به تولیدکننده فولاد بدهیم چرا که سالانه رقمی بین ۱۲ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان سوبسیدی است که به تولیدکنندگان فولاد تعلق می‌گیرد؛ هزینه برق برای آنها یک چهارم قیمت محاسبه می‌شود و آب عملا مفت به دست آنها می‌رسد. در کشوری که تمام این موارد برای تولیدکننده یارانه در نظر گرفته می‌شود، ما حتی معتقد نیستیم که عرضه‌ها ارزان‌تر باشد اما قیمتی که قرار است در داخل کشور به فروش برسد نباید بیشتر از قیمتی باشد که با کشتی به کشورهای دیگر فرستاده و فروخته می‌شود؛ حتی اگر قرار باشد که بر مبنای عرضه و تقاضا تعیین قیمت داشته باشیم پس نیاز است که عرضه صورت بگیرد.
آیا شما معتقدید که میزان عرضه‌ها در بورس کالا کاهش داشته است؟
کاملا کاهش داشته و این مساله کاملا مهندسی شده بوده است.
اما آمار سالانه‌ای که بورس کالا منتشر می‌کند بیانگر آن است که عرضه‌ها در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ عملا افزایش داشته است.
منظور من ۹۸ نیست و در مورد ۹۹ صحبت می‌کنم.
یعنی دو ماهه اول ۹۹؟
بله.
آیا این نمی‌تواند متاثر از شیوع کرونا و تعطیلی واحدهای تولیدی باشد؟
نخیر. صادرات انجام می‌گیرد و من نامه دریافت کرده‌ام که چهار شرکت درخواست مجوز صادرات چهار بار ۴۰ هزار تنی داشته‌اند. ما هم معتقدیم که صادرات انجام بگیرد. کرونا اثری بر روی تولید فولاد نداشته و خوشبختانه در واحدهای تولیدی به خصوص تولیدات بزرگی مثل شمش و شرکت‌های بزرگ فولادی تاثیری نداشته است. تولید همچنان وجود دارد. ما در انبارها شمش داریم. و در این شرایط تعزیرات می‌تواند بر اساس اعلام ما به عنوان کالای احتکاری به سراغ این اقلام و انبارها برود، اما چه اتفاقی خواهد افتاد؟ ما به عرضه و تقاضا اعتقاد داریم در صورتی که عرضه‌ها انجام شود. ما فقط یک درخواست داریم و آن هم اینکه قیمتی که در بورس عرضه می‌شود از قیمت جهانی بالاتر نباشد. خودشان می‌توانند این مساله را مدیریت کنند. آقایان که تجربه ما را دارند و ما زمانی که می‌خواستیم قیمت گذاری کنیم، و به دنبال تعیین قیمت زنجیره فولاد بودیم که کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی و سنگ چند درصد شمش باید باشد این مساله را به چهار انجمن شامل انجمن فولاد، تولیدکنندگان سنگ آهن، خانه معدن ایران و کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی سپردیم تا با پیشنهادهای لازم بیایند اما هنوز پیشنهادی ارائه نکرده‌اند. می‌خواهم بگویم که ما اعتقاد داریم به این مساله که این امور را باید به تشکل‌ها بسپاریم ولی در یک سری مبانی باید مشترک باشیم و مبانی که ما درخواست آن را داریم این است که از قیمت جهانی نباید بالاتر باشد.
در مورد اختلاف قیمت بازار آزاد و بورس کالا چه نظری دارید؟
زمانی که عرضه کافی در بورس انجام نمی‌گیرد و مشتری دریافت کالا ندارد و از سوی دیگر ما به دنبال آن هستیم که قیمت‌ها از قیمت‌های جهانی بالاتر نرود، زمینه‌ای فراهم می‌شود که اختلافی میان بورس و بازار آزاد به وجود بیاید ولی من صحبتی با همه دوستان به خصوص بورسی‌ها داشته‌ام که معترض به این داستان هستند. من معتقدم بخشی از این اختلاف قیمت بورس و بازار آزاد ارزش افزوده است. فرض بر این باشد که ورق در بورس ۵ هزار تومان فروش رفته و در بازار آزاد به قیمت ۸ هزار تومان فروش رسیده است. سوال من از تولیدکنندگان این است که آیا اگر ما قیمت‌ها را آزاد بگذاریم تا ۵ هزار تومان بورس ۸ هزار تومان بشود، آیا در بازار قیمت به ۱۲ هزار تومان نمی‌رسد؟
اگر دست دلالان کوتاه بشود چنین اتفاقی نخواهد افتاد.
