عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: پروانه اکتشاف و بهره برداری از پنج هزار معدن در دولت سیزدهم شفاف سازی و ساماندهی شد.

علی جدی روز چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه در بجنورد اظهار کرد: اصلاح قانون معادن از طرح های خوبی بود که در مجلس مصوب شد و دولت اقدامات قابل توجهی در حوزه رصد و پالایش فعالیت معادن انجام داد.

وی افزود: پیش از دولت سیزدهم پروانه های بهره برداری با مبالغ بسیار سنگینی به فروش می رفت اما در این طرح مصوب شد که اگر پروانه بهره برداری تا یکسال به بهره برداری نرسد، باطل شود.

جدی با اشاره به نبود اطلاعات منسجم در حوزه معادن، گفت: با الزامات پیش بینی شده در برنامه هفتم توسعه، باید تمامی اطلاعات در اختیار سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی قرار گیرد تا تمامی سرمایه گذاران نیز به این داده ها دسترسی داشته باشند و رانت اطلاعاتی حذف شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: همچنین در این برنامه در نظر گرفته شده تا پهنه های معدنی برای واگذاری به سرمایه گذاران باید به مزایده گذاشته شود.

با اشاره به ساماندهی نظام حقوق دولتی معادن، خاطرنشان کرد: پیش از این حقوق دولتی وصول شده معادن به کمتر از پنج همت می رسید اما اکنون به ۴۰ همت رسیده است.

منبع: ایرنا