استاد دانشگاه شریف با انتقاد از قیمت گذاری های غیرمنطقی و نامتناسب با تورم و افزایش بهای مواد اولیه در صنعت خودرو تاکید کرد: قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند منطقی باشد لیکن این قیمت گذاری با اعداد و ارقام موجود غیر منطقی و نتیجه آن تنش بیشتر صنعت خودروسازی و زیان دهی آنان بوده و در صورت تداوم می تواند به نابودی این صنعت بیانجامد.

استاد دانشگاه شریف با انتقاد از قیمت گذاری های غیرمنطقی و نامتناسب با تورم و افزایش بهای مواد اولیه در صنعت خودرو تاکید کرد: قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند منطقی باشد لیکن این قیمت گذاری با اعداد و ارقام موجود غیر منطقی و نتیجه آن تنش بیشتر صنعت خودروسازی و زیان دهی آنان بوده و در صورت تداوم می تواند به نابودی این صنعت بیانجامد.

امیرحسین کاکایی در گفت‌وگو با خبرنگار نبض بورس در خصوص وضعیت قیمت‌گذاری خودرو اظهار کرد: علت اصلی شرایطی که اکنون در صنعت خودرو شاهد آن هستیم تحریم ها بود و اگر تحریم‌ها نبود سال ۹۷ و ۹۸ نقطه اوج صنعت خودرو می‌شد.

وی گفت: زمانی که تحریم‌ها آغاز شد،اتفاقاتی در سطح کلان پیش آمد که منجربه تورم شد، دولت برای کنترل این تورم تمهیداتی همچون ارز ۴۲۰۰ تومانی اندیشید و قیمت خودرو به عنوان کالای صنعتی که قدرت صنعت و دولت را در مقابله با تحریم ها نشان می دهد، مشمول قیمت گذاری شد.

کاکایی با بیان اینکه از روزهای نخست آغاز تحریم ها، قیمت‌گذاری خودرو در حالی اجرایی شد که واقعی نبوده و از نرخ تورم موجود پایین‌تر بود، ادامه داد: اعتقادی در این سال ها در سطح دولت و مردم وجود داشت که هزینه های خودروسازان بالا بوده و ریخت و پاش و هزینه های مازاد زیادی دارند و چنانچه قیمت گذاری خودرو انجام شود، با حذف این ریخت و پاش ها خودروسازان می توانند بهای تمام شده را کنترل کنند.

وی افزود: به همین دلیل به خودروسازان فشار وارد شد که هزینه های خود را مدیریت کرده و ریخت و پاش کمتری داشته باشند و با این دیدگاه کنترل قیمت خودرو آغاز شد.

رشد چند برابری بهای تمام شده تولید

به گفته کاکایی طی این مدت قیمت تمام نهاده‌های تولید مثل فولاد، آلومینیوم، مواد پتروشیمی رشد چهار برابر داشت و ارز پایه ۳۵۰۰ سال ۹۷، در سال ۹۸ در کانال ۱۲ هزار تومانی قرار گرفت،علی رغم تورم بالا دولت به افزایش قیمت نامتناسب با تورم در صنعت خودرو اکتفا کرد و در سال ۹۷ و ۹۸ متوسط رشد قیمت خودرو ۱۰۰ درصد بود و خودروسازان به همین میزان اجازه افزایش قیمت داشتند و مثلاً پراید ۲۰ میلیون تومانی ۴۰ میلیون تومان فروخته شد و این در حالی بود که قیمت نهاده‌ها تا ۲۵۰ درصد افزایش پیدا کرد.

مدیر گروه صنعتی مکانیک خودرو دانشگاه صنعتی شریف ادامه داد: نکته اینجاست وقتی قیمت‌گذاری پایین تر از افزایش نهاده های تولید و هزینه‌های آن باشد، بهترین مدیران دنیا هم نمی توانند این شرایط را تاب بیاورند و نتیجه این قیمت گذاری غیر منطقی ۴۰ هزار میلیارد تومان زیان رسمی خودروسازان شد و این رقم به طور واقعی با توجه به بدهی های این صنعت به مردم، قطعه‌سازان و سیستم بانکی بسیار بیشتر است.

کاکایی با بیان اینکه خودروسازان برای مدیریت این وضعیت به تجدید ارزیابی دارایی ها روی آوردند و بر این اساس ایران خودرو سرمایه خود را از این محل افزایش داد، تصریح کرد: کارخانه ای وجود دارد و ارزشی دارد، به شرطی این ارزش تبدیل به پول می شود که فروخته شود، که البته خودروسازان بخشی از اموال مازاد خود را اواخرسال گذشته فروختند ولی نکته اینجاست که اگر آنها همه اموال را بفروشند، نمی توانند تولید کنند.

زیان ۲ ساله معادل۴۰ سال سود صنعت خودرو

این کارشناس صنعت خودرو با تاکید بر اینکه زیان تحمیل شده به صنعت خودرو طی دو سال اخیرغیر قابل جبران بوده و با روش های مدیریتی نمی توان این زیان را پوشش داد، توضیح داد: برای درک زیان صنعت خودرو در نظر بگیرید که در سال ۹۶، مجموع فروش دو خودروسازبزرگ کشور حدود ۷۰ هزار میلیارد بوده، یعنی بیش از نیمی از حجم فروش اکنون با زیان صنعت مواجهیم، یا مجموع یارانه نقدی کشورسالانه حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان است و یا اینکه در بهترین شرایط صنعت خودرو، سالانه هزار میلیارد می تواند سود سازی داشته باشد یعنی زیان این دو سال برابر با ۴۰ سال سود صنعت خودرو است.