کوتاه شدن دست دلالان بحث دوم است. در واقع ما این سیستم را پیاده کرده‌ایم که دست دلال را کوتاه کنیم.
عملا راه برای دلالی باز شده است.
باز شده؟
بله.
اما چه کسی و چگونه این راه را باز کرده است؟
همان کسانی که عرضه نمی‌کنند و دست خود آنها با یک واسطه با یک شرکت پشت این مساله است. گفته می‌شود در بورس دست تولیدکننده را باز بگذارید تا کشف قیمت‌ها بر اساس عرضه و تقاضا باشد، تا زمانی که عرضه و تقاضا تناسبی نداشته باشد اگرچه که ما هم روند قیمت گذاری را رها کنیم تا ۵ هزار تومان در بورس به ۸ هزار تومان برسد، در بازار آن ۸ هزار تومانی که بوده به ۱۲ هزار تومان خواهد رسید، قبلا ۳ هزار تومان اختلاف قیمت بوده و حالا به ۴ هزار تومان می‌رسد، در نتیجه این راه درست نیست و اما راه درست چیست؟ نباید در بورس آزاد باشد تا تولیدکنندگان و عرضه کنندگان به اندازه کافی و اضافه بر نیاز خود عرضه نکنند و از طرف متقاضی زیاد باشد و در نهایت معلوم نیست چه اتفاقی خواهد افتاد. بنابراین کسانی که امروز حرف از رانت می‌زنند خودشان رانت خوارند و خود به دنبال این هستند که رانت را ایجاد کنند.
آیا شرکت‌های فولادی منظور شماست؟
نه شرکت‌های فولادی نیستند. افرادی هستند که مصاحبه‌های پی در پی انجام می‌دهند و حرف از رانت می‌زنند. اما فولادی‌ها تولیدکنندگانی هستند که ما اتفاقا رابطه خوبی هم با آنها داریم از پیش از عید با آنها جلسات خوبی داشته‌ایم که همچنان ادامه دارد و ما به دنبال کمک کردن به آنها هستیم. بیشترین جلساتی را که من در این سه ماه برگزار کرده‌ام با انجمن فولاد بوده و ارتباط ما با آنها منطقی و دارای چهارچوب است.
ابطال معاملات چه تاثیری داشته است؟
تاثیر زیاد و البته بسیار بسیار مثبتی داشته است.
آیا جز این است که باعث می‌شود تولیدکننده به سمت بازار آزاد برود؟
اصلا اینطور نیست. چون هر اندازه که معاملات ابطال شود باز در حیطه کاری و وظیفه تولیدکننده است که باز هم عرضه کند. یعنی اگر تولیدکننده‌ای در بورس عرضه‌اش باطل شد به این مفهوم نیست که دیگر موظف به عرضه نباشد. تنظیم بازار این مساله را تصویب کرده است. پیش از عید قیمت‌ها روند افزایشی وحشتناکی داشت در چند مورد قیمت شمش فولاد بر روی هر کیلوگرم ۶۰۰ تومان از بازار آزاد بیشتر بود و ما این معاملات را باطل کردیم تا در نهایت متعادل شد و هم قیمت بازار و هم بورس کاهش یافت. اگر بتوانیم در بورس به قیمت منطقی عرضه کنیم که بهترین و بهترین و بهترین راه آن افزایش عرضه است، همان قیمت در واقع در بازار آزاد با اختلاف کمی عرضه خواهد شد. البته که بهتر است این اختلاف قیمت را کاهش بدهیم و این واقعیتی است که وجود دارد.
اما در مورد صادرات باید به نکته‌ای اشاره کنم. امسال تکیه، فشار، درخواست و سیاست ما بر روی صادرات است. امسال به طور قطع به یقین برنامه داریم و این اتفاق خواهد افتاد که میزان صادرات محصولات فولادی در سال ۹۹ قطعا بیشتر از سال ۹۸ خواهد بود و میزان ارز حاصل از صادرات محصولات زنجیره فولاد هم بیشتر از سال قبل خواهد بود.
اما بخشنامه‌ای صادر کرده‌اید که تولیدکننده تنها ۲۵ درصد از محصولات خود را می‌تواند صادر کند…
دوستان ما در انجمن فولاد و تولید کنندگان تماس‌های مکرری با ما داشته‌اند که اگر صادرات انجام گیرد باید از قبل تعهد ایجاد شود و باید طرف خریدار را مشخص کنیم و بر این اساس چه اندازه می‌توانیم تعهد ایجاد کنیم؟ ما می‌توانستیم سکوت کنیم و جوابی ندهیم. قصدم این است که بگویم این بخشنامه صد در صد به نفع تولیدکننده و صادر کننده است. با نگاهی به تولید فولاد در سال قبل که حدود ۲۷ میلیون تن و میزان صادرات که حدود ۸.۵ میلیون تن بوده است به فرمولی رسیدیم که هر اندازه تولید داشته باشیم حداقل ۲۵ درصد از میزان تولید را می‌توانیم صادر کنیم و بنابراین به تولیدکنندگان اعلام کردیم که می‌توانند برای ۲۵ درصد از تولیدات خود صادرات را در نظر بگیرند. در ادامه جمله گفته‌ایم که پس از عرضه ۶۰ درصد از محصولات در بورس هر آنچه که باقی ماند را هم می‌توان صادر کرد و این به معنای بستن دست صادرکننده و تولیدکننده نیست. برعکس دست آنها را باز گذاشته و به آنها کمک کرده‌ایم تا ۲۵ درصد از میزان تولیدات آنها طبق تعهد صادر شود. از سوی دیگر این تازه ابتدای کار است یعنی این حداقل میزانی است که تولیدکننده به صورت قطعی می‌تواند صادر کند یعنی در صورت مازاد اجازه دارند از این میزان ۲۵ درصد هم بیشتر صادرات داشته باشند. هر کدام از این تولیدکنندگان شمش می‌توانند در بورس ۶۰ درصد از تولیدات خود را عرضه و مابقی را صادر کنند. یعنی ۴۰ درصد جای صادرات و یا حتی بیشتر از ۴۰ درصد هم دارند. یعنی ممکن است که ما در داخل حتی ۶۰ درصد از میزان کل تولیدات را مصرف نداشته باشیم. بنابراین نه تنها به تولیدکننده لطمه نزده بلکه به آنها کمک کرده‌ایم اما در این میان عده‌ای به دنبال شانتاژ خبری هستند و از آب گل آلود ماهی می‌گیرند. نکته‌ای که اینجا باید اشاره کنم این است که بحث صادرات ما که قطعا بیشتر از سال گذشته خواهد بود تاکید ما بر روی انتهای زنجیره با ارزش افزوده بیشتر است. یعنی ما زمانی که بتوانیم میلگرد، لوله و پروفیل، لوازم خانگی، ماشین و کانکس صادر کنیم بقیه محصولات به عنوان ماده خام در نظر گرفته می‌شود. یعنی شمش ماده اولیه‌ای برای تولید اینهاست. یعنی اگر هدف این شانتاژهای خبری این است که تولیدات لوله و پروفیل تعطیل شود، ظرفیت تولید کارخانجات میلگرد را کامل نکنیم و اجازه ندهیم که لوازم خانگی که امروز جای ال‌جی و سامسونگ را پر کرده و به خوبی پاسخگوی نیاز مردم هستند تولید شود و اجازه صادرات ورق بدهیم قطعا این اتفاق نخواهد افتاد. در واقع معتقدم که تولیدکننده باید نیازهای داخلی را تامین کند و اگر یک کیلوگرم ورق یا شمش مازاد تقاضا باقی ماند و هر اندازه که باقی ماند پس از تامین خوراک تولیدکننده‌های بعد از ورق و شمش حتما باید صادر شود. مرکز ملی آمار، شرکت ملی فولاد و برخی دیگر از تولیدکنندگان پیشنهاد داده‌اند که بر روی صادرات شمش عوارض تعیین شود. ما تا اکنون این کار را نکرده‌ایم اما ممکن است ما را به سمتی پیش ببرند که این کار را انجام بدهیم اما اکنون معتقدیم که اگر میزان شمش و ورق تولید کننده تامین شود و مازاد داشته باشیم دلیلی ندارد که بخواهیم عوارضی برای آن تعیین کنیم. در سال جاری برنامه ما این است که در مجموعه زنجیره فولاد اگر کنسانتره اضافه داریم چرا باید برای آن عوارض تعیین کنیم؟ کنسانتره میزان مورد نیاز گندله را تامین کند و هر اندازه که مازاد بود عوارض آن صفر شود. اگر تولیدکننده آهن اسفنجی خود را موظف بداند که خوراک شمش را بدهد دیگر دلیلی ندارد که برای صادرات مازاد آن عوارضی تعیین کنیم.