وی تاکید کرد: این قیمت گذاری خودرو غیر منطقی بوده و هیچ مدیر و صنعتی نمی تواند از زیر بار این فشارخارج شود و در نهایت به ورشکستگی آنها می‌انجامد و باید حدود ۷۰ تا ۸۰ هزار تومان دارایی خودروسازان را فروخت و کلا آنها را تعطیل کرد که این امکان ندارد.

کاکایی با اشاره به راه حل واگذاری سهام خودروسازان به بخش خصوصی که برخی آن را مطرح می کنند، تاکید کرد: بخش خصوصی اقتصاد زمانی می تواند وارد شود که صنعت سودساز باشد در شرایطی تولید کالایی با قیمت گذری دستوری پایین تر از بهای تولید، چه تفاوتی بین بخش خصوص و غیر خصوصی وجود دارد و بخش خصوصی چگونه می تواند بر این چالش فائق آید.

وی افزود: از طرف دیگر گفته می شود که ریخت و پاش خودروسازان زیاد بوده یا ادعا می شود تعداد پرسنل در خودروسازان زیاد است، با فرض انتقال به بخش خصوصی، چگونه می توان پرسنل این مجموعه را در عرض ۲ تا ۳ ماه نصف کنند و آیا اصلا چنین اقدامی شدنی و ممکن است؟

اصل ماجرا قیمت گذاری غیر منطقی

وی با بیان اینکه فرض کنیم حتی خودروسازها به بخش خصوصی واگذار شدند و تعداد پرسنل که گفته می‌شود در صنعت خودرو زیاد است، نصف شد، ادامه داد: اصل ماجرا این است که قیمت گذاری خودرو بیش از حد غیر منطقی است.

کاکایی افزود: گفته می شود قیمت خودرو را آزاد کنیم که سودآوری بالایی دارد ولی بنده موافق نیستم، روش دیگر اینکه قیمت گذاری انجام شود ولی صرفه اقتصادی داشته باشدو منطقی باشد، خودرویی مثل پراید پارسال با ۳۸ میلیون و ۷۰۰ تومان فروخته می‌شوند در حالی که به گفته خودروساز هزینه مواد اولیه و قطعات حدود ۴۲ میلیون و پانصد هزار تومان بوده، اگر سازنده می توانست پراید را پنجاه میلیون تومان بفروشد، سود نمی کردند ولی زیان هم نمی ساختند و می‌توانستند هزینه‌ها را پوشش دهند و تولید را زیاد کنند و این در حالی است که قیمت خودرو پراید سال گذشته در بازارحدود ۶۰ تا ۷۰ میلیون تومان بود.

ایا مردم سیاست دولت را در صنعت خودرو اجرایی می دانند؟

وی افزود: اینکه مردم و سرمایه‌گذاران تصمیمات دولت را شدنی می دانند یا خیر مهم است،اگر قیمت پراید در سال ۹۶ که حدود ۲۰ میلیون تومان بود را تقسیم ‌بر قیمت ارز ۳۵۰۰ و ضرب درقیمت ارز ۱۶ هزار تومانی کنونی کنیم، حدود ۹۰ میلیون تومان می‌شود، اگر اجازه می‌دادند خودروسازان با قیمت منطقی خودرو را تولید کنند با توجه به تورم واقعی اکنون خودروساز می توانست زندگی درستی از نظر اقتصادی داشته باشد و قیمت پراید حدود ۶۰ میلیون تومان بود.

کاکایی تصریح کرد: اکنون مجموع خودروسازان حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان ضرر کرده، ناتوان از واکنش درست به شرایط هستند قیمت خودرو پراید به ۹۰ میلیون و بالاتر می رسد و این در حالی است که طبق دستور سازمان ملی استاندارد و نیروی انتظامی قرار است از آخر خرداد تولید خودرو پراید و ۴۰۵پژو متوقف شود و چون این تصمیم گرفته شده، خودور ساز نیز ملزم به اجرایی کردن آن است.

وی هشدار داد: وقتی تولید دو خودرو کلیدی و دم دستی مردم را آن هم در شرایطی تحریمی و با وجود هزاران میلیارد زیان این صنعت متوقف می شود، خلایی در بازار به وجود می آید و در بهترین شرایط بخش خصوصی ۶ ماه زمان برای جایگزینی نیاز دارد و این موضوعی است که بازار می‌فهمد.

کارشناس صنعت خودرو در پایان تاکید کرد: این قیمت گذاری غیر منطقی است، قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند منطقی باشد لیکن این قیمت گذاری با اعداد و ارقام موجود غیر منطقی و نتیجه آن تنش بیشتر صنعت خودروسازی و زیان دهی آنان است و صورت تداوم می تواند به نابودی این صنعت بیانجامد.