مساله در کنسانتره و گندله و آهن اسفنجی اختلاف قیمتی است که با قیمت‌های جهانی دارد و این مساله تولیدکنندگان را متضرر کرده است. غیر از اینکه به چهار تشکل بخش خصوصی سپرده شده که برای تعیین قیمت‌ها به یک فرمول مشخصی برسند وزارت صمت چه برنامه‌ای برای این مساله دارد؟
ما باید یا قسم حضرت عباس را باور کنیم یا دم خروس. یا باید تصمیم گیری را به خود بخش خصوصی بسپاریم یا به عهده دولت بگذاریم؟
در بحث بورس کالا هم باور بر این است که قیمت‌ها باید آزاد باشد و دستوری تعیین نشود.
ما تعیین قیمت نکرده‌ایم.
اما سطحی تعیین کرده و گفته‌اید از این قیمت بالاتر نرود پس این تعیین قیمت است.
نه ما فقط گفته‌ایم که از قیمت جهانی بالاتر نرود. آیا برای شما به عنوان یک شهروند قابل قبول است با اینهمه سوبسیدی که به این بخش تعلق می‌گیرد میزان شمش تولیدی ما بیش از نیاز است و آن را صادر می‌کنیم در داخل کشور طوری برنامه‌ریزی‌های هماهنگ عمل کنند که قیمت در داخل بیش از خارج باشد و بعد بگوییم دولت دخالت نکند؟
مساله این است که همچنان مصرف کننده نهایی پول خیلی بیشتری از آن قیمتی که در بورس کالا کشف می‌شود می‌پردازد.
این را قبول دارم و ما برای آن هم برنامه داریم. قصد داریم سیستم بهین یاب را تکمیل کنیم.
قبول دارید که سیستم بهین یاب در حال حاضر کارآمد نیست؟
باید تکمیل بشود. یعنی در این سیستم همه تولیدکنندگان از جمله مصرف کنندگان ورق (لوله و پروفیل یا تولیدکنندگان لوازم خانگی) ثبت نام کرده‌اند. استان‌ها جواز آنها و میزان درخواست را به ثبت رسانده‌اند به این مفهوم که فلان واحد لوله و پروفیل بر اساس جواز ماهانه هزار تن مصرف دارد در شرایط کنونی کسانی که می‌توانند به بورس کالا درخواست بدهند و متقاضی ورق باشند بر اساس این سیستم بهین یاب است که اشکالی در آن وارد است. یعنی بعضی از افراد تولیدکننده یا مصرف کننده ورق منطبق با جواز خود عمل نمی‌کنند یعنی در جواز آنها ۱۰۰۰ تن ذکر شده اما در حال حاضر ۲۰۰ تن از ورق دریافت شده را آزاد می‌فروشد و ۸۰۰ تن را مصرف می‌کند و در بعضی موارد برعکس است یعنی ۸۰۰ تن را به بازار آزاد می‌فروشد و تنها ۲۰۰ تن را مصرف می‌کند و یا حتی در مواردی تمام ورقی را که تحویل گرفته‌اند در بازار آزاد می‌فروشند. قرار است که در یک هماهنگی با استان‌ها از هفته جاری یکی از شرکت‌های مورد اعتماد ما با سرعت ظرف دو ماه تمام زیرمجموعه‌ها را مورد بررسی قرار خواهد داد که از میزان ورق دریافت شده چه میزان را تولید کرده‌اند تا تنها همان اندازه ورق به آنها عرضه شود. به عبارتی ما نه تنها از طرف عرضه مشکل داریم که عرضه نمی‌کنند بلکه تقاضا هم منطقی نیست. برنامه‌های ما به سمتی پیش می‌رود که مطمئنیم با همراهی تولیدکنندگان فولاد و نمایندگان آنها مثل انجمن فولاد، انجمن ملی نوردکاران و سندیکای لوله و پروفیل و سایر زیرمجموعه‌ها راهکارهایی پیدا کنیم که در نهایت به یک طرز تفکر، زاویه دید و فرمول مشترک برسیم.
می‌توانیم بگوییم که به زودی قیمت‌ها در بازار آزاد تعدیل می‌شود؟
شکی در این نیست. من پیش از عید گفتم که بعد از عید قیمت‌ها کاهش خواهد یافت و حداقل در یک ماه اول سال این اتفاق افتاد و قیمت‌ها شکست. مساله این است که قابل قبول نیست که قیمت‌های جهانی رو به نزول باشد در عین حالی که قیمت‌های داخلی افزایشی است. شک نکنید که قیمت‌ها متعادل خواهد شد و کاهش خواهد یافت. ما در نشست‌های مختلف با انجمن‌ها و تشکل‌های مختلف به فرمول جدیدی رسیده‌ایم که روز دوشنبه در کارگروه تنظیم بازار مصوب می‌شود و قیمت‌ها تابعی از قیمت‌های جهانی خواهد بود یعنی شمش از ۸۳ درصد ضربدر ارز نیمایی قیمت پایه است که تغییری هم نکرده و امیدواریم بعد از دوشنبه بر این اساس دیگر هیچ معامله‌ای در بورس ابطال نشود، چرا که بازار پذیرش قیمت بیش از این نخواهد داشت. معاملات در بورس کالا دیگر سقف خواهد داشت که بین یک پایه و یک سقف قیمتی پیش خواهیم رفت که در این میان جای رقابت وجود دارد.
بر اساس آماری که مرکز ملی آمار به تازگی منتشر کرده است یکی از نکاتی که بسیار قابل توجه بوده این است که سرمایه گذاری در معادن سنگ آهن کاهش ۸۴ درصدی داشته است و تعیین قیمت‌های دستوری به نفع فولاد از عواملی است که باعث شده تا میزان سرمایه گذاری در معادن کاهش داشته باشد، برنامه وزارت صمت برای حل این مشکل چیست؟
در واقع ما تعیین قیمت نکرده‌ایم و با تعیین عوارض اجازه صادرات هم داده‌ایم. شکی در این نیست که تمام دنیا بسته به نیاز داخلی کشور خود یک عوارض خروجی و یک تعرفه ورودی تعیین می‌کنند. پر سر و صداتر و مدعی‌تر از آمریکا نداریم که برخوردی سخت با چین و مکزیک در تعرفه‌های ورودی و عوارض خروجی داشت. اما دلیل این که چرا عوارض تعیین شد که من هم از آن دفاع می‌کنم و حتی ممکن است امسال عوارض صادرات سنگ آهن را افزایش هم بدهم این است که بیش از هزار هزار میلیارد تومان در کل زنجیره فولاد از بالادست تا پایین دست سرمایه گذاری شده است. یکی از دلایل سرمایه‌گذاری افرادی که تولید کنسانتره و گندله و آهن اسفنجی دارند این بوده که ما در داخل کشور ظرفیتی به نام سنگ آهن داریم که میزان سنگ آهن شناسایی شده ما حدود ۳.۲ تا حداکثر ۳.۵ میلیون تن سنگ آهن است اگر ضریب ۷۰ درصدی برای این در نظر بگیریم تا میزان قابل استخراج را دربیاوریم حدود ۲.۷ تا ۲.۸ می‌شود، ما تا ۱۴۰۴ زمان ۵ ساله‌ای داریم. در حال حاضر سالانه ۱۰۰ میلیون تن سنگ آهن استخراج می‌کنیم و تاکنون ۵۰۰ میلیون تن استخراج و خودمان مصرف کرده‌ایم که حدود ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تن سنگ آهن داریم که از ۱۴۰۴ که ابتدای تولید ۵۵ میلیون تن شمش فولاد ماست. برای تولید ۵۵ میلیون تن فولاد نیاز به ۱۶۵ میلیون تن سنگ آهن داریم. بر این اساس تنها ۱۲ تا ۱۳ سال دیگر سنگ آهن خواهیم داشت و اگر اکتشافی اتفاق نیفتد و ذخایر اضافه نشود و اگر قرار باشد ۵۵ میلیون تن شمش فولاد تولید کنیم تنها برای ۱۲ تا ۱۳ سال دیگر سنگ آهن در اختیار خواهیم داشت. بعد از آن هزار هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در زنجیره فولاد که به دلیل وجود سنگ آهن و مقرون به صرفه بودن آن بوده چه سرنوشتی خواهد داشت؟
اما بحث دیگری که وجود دارد این است که قیمت‌ها را چه باید کرد؟ ما همین چهار انجمن و تشکل خصوصی که انتخاب کرده‌ایم تا توزیع سود را در زنجیره عادلانه کنیم چرا که بخشی که به آن ظلم می‌شد سنگ بوده است. در واقع مبحث صادرات نیست و یک دلیلی که در زنجیره سرمایه گذاری نشده همین اختلاف قیمتی است که در واحدهای مختلف زنجیره وجود دارد یعنی به جای اینکه به سراغ سنگ آهن بروند به سراغ گندله، آهن اسفنجی و شمش می‌روند و در آنجا سرمایه گذاری می‌کنند. در صحبت‌هایی که با بخش خصوصی داشتیم به دو راه رسیدیم یکی اینکه همه زنجیره از سنگ تا انتها در بورس عرضه شود و دوم آنکه با قراردادهای طویل المدت که آنها را درگیر ضمانت و مسائل عرضه در بورس نکند یکدیگر را تامین کنند و در نهایت شمش در بورس عرضه شود و قیمت سایر محصولات ضریبی از شمش باشد. قرار شد از سنگ تا شمش ضریبی از شمش باشند اما این که چه کسی ضرایب را تعیین کند؟ ما اعلام کردیم که تفاوتی برای ما ندارد و این را به چهار تشکل خصوصی سپردیم و فکر می‌کنم که احتمال قریب به یقین نتایج نشست‌های آنها هفته آینده به ما گزارش خواهد شد اگرچه اختلافات خیلی جدی در این زمینه دارند چرا که منافع آنها مشترک نیست در این زمینه و منافع هر کس در تضاد با منافع دیگری است. اما امیدواریم که نهایتا در دهه اول خرداد که قیمت‌ها تعیین و عملیاتی شود. به تشکل‌های درگیر اعلام کرده‌ایم که چند راه برای آنها وجود دارد اول آنکه هر چهار تشکل فرمول مشترکی را امضا کنند و به ما بدهند که حتی اگر یک تشکل موافق آن فرمول نباشد مورد موافقت ما نیست. دوم آنکه هر چهار تشکل به این نتیجه برسند که به جای یک راه سه راه حل ارائه دهند و در نهایت وزارت صمت را داور قرار دهند تا از بین این سه راه حل بر اساس کارشناسی‌های لازم یک راه را انتخاب کند. سوم آنکه بگویند ما به هیچ نتیجه‌ای نرسیده‌ایم و خودتان در وزارت صمت راه حلی ارائه کنید. ما به تشکل‌ها فرصتی داده و قرار بوده تا ظرف دو هفته راه حلی ارائه دهند اما حالا چهار هفته است و هنوز هیچ نتیجه‌ای حاصل نشده اما اعلام کرده‌اند که این هفته آماده شده و در نهایت امیدواریم که بتوانیم این کار را به انجام برسانیم.
ما خودمان را در صف تولید می‌بینیم، ما خودمان را کارگری از تولیدکنندگان می‌بینیم، ایده، برنامه و تلاش ما بر این است که به راحتی صادرات را تقویت کنیم. در برنامه جهش تولید اعلام کرده‌ایم که ۲۵ درصد محصولات تولیدی را افزایش دهیم پس به دنبال افزایش تولید هستیم و اعلام کرده‌ایم که میزان صادرات غیرنفتی را امسال در کل زنجیره حداقل ۲۰ درصد افزایش خواهیم داد. ولی نگاه ما این است که در صورت تامین نیازهای داخلی صادرات آزاد خواهد بود.
آیا آماری از میزان عرضه شرکت‌های فولادی دارید؟
میزان عرضه شرکت‌ها بسیار کم بوده است. مصوبه تنظیم بازار که با حضور نماینده انجمن فولاد کارگروه آن تشکیل شده که پیش از عید هم مصوب و ابلاغ و اعلام شده این است که ۶۰ درصد از میزان تولید خود را به بورس بیاورند و خواهش من این است که در بورس عرضه کنند. کف قیمت پایه همان چیزی است که مورد درخواست خودشان بوده و اگر فکر می‌کنند نیاز به تغییر قیمت هست درخواست آن را داده و خودشان کارشناسی و اعلام کنند که بر چه مبنایی نیاز به تغییر قیمت‌ها دارند اما در نهایت عرضه را انجام بدهند. بدترین زمان برای من وقتی است که سازمان تعزیرات حکومتی یک مدیر فولادی را احضار و اعلام کند که آنها خلاف کرده‌اند و من امیدوارم که واقعا کار به اینجا نرسد. نهادهای نظارتی به عنوان معاونت معدنی از من خواهند خواست که آیا ۶۰ درصد عرضه در بورس انجام شده یا خیر؟ و اگر عرضه نشده باشد من باید پاسخگوی سازمان بازرسی و نهادهای نظارتی باشم. نیت ما خیر است و تولیدکنندگان من را از زمان مجلس می‌شناسند و می‌دانند که هدفم حمایت از آنهاست.
منبع: اقتصادآنلاین
دفتر مرکزی:
کد پستی:
تماس با دفتر رسانه: